A
A
قام مصرف البحرين المركزي الخميس، بتوسيع نطاق الخدمات الخاصة بالمتطلبات الحالية لمنصات التمويل الجماعي لغايات الإقراض والتملك. ويشهد التمويل الجماعي، على مستوى العالم، نمواً متزايداً بمساعدة منصات التكنولوجيا المالية "FINTECH".
وتشتمل التحديثات التي تمت على المتطلبات الحالية للتمويل الجماعي، على سبيل المثال لا الحصر، تقليل الحد الأدنى لرأس المال نظراً لطبيعة المخاطر الخاصة بمشغل منصة التمويل الجماعي؛ وإزالة الحظر عن التعاملات بين الشركات للإقراض أو الاستثمار من خلال المنصات.
كما تشتمل على رفع حدود الإقراض وإزالة بعض شروط الإقراض/ الاستثمار، إلى جانب حماية المستهلك حيث يحق للمقرض أو المستثمر سحب التزامه خلال 48 ساعة من وقت التزامه بالإقراض أو الاستثمار.