A
A
أعلن بنك البحرين الوطني (NBB) عن تكليف لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة للإشراف على تطبيق سياسات ومبادئ الاستدامة في البنك، وذلك انطلاقًا من استراتيجيته الساعية لدمج القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة وغرسها ضمن السلوكيات والأعمال المؤسسية.
ويأتي اختيار لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة لتَولِّي مسؤولية توجيه رحلة البنك في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، تحقيقًا لأهداف الاستدامة وترسيخ تطبيقها على المدى الطويل. وبالإضافة لذلك، تتولى اللجنة مهمة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وتوزيع المكافآت والتعويضات لأعضاء فريق العمل والإدارة التنفيذية لدى "البحرين الوطني"، بجانب متابعة مسؤوليات الحوكمة بالبنك.
وبادرت اللجنة المذكورة والتي تندرج تحت مظلة مجلس إدارة البنك، بإضافة سياسات الاستدامة إلى مسؤولياتها الحالية ضمن ميثاق العمل المخصص لها. وتعكس هذه الخطوة التزام إدارة "البحرين الوطني" بتعزيز التجربة المصرفية عبر احتواء الحلول المستدامة بعمليات وأنشطة البنك. ونتيجة لهذا التكليف، تم تحديث مسمى اللجنة إلى لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة والاستدامة.
وفي حديثه حول المناسبة، صرح السيد فاروق المؤيد، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني قائلًا: "لطالما كان الهدف الأساسي لبنك البحرين الوطني مُوجهًا نحو إثراء حياة الأجيال وخلق قيمة لأصحاب المصلحة. وبالتزامن مع توطيد مبادئ الاستدامة في البنك، سنتمكن من تحقيق قيمة أكبر للنظام البيئي الذي نعمل حوله وكذلك لأصحاب المصلحة والمجتمع معًا. وعلى هذا النحو، سنواصل الالتزام بالحفاظ على الاستدامة المؤسسية، جنبًا لجنب مع الاستفادة من فرص الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وإدارتها بشكل منهجي في كافة جوانب أعمالنا."
ومن جانبه، قال السيد يوسف علي رضا، عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة والاستدامة لدى بنك البحرين الوطني: "يؤكد قرار مجلس إدارة بنك البحرين الوطني لدعم جهود الاستدامة، على الأهمية البالغة لهذا الشأن، حيث أننا نسعى عبره لإحداث تأثير إيجابي على الجميع ولنكون من المساهمين في الحفاظ على نهج الاستدامة في مملكة البحرين وبجميع أنحاء العالم. وسيتواصل حرصنا على تنفيذ الخطوات اللازمة لتطبيق هذا النهج والتوعية حوله، بما يضمن إعداد مستقبل أكثر استدامة."
وستباشر لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة والاستدامة بمتابعة المجالات ذات الأهمية ضمن خطة البنك لدمج الاستدامة على فترة ثلاث سنوات، وستكون اللجنة أعلى جهة مسؤولة عن هذه الشأن، حيث ستشرف على تقديم تقارير دورية عن الأداء مقابل مؤشرات القياس الرئيسية للبنك.