عباس المغني

ارتفعت قيمة أصول القطاع المصرفي في البحرين مع نهاية نوفمبر الماضي لتصل إلى 6 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيانات مصرف البحرين المركزي وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

وأكد "المركزي"، أن أصول القطاع المصرفي بلغت نحو 79 مليار دينار بنهاية نوفمبر الماضي، فيما تشير إحصائيات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إلى أن الناتج المحلي بلغ نحو 13 مليار دينار.



وقال رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية عمر العبيدلي لـ"الوطن": "إن ارتفاع أصول القطاع المالي مؤشر إيجابي مشجع، خصوصاً وأنه واحد من أهم القطاعات التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي، ويخلق وظائف ذات رواتب عالية مرغوبة للبحرينيين، إذ إن الكثير من طلبات الجامعات يطمحون العمل في هذا القطاع".

وأضاف، أن قوة متانة القطاع المالي يعود إلى المصرف المركزي وقدرته على توفير بيئة مثالية لنمو المشروعات المالية في البحرين، مؤكداً أن قوة القطاع المصرفي تعطي دلالات على قدرة القطاع ومساهمته بشكل فاعل في المشروعات المستقبلية والاقتصاد الوطني.

وأشار العبيدلي، إلى وجود إمكانيات لدى القطاع للمساهمة الفاعلى في خطة التعافي الاقتصادي التي أعلنت عنها حكومة الحبرين وتبلغ 32 مليار دولار.

وأوضح أن القطاع المصرفي بات أكثر القطاعات مساهمةً في الدخل الوطني بعد النفط، ووصفه بالمحرك لعجلة المؤسسات والشركات في القطاع الخاص بما في ذلك الشركات العاملة في مجال الطاقة النظيفة من خلال القروض الخضراء، والممول الرئيس لمشاريع البنية التحتية العملاقة، والمساهم الأكبر في المسؤولية الاجتماعية، والوجهة الأولى لتوفير فرص العمل النوعية أمام البحرينيين، والمدرسة التي تخرج منها بحرينيون كثر اتجهوا نحو تأسيس أعمال خاصة بهم مستفيدين من الخبرات التي تلقوها خلال عملهم في مؤسسات القطاع المالية والمصرفية، وغير ذلك الكثير.

وأطلقت البحرين في نوفمبر الماضي استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026 والتي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% حتى نهاية العام 2026 ومن ثم رفعها إلى 25%، وزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلّي من 5.8% إلى 8% بنهاية 2026.

ويعتبر القطاع المصرف أكبر وعاء لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ مخزون الاستثمار الأجنبي في قطاع الخدمات المالية بلغ 21 مليار دولار في 2020 وبما يعادل 61% من الناتج المحلي.

ويتمحور أداء الاستراتيجية حول زيادة حصّة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة بطريقة مرحلية وعلى أساس تدريجي لتصل إلى 20% من محفظة التمويل المحلّية لبنوك التجزئة بنهاية 2025، وخفض معدل التداول النقدي الورقي بنسبة 25%، والحفاظ على نمو سنوي مستمر لعدد التحويلات المالية الإلكترونية بما لا يقل عن 10%، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات التدريبية لأبرز مجالات تطوير القطاع المالي بواقع 3 آلاف متدرّب سنوياً بنهاية 2024، وزيادة نسبة مشاركة الأفراد والمؤسسات في السوق الأولي لإصدارات الدين العام للحكومة إلى 20%.