عباس المغني



* نمو إقراض قطاع الأعمال مؤشر جيد

ارتفع حجم القروض التي قدمتها مصارف التجزئة للأفراد والمؤسسات إلى 10.90 مليارات دينار بنهاية نوفمبر 2021، مقارنة بنحو 10.35 مليارات دينار لنفس الشهر من عام 2020، وبنسبة نمو تبلغ 5.3%.


وبلغ حجم القروض التي قدمتها المصارف للأفراد بنهاية نوفمبر الماضي نحو 5 مليارات دينار، منها 2.24 مليار دينار بضمان العقار، و1.92 مليار دينار بضمان الراتب، و108 ملايين دينار بضمان المركبة (السيارة)، ونحو 124 مليون دينار بضمان الودائع، ونحو 98 مليون دينار عبر بطاقات الائتمان.

وبلغ حجم القروض التي قدمتها مصارف التجزئة لقطاع الأعمال بنهاية نوفمبر الماضي نحو 5.4 مليارات دينار، منها مليارا دينار لقطاع الإنشاءات والتعمير، ونحو 1.32 مليار دينار لقطاع الصناعة، ونحو 900 مليون دينار لقطاع التجارة، ونحو 75 مليون دينار لقطاع المناجم والمحاجر، ونحو 13 مليون دينار لقطاع الزراعة وصيد الأسماك والألبان.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف: «إن ارتفاع القروض التي تقدمها المصارف، مؤشر على قوتها وملاءتها المالية في تقديم التمويلات لقطاع الأفراد وقطاع الأعمال».

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»: «نمو تمويلات البنوك لقطاع الأعمال مؤشر اقتصادي جيد، يحمل كثيراً من الدلالات؛ إذ إن التاجر أو المستثمر يرى فرصاً ويريد التوسع، والبنوك ترى أن الوضع تحسن، ولهذا تقدم مزيداً من القروض لقطاع الأعمال».

وتحقق مصارف التجزئة العاملة في البحرين أرباحاً ضخمة من عمليات الإقراض في السوق المحلي للأفراد والمؤسسات؛ إذ قفزت أرباح البنوك التجارية التي تعمل في قطاع التجزئة بالمملكة والمدرجة في بورصة البحرين إلى 294 مليون دينار خلال التسعة إشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بأرباح تبلغ 264 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2020، وبنسبة ارتفاع تبلغ 11.23%.

وتعد الأرباح المجمعة للبنوك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري هي الأعلى في تاريخ قطاع المصارف التجارية، نتيجة الفوائد الناتجة عن تأجيل القروض خلال جائحة كورونا.

وأكدت بيانات مصرف البحرين المركزي أن ربحية البنوك تحسنت بفضل تأجيل أقساط القروض والتي بلغ مجموعها ملياري دينار من 3 مارس 2020 حتى 31 أكتوبر 2021.

وبين المصرف المركزي أن تأجيل أقساط القروض تم على 4 مراحل، وذلك لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وامتدت المرحلة الأولى 6 أشهر من مارس 2020 حتى أغسطس 2020، وبلغ حجم الأقساط المؤجلة فيها نحو 1.08 مليار دينار، أما المرحلة الثانية فامتدت 4 أشهر، من سبتمبر 2020 حتى ديسمبر 2020، وبلغ حجم الأقساط المؤجلة 255 مليون دينار. فيما امتدت المرحلة الثالثة 6 أشهر من يناير 2021 حتى يونيو 2021، وبلغ حجم الأقساط المؤجلة فيها 343 مليون دينار، أما المرحلة الرابعة فتمتد 6 أشهر من يوليو 2021 حتى ديسمبر 2021، ويبلغ حجم الأقساط المؤجلة فيها 382 مليون دينار، كما يبلغ إجمالي الأقساط المؤجلة في المراحل الأربع أكثر من ملياري دينار.

وبسبب تأجيل الأقساط انخفض حجم القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 3.8% بنهاية يونيو 2021، وهو أدنى مستوى بحسب آخر إحصائية تعود لعام 2012، حيث كانت نسبة القروض المتعثرة تبلغ 7.2% في 2012، و6.2% في 2013، و5.6% في 2014، و5.3 في 2015، و5.9% في 2016، و5.6% في 2017، و5.5% في 2018، و4.8% في 2019، و4.2% في 2020، و3.8% في يونيو 2021.

وكانت الأكثر استفادة من تأثير تأجيل الأقساط على تراجع حجم القروض المتعثرة هي البنوك الإسلامية في قطاع التجزئة، حيث انخفض حجم القروض المتعثرة لديها من 10.4% في نهاية 2019 إلى 5.5 بنهاية يونيو 2021.