الإمارات تدشن تقرير الظل للمراجعة الدورية الشاملة الرابع


دشنت الإمارات العربية المتحدة تقرير الظل الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة الرابعة وذلك خلال حلقة نقاشية نظمها المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بعنوان "حقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة".

وأوضح المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان أن تقرير الظل قد عملت عليه أكثر من 13 منظمة و 17 خبيرا فيما لفت إلى التوصيات التي أصدرتها المفوضية السامية عند تقديم الإمارات لتقريرها الثالث والذي حاز إشادة 93 دولة، وقال إن تلك التوصيات اشتملت على 24 محورا كانت منطلقا لعمل التقرير الرابع والإنجازات التي حدثت فيها.

واستعرض رئيس المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان بجنيف أيمن نصري جوانب الإعداد لتقرير الظل والخاص بتوصيف حالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء والجانب الفعلي لتحضير التقرير، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تتابع حقوق الإنسان من خلال مجموعة من اللجان ومن خلال التقارير التي تصدر عن منظمات المجتمع المدني والتي تمثل 60% من مصادر المعلومات.


وأكد نصري أن دولة الإمارات حصلت على إشادة واسعة بعد أن قدمت 3 تقارير وقامت بتنفيذ كافة التوصيات وقال إن ذلك يحول الإمارات لدولة تستطيع أن تقدم الدعم الفني للدول الأخرى، ودعا المنظمات التي ساعدت في التقرير للتعاون مع الدول الأعضاء في تقاريرها.

ونوه رئيس المنتدى العربي الأوروبي إلى دور المنظمات وهو الرصد والتوصيف دون طرح وجهات نظر لافت إلى أن بعض المنظمات كان لها أجندات سياسية وتمنى عودة المنظمات لدورها الحيادي وبدون التعاون سيكون تحليل وتوصيف حالة حقوق الإنسان، وأوصى في ختام مداخلته بأن تشارك كل المنظمات التي عملت على التقرير في متابعة أوضاع حقوق الإنسان بالدول الأعضاء.

من جانبه تناول الدكتور إيريك غوزلان المدير المشارك في المجلس الدولي للدبلوماسية والحوار منظومتي الريادة والقيادة في الإمارات العربية المتحدة، وقدرتها على اتخاذ المبادرات حيث اتخذت مبادرة السلام وقامت باستضافة البابا فرنسيس، مؤكدا دورها البناء في تعزيز الحوار بين الأديان واستقبال كل ممثلي الأديان والطوائف وقال إن هذه المبادرات تبين مدى تبني الإمارات لمبدأ التسامح.

وأضاف غوزلان قائلا: هناك بعض البلدان لا تستطيع مسايرة التسامح والسلام معا، لكن الإمارات استطاعت أن تفعل المبدأين بالتوازي ويمكن أن تكون مثالا حيا للحوار والعيش معا.

وفي ذات السياق عرفت عضو منظمة التأثير على السلام والتعايش باتريسيا تيتيلبوم بالمنظمة وما قدمته من جهود في مكافحة التطرف ودعم السلام والتعايش في أوروبا، وقالت: يجب أن نقاوم الحركات الإرهابية والقوى التي تكافح الديمقراطية مشيرة إلى أن الإمارات تقوم بجهود كبيرة في مكافحة الإرهاب حيث قامت ببسط الرعاية على جميع المتواجدين في الإمارات خلال جائحة كورونا وقدمت الدعم الاقتصادي لشعبها والمساعدات الإنسانية في دول أخرى من أبرزها اليمن.

وأكدت باتريسيا أن الإمارات مثال يحتذى به حيث كان لديها الشجاعة لفتح هذا الحوار المتسامح مع كل الأطياف ويتعين علينا تطوير شبكة العمل مع الإمارات.

وكذلك تطرقت ممثلة الحزب الليبرالي البلجيكي السيدة منال مسلمي إلى حقوق المرأة في الإمارات العربية المتحدة وعلى الأخص تبادل الرؤى لفتح المجال للتعاون في موضوع المساواة بين الجنسين وتعزيز قدرات النساء وإدماج المرأة في مواقع العمل، مشيرة إلى الاتفاقيات التي صادقت عليها الإمارات حتى باتت شريكا كاملا في بناءً أسس التعاون وتقديم الخدمات للأسر في الداخل والخارج.

وفي مداخلته أشار الدكتور عبدالجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية إلى أن حقوق الإنسان باتت اليوم تغطي جميع المجالات والأنشطة فيما استعرض المؤشرات الدولية التي حققتها الإمارات وتجربتها فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية ومجال التنمية الخضراء.

وقارن الطيب بين دستور الإمارات وما يتميز به عن باقي الدساتير في دول أخرى بشأن حقوق الأفراد في التجريم والعقاب وكذلك الحريات الدينية وقال إن كل هذه النصوص تؤكد حرص الإمارات على حماية الحريات والحقوق المدنية والسياسية والتي تعتبر مرتبطة بالإنسان بشكل مباشر.

وبدوره أكد ستيفن برونر مدير العلاقات الدولية في مركز دراسات الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان بجامعة روتجرز على أهمية مكافحة خطابات الكراهية والتعاون والتنسيق بين الدول والمنظمات غير الحكومية والمعاهد المتخصصة لرفع مستوى الوعي لدى الجمهور بشأن حقوق الإنسان.