منذُ انطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ومملكة البحرين تزخر بمنجزات تنموية وحقوقية رائدة، جعلت من صيانة واحترام حقوق الإنسان مرتكزاً أساساً في المسيرة التنموية، ضمن رؤية متكاملة ومنظومة عصرية من التشريعات والقوانين التي تعزز من حقوق الفرد، وتوفر له مقومات الحياة الكريمة.

ولما كان حفظ الأمن والنظام العام من أهم تلك المقومات التي لا يمكن لأي مجتمع أن يستقر ويتقدم إلا بها، فقد أكد على ذلك ميثاق العمل الوطني، لاسيما أن الأمن الوطني هو السياج والحصن الحصين لحماية البلاد وصيانة أراضيها ومكتسباتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والداعم لمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة في ظل الظروف والمتغيرات الإقليمية والدولية المعاصرة.

وفي هذا السياق، أكد الميثاق أهمية توفير المقومات الأساسية لكفالة أداء قوات الأمن العام، واجبها في نشر الأمن والطمأنينة في ربوع البلاد، والسهر على حفظ الأمن والنظام العام. واتساقاً مع مبادئ ميثاق العمل الوطني، تعمل وزارة الداخلية، بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، على تعزيز وترسيخ سيادة القانون والعدالة والمساواة، من خلال العمل الدؤوب على إنفاذ القانون، بما يضمن صون الحقوق، والموازنة بين حفظ الأمن والنظام العام، وحماية واحترام حقوق وحريات الإنسان.

وقد أرسى الميثاق مبادئ احترام وتعزيز المملكة لحقوق الإنسان، وشكل قاعدة راسخة لحماية الحقوق والحريات كافة، سواء حرية العقيدة، أو حرية التعبير والنشر، وضمان المساواة، وعدم التمييز، وتحقيق مبادئ العدالة، وتكافؤ الفرص، وتكريس الاحترام لكل حقوق المواطنين، الأمر الذي أدى إلى أن تحظى البحرين باحترامٍ عالميٍ واسع في نطاق العمل بمبادئ حقوق الإنسان.

وتأسيساً على ما تقدم، يتضح جليّاً أن ميثاق العمل الوطني جسد إرادة قيادة سياسية حكيمة مع إرادة المواطنين، وأحدث نقلة نوعية بتحديده مقومات العقد الاجتماعي برؤية حضارية ثاقبة، تعمل على دعم الأسس الراسخة لمجتمع حضاري وعصري.

* الشؤون القانونية بوزارة الداخلية