دبي، أبوظبي - (العربية نت، سكاي نيوز عربية): كشفت وثائق اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض عام 2013 ذات المطالب التي وجهتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب إلى قطر التي وقعت عليها ولم تعتبرها "انتهاكا للسيادة"، كما أن أميرها تميم بن حمد وقع على كافة بنودها التي تتيح اتخاذ إجراءات في حال عدم الالتزام بها. وأظهرت الوثائق تحايل قطر لعدم تنفيد بنود الاتفاق.

وعرضت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الاثنين، الوثائق السرية التي وقعت عليها قطر في عام 2013 وكذلك الاتفاق التكميلي في 2014، والتي لم تلتزم الدوحة بأي من بنودهما.

ومن بين الوثائق، محضر اجتماع بين العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عام 2013.



وتنص الوثيقة على "إنه في يوم السبت الموافق 19-1-1435 هـ، فقد اجتمع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر في الرياض".

وتضيف الوثيقة المكتوبة بخط اليد "وقد تم عقد مباحثات مستفيضة تم خلالها إجراء مراجعة شاملة لما يشوب العلاقات بين دول المجلس "التعاون الخليجي" والتحديات التي تواجه أمنها واستقرارها والسبل الكفيلة لإزالة ما يعكر صفو العلاقات بينها".

و"لأهمية تأسيس مرحلة جديدة في العمل الجماعي بين دول المجلس بما يكفل سيرها في إطار سياسة موحدة تقوم على الأسس التي تم تضمينها في النظام الأساسي لمجلس التعاون فقد تم الاتفاق على الآتي:

1- عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادي.

2- عدم دعم الإخوان أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.

3- عدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن ممن يشكلون خطراً على الدول المجاورة لليمن. والله الموفق".

وقد اتفق قادة دول مجلس التعاون الخليجي بما فيه قطر، في آلية تنفيذ اتفاق الرياض، على اتخاذ ما يرونه مناسباً من إجراءات ضد الدول التي لا تلتزم به، وأن أول مهمة يقوم بها المجلس وفق آلية تنفيذ الاتفاق هو التأكد من تنفيذ جميع ما تضمنه اتفاق الرياض، واعتبار محتواه أساساً لاستقرار وأمن دول المجلس.

ووضحت الوثيقة الإجراءات المطلوب الالتزام بها:

- الالتزام بعدم تناول شبكات القنوات الإعلامية المملوكة أو المدعومة بشكل مباشر أوغير مباشر لمواضيع تسيء إلى دول المجلس ويتم الاتفاق بين دول المجلس على تحديد قائمة بهذه الوسائل الإعلامية ويتم تحديثها بشكل دوري.

- تلتزم كل دولة عضو بعدم منح مواطني دولة من دول المجلس جنسيتها لمن يثبت قيامهم بنشاط معارض لحكومة بلادهم على أن تقوم كل دولة بإبلاغ أسماء مواطنيها الذين يقومون بنشاط معارض لحكومتهم إلى الدولة الأخرى التي يتواجدون بها وذلك لمنع أنشطتهم المخالفة واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.

- اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة من دول المجلس، وفي أي موضوع يمس الشأن الداخلي لتلك الدول.

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، فإن الاتفاق نص على التزام دول المجلس بعدم دعم جهات وتيارات تمثل خطورة على أمن دول الخليج، ومن ذلك:

- عدم دعم الإخوان ماليا ومعنوياً سواء في دول المجلس أو خارجه.

- الموافقه على خروج مجموعة الإخوان من غير مواطني المجلس خلال مدة متفق عليها على أن تتفق الدول على قوائم أسماء هؤلاء الأشخاص.

- عدم دعم المجموعات التي تمثل تهديدا لأمن واستقرار دول المجلس سواء في اليمن وسوريا أو غيرها، وعدم دعم وإيواء من يقوم بأعمال مناهضة لدول الخليج من المسؤولين الحاليين أو السابقين.

- عدم دعم أو إيواء من يقومون بأعمال مناهضة لأي من دول مجلس التعاون سواء كانوا من المسؤولين الحاليين أو السابقين من غيرهم، وعدم تمكين هؤلاء الأشخاص من إيجاد موطئ قدم داخل الدولة أو المساس بأي دولة أخرى من دول المجلس.

- إغلاق الأكاديميات والمؤسسات والمراكز التي تسعى إلى تدريب وتأهيل الأفراد من دول المجلس للعمل ضد حكوماتهم.

وفيما يتعلق بالأمن الداخلي لدول المجلس، فقد نص الاتفاق على عقد اجتماعات مباشرة بين المختصين الأمنيين بشكل ثنائي مع نظرائهم.

ونص الاتفاق على أنه "في حال عدم التزام اي دولة فإنه من حق بقية الدول اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها واستقرارها".

بدورها، عرضت قناة "العربية"، وثائق الاتفاق السري.

وأظهرت الوثائق أن أمير قطر، وقع على كافة البنود التي طالبته بها الدول الخليجية، وذلك لأهمية تأسيس مرحلة جديدة من العلاقات الأخوية.

وأظهرت الوثائق تعهد أمير قطر خطيا بتنفيذ بنود الاتفاقية أمام قادة دول الخليج. وأبرز بنود الوثائق وقف دعم تنظيم الإخوان، وطرد العناصر التابعة له من غير المواطنين من قطر.

وعدم إيواء عناصر من دول مجلس التعاون تعكر صفو العلاقات الخليجية، وعدم تقديم الدعم لأي تنظيم أو فئة في اليمن يخرب العلاقات الداخلية أو العلاقات مع الدول المحيطة.

ومن البنود الالتزام بالتوجه السياسي الخارجي العام الذي تتفق عليه دول الخليج، وإغلاق المؤسسات التي تدرب مواطنين خليجيين على تخريب دولهم.

وكشفت وثيقة عن أسماء 12 عسكرياً بحرينياً تم تجنيسهم في قطر، وهم، فيصل محمد الجبر النعيمي "القوات المسلحة البحرينية"، وصلاح محمد علي الجلاهمة "القوات المسلحة البحرينية"، وياسر شملان الجلاهمة "القوات المسلحة البحرينية"، وهشام حميد سيف السويدي "القوات المسلحة البحرينية"، حافظ محمد نجم صالح المناعي "وزارة الداخلية"، وعلي راشد علي راشد الجلاهمة "القوات المسلحة البحرينية"، وعبدالله راشد علي راشد الجلاهمة "وزارة الداخلية البحرينية"، وعلي جاسم محمد سعد الرميحي "القوات المسلحة البحرينية"، وإبراهيم جاسم محمد سعد الرميحي "القوات المسلحة البحرينية"، وناصر جاسم محمد سعد الرميحي – القاعدة البحرية الأمريكية في البحرين "NSA"، ومحمد جاسم محمد سعد الرميحي "القوات المسلحة البحرينية"، ومحمد أحمد محمد المناعي "القوات المسلحة البحرينية".

وتم الكشف عن وثيقة أخرى تلقي الضوء على اتفاق الرياض الذي تم في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز.

وعقد الاتفاق مع السعودية في 2013 بوساطة كويتية وبتوقيع أمير قطر.

وجاءت هذه الوثيقة في الوقت الذي كانت الدول الخليجية تمر بأزمة خليجية نتج عنها سحب سفراء السعودية و الإمارات والبحرين من الدوحة نتيجة سلوكها المعادي لجاراتها في الخليج، وتدخلها المستمر في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون.

إلا أن الأزمة كانت من المفترض أن تنتهي بعد التوصل للتسوية الخليجية تمخض عنها اتفاق الرياض الذي وقع عليه أمير قطر، إلا أن بلاده لم تلتزم بها.

وجاء في الوثيقة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر.

وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته.

وعدم دعم الفئات المارقة والمعارضة لدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادي.

وعدم دعم الإخوان المسلمين أو أي من المنظمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول مجلس التعاون عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.

:::

عزيز