A
A
أكد الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، أن تقرير فريق الخبراء باليمن سعى للتغطية على الجريمة الإنسانية الكبرى باليمن المتمثلة في الانقلاب الحوثي على الشرعية، حيث سعى لاستهداف دول التحالف بدلا عن تولي مسؤولياته في إنهاء المعاناة الإنسانية باليمن.
وأصدر الاتحاد، تقريره الذي رفعه الأربعاء، إلى مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بالتزامن، كجزء من انشغاله بحالة حقوق الإنسان باليمن، وإسهاما منه في المشاركة في الحوار التفاعلي الخاص بمناقشة التقرير تحت البند العاشر من أعمال المجلس.
وقال رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عيسى العربي، إن تقرير الاتحاد تضمن إبراز جملة الاختلالات التي وردت في تقرير الخبراء، وأبرز كل صور العوار التي تضمنها التقرير.
وأوضح تقرير الاتحاد العربي لحقوق الإنسان قيام فريق الخبراء بالخروج على الأسس والمبادئ الثابتة والمستقرة في عمل وتقارير الهيئات والوكالات الأممية المتخصصة. حيث أفرد تقرير الاتحاد العديد من الجوانب المتعلقة باختلال تقرير الخبراء وعواره، لاسيما في مجال المبادئ والأسس التي مثلت خروجا مخلاً في عمل الفريق ومصداقيته.
وتعرض تقرير الاتحاد العربي إلى ما تضمنه تقرير فريق الخبراء من عوار جسيم واختلال واضح في مجال الخروج عن الولاية التي كلفه بها مجلس حقوق الإنسان، حيث يمثل هذا الخروج بحسب تقرير الاتحاد العربي عوارا رئيسيا يسهم في حجية التقرير وقبوله وبطلان سبل الاحتكام إليه.
كما فند تقرير الاتحاد العربي جملة من المغالطات والمآخذ والتجاوزات التي تضمنها تقرير فريق الخبراء باليمن، في العديد من المحاور الرئيسية، سواء على صعيد المصطلحات والمفاهيم أو فيما يتعلق بالسياق العام للأحداث.
كما أورد تقرير الاتحاد العربي جزءا كبيرا من تقريره في مناقشة الإطار القانوني وأبرز العديد من صور الاختلال والعوار الممنهج الذي يضع تقرير فريق الخبراء في إطار التقارير السياسية وليست الحقوقية، مؤكداً على خطورة تقرير فريق الخبراء على حالة حقوق الإنسان باليمن ودوره في تأجيج الصراع وتأزيم حالة حقوق الإنسان باليمن.
وقدم الاتحاد العربي في نهاية تقريره جملة من التوصيات التي هدفت إلى ضرورة إنهاء المعاناة الإنسانية باليمن وتنفيذ قرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة، وشددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصويب التقرير والارتقاء به لمستوى التقارير الأممية، ورفض التمديد لفريق الخبراء مع الاستمرار في تقديم الدعم الفني والتقني للحكومة اليمنية واللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن.
وقدم الاتحاد العديد من التوصيات المهمة بتقريره، كان أبرزها دعوته لحكومات كلا من اليمن والسعودية والإمارات لدراسة الجوانب القانونية المتعلقة بخروج فريق الخبراء الممنهج عن ولايتهم، وللاستهداف الممنهج القائم على الإساءة لتلك الدول وحكوماتها ومواطنيها وهي دول عضو في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل دور الجامعة العربية في الأزمة الإنسانية باليمن ودعوة الحكومة اليمنية بالحرص على إشراك المنظمات العربية المعنية بحقوق الإنسان في عملها وضرورة العمل بشراكة مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في تحسين حالة حقوق الإنسان باليمن وإنهاء المعاناة الإنسانية فيه.