أ ف ب

أعلن مارك زوكربيرج رئيس مجموعة "ميتا" المالكة لشركة "فيسبوك"، الأربعاء، أنه يعتزم تسريح أكثر من 11 ألف موظف، في ما اعتبره "أصعب التغييرات في تاريخ" الشركة، التي عزاها إلى تداعيات جائحة كورونا، و"الانكماش الاقتصادي".

وقال زوكربيرج في رسالة إلى موظفي "ميتا": "أخبركم اليوم عدداً من أصعب التغييرات التي أجريناها في تاريخ ميتا. لقد قررت تقليل حجم فريقنا بنحو 13%، وترك أكثر من 11 ألفاً من موظفينا الموهوبين يذهبون".

وتابع: "نتخذ أيضاً عدداً من الخطوات الإضافية لنصبح شركة أصغر حجماً وأكثر كفاءة، عن طريق خفض الإنفاق، مع استمرار تجميد التعيينات لدينا خلال الربع الأول من العام (المقبل)".


وأردف: "أريد أن أتحمل المسؤولية عن هذه القرارات، وكيف وصلنا إلى هذه المرحلة. أعلم أن هذا صعب على الجميع، وأعتذر بشكل خاص للمتضررين" جراء هذه القرارات.

وقال زوكربيرج للموظفين إنه كان يتوقع استمرار الطفرة في قطاع التجارة الإلكترونية والنشاط عبر الإنترنت خلال الجائحة، لكنه أقر بأنه "أخطأ" في تقديره، ويتحمل مسؤولية ذلك.

ولفت إلى أن هذه التسريحات ستؤثر على مختبر الأبحاث في مجموعة "ميتا" الذي يركّز على "ميتافيرس"، بالإضافة إلى تطبيقاتها بما فيها "إنستجرام" و"فيسبوك" و"واتساب".

"أسباب" مارك

وفي رسالته إلى الموظفين، أوضح زوكربيرج الأسباب التي أدت إلى وصول الشركة لوضعها الحالي. إذ ركز على الطفرة التي شهدها السوق التقني منذ بداية تفشي جائحة كورونا، والتي تسببت في تزايد كبير في عوائد الشركات، وهو ما أدى إلى توقعات باستمرار معدل النمو المطرد للعوائد حتى بعد زوال الجائحة، وهو ما انعكس على قرار مارك بضرورة الاستثمار أكثر في زيادة حجم الشركة.

لكن الحال لم يستمر، إذ أوضح زوكربيرج أن الأوضاع الاقتصادية بدأت في الانحدار، بالتزامن مع اشتداد حدة المنافسة، إضافة إلى تراجع الإنفاق الإعلاني، وكل تلك العوامل أدت إلى انحسار عوائد "ميتا" إلى مستويات أقل مما توقعه مؤسس الشركة شخصياً.

وكتب مدير "ميتا" التنفيذي بشكل صريح: "لقد فهمت المؤشرات بشكل خاطئ. أنا أتحمل مسؤولية ذلك كاملة".

أوضاع المستقبل

وحدد زوكربيرج مجموعة من الأهداف التي ستسعى الشركة خلال الفترة المقبلة إلى تحقيقها، وعلى رأسها التحول نحو إنفاق رأس المال بشكل أكثر كفاءة، وتوجيه القوة البشرية داخل الشركة نحو مناطق النمو ذات الأولوية، وأهمها تطوير محرك اكتشاف المحتوى القائم على الذكاء الاصطناعي، وقطاع الإعلانات، وكذلك منصات قطاع الأعمال، إلى جانب رؤية الشركة طويلة الأجل الخاصة بـ"ميتافيرس".

وخفضت الشركة نفقاتها على مستوى مختلف قطاعات أعمالها، بحسب رسالة زوكربيرج، مع تقليل الميزانيات المختلفة، وتخفيض الحوافز، وتضييق امتداد مقار الشركة، إلى جانب إعادة هيكلة فرق الشركة لتحقيق كفاءة الأداء المطلوبة، ولكنه أكد أيضاً على أن موجة الإقالات كانت ضرورية لتحقيق الهدف المنشود.

تعويضات الموظفين

وأعلن زوكربيرج أنّ الموظفين المقالين سيتم إعلامهم عبر رسالة بريد إلكتروني، كما سيحصلون على تعويض مالي قيمته 4 أشهر من رواتبهم، إضافة إلى راتب شهرين عن كل عام عمل في الشركة، دون وجود حد أقصى للتعويضات.

وأوضح أن المُسرحين سيحصلون على بدلات مالية عن أيام إجازاتهم التي لم يحصلوا عليها، إلى جانب حصولهم على حصتهم السنوية من أسهم الشركة كحوافز سنوية، والتي يمكنهم الحصول عليها في نوفمبر من كل عام، مع توفير ثلاثة أشهر من الدعم الوظيفي مع شريك من شركاء الشركة، بما في ذلك إعطاء المُسرحين من "ميتا" ميزة الوصول المبكر إلى فرص الوظائف الشاغرة.

قرارات مصيرية

اتخذ مارك قرارات مصيرية أخرى ستقوم الشركة بتنفيذها، قبل إجراء الإقالات، ووصفها بأنها "ملاذ ميتا الأخير".

ولفت إلى أن الشركة ستبدأ العمل بشكل أوسع بنظام "مساحة العمل التشاركية" (Desk Sharing)، وذلك على مستوى فرق العمل الذين تتطلب مهامهم قضاء وقت أطول خارج مكاتبهم، وذلك سيتم تطبيقه خلال الأشهر المقبلة.

كذلك أعلن مدير الشركة التنفيذي توسيع نطاق تجميد التوظيف خلال الربع الأول من العام الجديد، حيث ستعمل الشركة على مراقبة أداء قطاعات أعمال الشركة المختلفة، وسيقوم زوكربيرج بذلك شخصياً، بحيث يتم تحديد حجم التوظيف المطلوب، بناءً على العديد من معايير الأداء والكفاءة.

كذلك سيشهد إنفاق "ميتا" على استثماراتها في قطاع البنية التحتية، خفضاً ملحوظاً، خاصة على مستوى البنية التحتية المطلوبة لتطوير وتقديم خدمات ومزايا متعلقة بالذكاء الاصطناعي.