منذ تأسيس المجلس الأعلى للمرأة البحرينية في 22 أغسطس 2001 وهو يأخذ على عاتقة تنمية دور المرأة الوطني ضمن مسيرة الإصلاح والتنمية التي أطلقها جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، حيث اضطلع المجلس بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله بدور كبير في إطلاق برامج تمكين المرأة ووضعها ضمن مراحل متقدمة في كافة مجالات العمل الوطني ما أثمر عن بلوغ المرأة البحرينية مناصب قيادية رفيعة بمختلف سلطات الدولة، وأضحى المجلس يمثل مرجعية لكافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات الصلة بشؤون المرأة، وقد مهد المجلس للمرأة دورها المجتمعي ضمن صفوف المجتمع منذ عام 2001، فكان ما تم إدخاله من تعديلات تشريعية خلال ميثاق العمل الوطني تكريساً لحقوقها السياسية الكاملة تحت مظلة الحماية الدستورية فحصلت على حقها في الترشح للانتخابات النيابية والبلدية حتى وصلت لرئاسة البرلمان عام 2018، وقد أوْلت الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اهتماماً كبيراً لتنفيذ خطط التنمية المستدامة ضمن المستهدفات الأممية لتعزيز منجزات المملكة على المستوى الدولي، فوجدنا صدى كبيراً لما تم تحقيقه في سبيل تحقيق التوازن بين الجنسين وما قام به المجلس الأعلى للمرأة في هذا الصدد ولاسيما مشروع المرصد الوطني لمؤشرات التوزان بين الجنسين، والذي ترجم على أرض الواقع أهداف التنمية المستدامة ممثلة في المساواة بين الجنسين، وفي هذا الإطار دعمت الخطط الوطنية ضمان الاستقرار الأسري للمرأة وتماسكها ومشاركتها في التنمية بعد ضمان حقوقها ضمن قانون الأسرة رقم 19 لسنة 2017 وإنشاء المحاكم الأسرية المتخصصة، وحمايتها من العنف الأسري ضمن القانون رقم 17 لسنة 2015، وقد ساهمت تلك الجهود المتكاملة في إتاحة الفرص المتكافئة للمرأة البحرينية في مجال العمل سواء في القطاع العام أو الخاص وهو ما يدفع مجال التنمية الاقتصادية، فشكلت نسبة 32% من إجمالي القوي العاملة عام 2019، وطرقت المعترك السياسي وصناعة القرار، فشكلت نسبة 19% من المشاركات في انتخابات عام 2020، و15% في مجلس النواب، وتعيين 23% في مجلس الشوري، وانتخاب 23% في المجالس البلدية، إن ما قدمه المجلس الأعلى للمرأة من برامج وخطط لتمكين المرأة البحرينية كان بحكمة قيادية بالغة الأهمية للاستفادة من دور المرأة في دفع عجلة التنمية المستدامة داخل مملكة البحرين وجعلها نموذجاً مشرفاً على المستوى الدولي.