في كلمة البحرين أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين بنيويورك، طرح معالي وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني كل المباني الدبلوماسية والاستراتيجية التي تنتهجها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بشكل واضح جداً.

ولِما تمر به المرحلة الراهنة من تحديات خطيرة جداً، فقد جاءت كلمة معاليه في هذا الاتجاه، حيث أكد الوزير أن المناقشة تنعقد «وسط صراعات مسلحة في معظم أنحاء العالم، وتحديات اقتصادية مشتركة، بالغة الخطورة والأهمية، والتي سيؤدي استمرارها دون حل، مع تزايد تهديدات التنظيمات الإرهابية في مختلف أنحاء العالم دون معالجة شاملة، إلى نزاع أوسع وأكثر دماراً وقتلاً وبؤساً وحرماناً للبشر وتشريداً للأبرياء وتهديداً لحياة الآمنين، خاصة من النساء والأطفال، ويمنع الأفراد والمجتمعات من تحقيق أبسط حقوقهم في حياة كريمة مستقرة. وتفرض هذه التهديدات حتمية الشراكةِ الدوليةِ والتنسيق المشترك، على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، لإنهاء الحروبِ والنزاعات وتسويتها عبر الحوار والسبل السلمية، والتعاونِ البنَّاء بين الدول العظمى لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، ومحاربةِ التطرفِ والإرهاب، واجتثاثه من جذوره المالية والتنظيمية والفكرية، ومعالجة أي مشكلات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية من شأنها تغذية الصراعات أو الخلافات أو الكراهية».

يعتقد الوزير الزياني أن مملكة البحرين مازالت تنتهج قيمها السامية في حل هذه النزاعات الدولية، ولعل من أهمها: «احترام السيادة والقانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتوافق على آليات أكثر فاعلية من أجل تجنب الصراعات المستقبلية، وحل النزاعات أو الخلافات قبل اندلاعها، ووقف نزيف الخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات، وتوجيه الموارد المالية لانتشال ملايين البشر من براثن الجوع والفقر والمرض، بدلاً من إهدار الثروات على إشعال فتيل العداوة والكراهية».

إن من أبرز ما أكده وزير خارجيتنا هو تعزيز التكامل والترابط بين دول مجلس التعاون، والبناء على ما تحقق في «قمة العُلا»، والاتجاه للوحدة الاقتصادية والتنموية، وكذلك الدفاعية والأمنية، وحل الخلافات عن طريق الحوار. وترحيب البحرين بالهدنةِ القائمة في اليمن بدعمٍ ورعايةٍ من الأممِ المتحدة. وغيرها من القضايا العربية. إن مملكة البحرين -بحسب الزياني- وعلى مستوى الداخل، أخذت في سَنِّ قوانين جديدة تتعلق بحماية حقوق الإنسان، لعل من أبرزها قانون «العقوبات والتدابير البديلة»، والذي استفاد منه أكثر من 4200 محكوم منذ تنفيذه في مايو 2018، فضلاً عن التوجه نحو السجون المفتوحة تماشياً مع النظم الجنائية الحديثة، وإقرار القانون الخاص بالعدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وغيرها من التشريعات الداعمة لحقوق الإنسان في مجتمع قوامه الحرية والمساواة والعدالة والأمن والطمأنينة والتضامن الاجتماعي.