تزامن مع شهر ديسمبر حدثان هما الأبرز في خضم الأحداث السعيدة لمملكة البحرين التي تحتفل بأعيادها في هذا الشهر من كل عام، إلا أنه زاد عليه مناسبة افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، وبدء مرحلة سياسية جديدة في البحرين.

ولقد تفضل جلالة الملك المعظم بإلقاء كلمة سامية في افتتاح المجلسين، وأخرى بمناسبة العيد الوطني بعدها بأيام قليلة، واشتملت الكلمتان على العديد من المحاور الخاصة بمستقبل المملكة وحاضرها، لكن كان العامل المشترك بين الكلمتين الساميتين، هو التركيز على المواطن وكيفية تحقيق تطلعاته وإطلاعه على كافة الجهود المبذولة في تحقيق ذلك.

ففي الكلمة الأولى ذكر جلالة الملك المعظم مصطلح «رفع مستويات الرخاء الوطني العام» والذي يؤشر إلى المواطن في مضمونه على اعتبار أن الرخاء هو عائد يستفيد منه الإنسان بشكل عام، وقد كانت الكلمات الأقرب تفسيراً لهذا الرخاء هو ما ذكره جلالته في ذات الخطاب حول «توجيه نتائج النمو ومردودها الإيجابي على المستويات المعيشية للأسرة البحرينية».

وفي الخطاب الثاني بمناسبة العيد الوطني عاد جلالة الملك المعظم ليؤكد على الهدف الأسمى، «بأن يصل الخير والازدهار لكل مواطن ومواطنة»، وهي الإشارة الثانية -أو الثالثة في خطابين- التي تركز على تحقيق الازدهار والخير والرخاء للمواطن والأسرة البحرينية.

ولتحقيق هذه الأهداف، نوه جلالة الملك بدور الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس الوزراء وقدرتها على المرونة والعمل بكثافة وسرعة استجابة لمواجهة التحديات التي أصبحت كبيرة على كافة دول العالم، وأشار إلى دور القطاع الخاص في الشراكة مع الحكومة لتحقيق عوائد، وكذلك إلى أهمية «توضيح» دوره الفاعل في هذا المجال.

ولعل أبرز أطر العلاقة بين القطاعين وآخرها هو الاكتشافات النفطية التي أعلن عنها قبل زمن قصير، ونوه إليها جلالة الملك المعظم في الخطاب السامي الأول، لأن تلك الاكتشافات تمت وتتواصل بشراكة مع القطاع الخاص، كما أن المشاريع الإسكانية الجديدة التي أعلن عنها في الخطاب السامي الثاني، ما هي إلا تعاون مع القطاع الخاص لتحقق تطلعات المواطن.

هناك بالفعل دور كبير للقطاع الخاص يسهم في نهضة وازدهار مملكة البحرين، وهذا الدور ربما يحتاج لمزيد من الإيضاح للمواطن، وهذه المسؤولية تقع على الجانبين الحكومي والخاص، وعلى الإعلام والصحافة في التعريف بتفاصيل هذه العلاقة وما يجري في كل مناسبة، وللحديث بقية عن العلاقة الخاصة بين القطاع الخاص والدولة.