تم سؤالي في إحدى ورش العمل، ما هي أبرز المعوقات في ملف حقوق الإنسان في مملكة البحرين؟ أجبت بأن كلمة «المعوقات» هي كلمة سلبية، وأفضِّل استخدام كلمة «التحديات» باعتبارها كلمة إيجابية، وأن قيادتنا الحكيمة بنظرتها الثاقبة قد رأت طموح وحلم الإنجاز قبل أن تحققه، وأن البحرين هذه المملكة الدستورية قد حققت مالم تحققه دول العالم في ملف حقوق الإنسان والذي يأتي ذلك ترجمة للرؤية الثاقبة للمشروع الإصلاحي لسيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، حيث نص ميثاق العمل الوطني على استراتيجية مملكة البحرين في الريادة لتعزيز الأمن والسلم على صعيد العلاقات الدولية في الفصل الرابع منه، بما يشكل ذلك انعكاساً للملامح العامة للسياسة الخارجية للمملكة التي تشجع ذلك، وعلى حرص المملكة لتكون فاعلاً دولياً مؤثراً ومشاركاً في صنع الأحداث الدولية.

وقد خطت مملكة البحرين خطوات متنوعة في سبيل تدعيم نظامها الدبلوماسي الرصين، وتعتبر الدبلوماسية البرلمانية المعنية بتمثيل البرلمان البحريني في المؤتمرات البرلمانية الخارجية إقليمية كانت أم دولية علامة مضيئة للسلطة التشريعية، التي تأتي لابراز منجزاتها ولتبادل الخبرات والمواقف البرلمانية الناجحة. وها هي المملكة تستضيف أعمال الجمعية العامة الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي «IPU» المعنون بـ«تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب» كأكبر تجمع برلماني عالمي يشهد حضوره رؤساء وممثلو البرلمانات والمجالس التشريعية من مختلف دول العالم بما يتجاوز عددهم 143 دولة، وهذا إن دل إنما يدل على الثقة الدولية التي تحظى بها مملكة البحرين كنموذج للدبلوماسية البرلمانية الفاعلة. وقد أثمر عن هذا الاجتماع، انتخاب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية رئيساً للجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي، بما يوثق النجاح البحريني للعمل البرلماني دولياً وإقليمياً ووطنياً.

* باحث قانوني تنفيذي بمجلس النواب