تابعت عن كثب جلسة مجلس النواب التي تناولت مناقشة موضوع قانون الصحافة، واستمعت إلى تعليق وزير الإعلام وتوضيحاته المنطقية والمبررة لأهمية سرعة البت في إصدار قانون حديث ينظم الإعلام بشكل عام والإعلام الإلكتروني بشكل خاص نظراً لما لهذا القطاع المهم من انتشار وتأثير كبير.

مازال ملف قانون الصحافة يراوح مكانه في أروقة مجلس النواب حتى الآن بحجة إخضاعه لمزيد من الدراسة!!! فهل هذا مبرر منطقي في زمن متسارع؟!!

هل نحتاج إلى ما يناهز العشرين عاماً لكي نقر قانوناً مهماً ينظم العملية الإعلامية؟! هل نحتاج إلى كل هذا الوقت من أجل دراسة «قانون»،

كتبت مراراً وتكراراً حول الموضوع ولكن لا حياة لمن تنادي، فالبطء والتعطيل من قبل مجلس النواب هو ما يحتاج إلى «دراسة»، فليس من المبرر أن أعطل قانوناً مهماً كقانون الصحافة لاسيما في ظل التطور التقني والفني، والانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها البالغ بحجة الدراسة.. فالقانون وُجِد من أجل التنظيم لا تكميم الأفواه.

إنه «قانون» أيها السادة النواب!! قانون!! يمكن التعديل عليه في أي وقت وأي زمان!! وليس من البديهي أن أعطّل قانوناً سينظم لي قطاعاً مهماً كقطاع الصحافة بحجة إخضاعه لمزيد من الدراسة!! فنحن كإعلاميين نريد قانوناً «ينظّم» لنا العمل الإعلامي، يضمن لنا حقوقنا ويعرفنا في ذات الوقت على واجبنا.

أما من تحدث عن خوفه وقلقه من تضيق الحريات!! فخوفه غير مبرر!! فلا تكميم للأفواه في بحريننا الحرة!! لا تضييق في حرية التعبير في هذا الوطن الذي أعطانا دستوراً وميثاقاً ينص على ذلك، ولم يكتفِ بقانون حبستموه أنتم في أدراجكم طوال هذه السنوات بحجج وذرائع غير منطقية!!

أتخشون الغرامات المالية على بعض الحسابات الإخبارية متغافلين بأن الغرامة للمخالف؟!!! وليست لمن يتبع النظام!! أتخشون العقوبات؟!! بدل من أن تخشوا العواقب المترتبة على عدم تنظيم الإعلام.

أيها السادة النواب هل تؤمنون بأننا في دولة المؤسسات والقانون؟!! وهل تعونها جيداً؟!! إن وجود أي ثغرة في القانون سيخلق ثغرة في التنظيم!!! مما يضر بالمصلحة العامة.. فكيف تفكرون؟!!

رأيي المتواضع

«سلطة رابعة»، دون قانون حديث ينظمها، فمازال يُعمل بقانون الصحافة لعام 2002!! والسبب أن السادة النواب يحتاجون لمزيد من الدراسة!! فكم سنة تحتاجون؟!! علماً بأن التكنولوجيا تتغير وتتبدل بشكل سريع جداً!! فكم سنة نحتاج لكي يرى قانون الصحافة الجديد النور!!