لو نطرح سؤالاً حول ما التطلعات المستقبلية للمنظومة التشريعية؟ سأجيب.. لو كان هذا السؤال مطروحاً قبل ثلاثة أشهر بالتحديد لكان الجواب، «أن نكون متطلعين وحريصين لمنظومة تشريعية متوافقة ومتوائمة مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام».

لكن بسبب الأزمات الدولية المتوالية ودهشتنا لتعامل منظومة الأمم المتحدة معها البارد وخاصةً ما يدور في مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن من محادثات ونقاشات بعيدة عن مبادئ المصداقية والشفافية والحيادية، فقد تغير الجواب بزاوية قدرها 360 درجة.

وعليه، أصبح التطلع المستقبلي للمنظومة التشريعية هو الثبات على الاعتزاز بهويتنا البحرينية الأصيلة وعاداتنا وتقاليدنا ومصالحنا الخاصة المتوافقة معها، التي تترجمها القوانين. بالأساس، أن قوانينا ومنظومتنا التشريعية البحرينية قد احتلت الصدارة ويعتد بها كنموذج يحتذى به عالمياً في المراجعات الدورية الشاملة «UPR»، بل وإن الصياغة التشريعية لقوانيننا لها بُعد احترافي من خلال دقتها وشموليتها أكثر من ما هو موجود في الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وليس ذلك بجديد، فقد بيّن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء منهجية مملكة البحرين لتكون بالصدارة دائماً من خلال مبادئها السمحة وأصالتها وتعاضدها، وأدل على ذلك ما صرح به صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أثناء جائحة كورونا (كوفيد19) بأنه إن كانت هناك دولة تحمل دول العالم للخروج من أزمة كورونا (كوفيد19)، فإن سفينة مملكة البحرين ستكون بالصدارة.

كلمة حق تُقال: أود فعلاً عن أشيد بجهود سعادة السيد عبدالله علي فضل مهنا النعيمي عضو مجلس الشورى الموقر في المنظومة التشريعية، وهو للأمانة غني عن التعريف، فقد نال وسام البحرين من الدرجة الأولى، ووسام الكفاءة من الدرجة الأولى، ووسام حوار الدرجة الأولى، ووسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة الدرجة الثانية، ووسام تقدير الخدمة العسكرية الدرجة الأولى. تبارك الرحمن قصة نجاح أصيلة ويجب أن تدرَّس للأجيال. مداخلات سعادته تعكس قراءته العميقة للقوانين وتفسيراتها والمذكرات القانونية، وتترجم ثقافة عالية ومخزوناً علمياً ثرياً لديه.. فعلاً الشخص المناسب في المكان المناسب.