تبذل الجهات الحكومية المختصة جهوداً كبيرة في المحافظة على الأمن الغذائي، ومنها الثروة البحرية التي تمثل رفداً أساسياً للغذاء في البحرين والدول الشقيقة المجاورة، وذلك من أجل حماية المخزون السمكي في مملكة البحرين، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لقطاع الثروة البحرية.

وتعتبر إجراءات حظر صيد الروبيان وصيد الكنعد وكذلك القباقب والتي يسعى الكثير إلى مخالفتها لاعتقادهم أنه ذكاء ودهاء من الإجراءات الناجعة للمحافظة على هذين الصنفين وتأمين الحماية الكاملة لهما، وذلك لأهميتها في الأمن الغذائي الذي يحظى باهتمام كبير من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وتأتي جهود الحكومة في هذا الشأن منسجمة مع قرارات اللجان المعنية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الموضوع، باعتبار أن الأمن الغذائي والمحافظة على الثروة البحرية هو اهتمام مشترك لدى دول المجلس مجتمعة، وسعياً للمحافظة على مخزون هذه الأصناف البحرية وتنظيم عملية صيدها، وتوخي الحذر من استنزاف المصائد.

ولاشك أن تحديد مواسم لصيد الأسماك، له أهمية كبرى في ضمان استمرار التوازن في النظام البيئي، وتكاثر الأسماك، والمحافظة على مخزونه الاستراتيجي، إضافة إلى الحد من استنزافه بالصيد الجائر.

وتقوم الجهات المعنية بجهود مشكورة في سبيل رفع الوعي لدى الصيادين بمضامين قرارات حظر صيد هذه الأصناف وتداولها خلال فترة الحظر، إضافة للجهود الرقابية لمتابعة تطبيق قرارات الحظر وتنفيذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، الذين يشكلون أثراً سلبياً على الثروة السمكية.

ولابد هنا من توجيه الشكر والتقدير لرجال خفر السواحل بوزارة الداخلية، الذين يقومون بواجبهم على أكمل وجه في الرقابة القانونية وضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات ضدهم، وكذلك جهود المسؤولين على الثروة البحرية.