في صيف عام 2010 أصدر حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوماً بقانون ينص على إنشاء جهازٍ لقضايا الدولة يتبع مباشرةً وزير العدل، ويختص في تمثيل الوزارات والمؤسسات الحكومية أمام المحاكم وهيئات التحكيم. وعلى الرغم من أهمية الجهاز كجهةٍ فنية واستشارية تمارس اختصاصها على قدرٍ من الاستقلالية وتعمل على الحفاظ على المال العام والمطالبة به أمام المحاكم المدنية، فإن الإدارة العليا بوزارة العدل -مع الأسف الشديد- ما زالت تتعامل مع الجهاز كعاملٍ ثانوي؛ فعلى سبيل المثال، أوصت الوزارة، قبل صدور مرسومٍ بإعادة تنظيم الوزارة في العام الماضي، بنقل تبعية الجهاز إلى إحدى الوكالات المساعدة بالوزارة، ما يخالف القانون المشار إليه أعلاه.

ومن التحديات التي تواجه جهاز قضايا الدولة أن الجهاز يضم في الوقت الحالي عدداً من القانونيين وموظفاً إدارياً واحداً، وكلهم يباشرون أعمالهم في مبنى غير صالح للاستخدام.

وعليه أرجو من الحكومة الموقرة التفضل بتوجيه وزارة الأشغال بإرسال فريق من المهندسين المختصين لمعاينة المبنى والتحقق من سلامته.

ومن التحديات الأخرى قيام بعض الجهات الحكومية بتمثيل نفسها أمام القضاء دون تفويض من وزير العدل، ما يشكل اعتداءً على اختصاص الجهاز. وهناك تحديات كثيرة لا يمكن حصرها في مقالٍ واحد.

وبناءً على ما تقدم، أرى أن يتحول الجهاز إلى جهة مستقلة إدارياً ومالياً وفنياً، وذلك على غرار هيئة قضايا الدولة في مصر الحبيبة. فقد مر أكثر من عشرين سنة على صدور الدستور المعدل الذي يشكل اللبنة الأولى للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم واكتمال المؤسسات الدستورية، ما يستدعي إعادة تقييم وهيكلة بعض المؤسسات من أجل الارتقاء إلى المستوى المرضي لتطلعات قيادتنا.