وليد صبري

* السعودية: إيران تنشر الدمار والفوضى في العالم

* واشنطن تحذر طهران: أزمة نووية خطيرة وعزلة سياسية واقتصادية



* "الوكالة الذرية" تفقد الرقابة على البرنامج النووي بعد 28 يوماً

* طهران تواجه الضغوط بتسريع تخصيب اليورانيوم وتركيب أجهزة الطرد

اعتبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران قد وجهت ضربة قاصمة لـ"الاتفاق النووي"، بعدما قررت طهران إزالة 27 كاميرا من المواقع النووية في البلاد في خرق للاتفاق القائم مع الوكالة الذرية، فيما يصف خبراء ومحللون الاتفاق النووي بأنه "ميت إكلينيكياً"، نظراً إلى عدم التوصل إلى اتفاق أو صيغة حقيقية في مفاوضات فيينا التي عقدت خلال الشهور الماضية.

لكن تحذير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، من أن الوكالة قريبة جداً من فقدان الرقابة على البرنامج النووي الإيراني، وأن نافذة الفرصة لاستعادتها صغيرة جداً، أي حوالي 3 إلى 4 أسابيع، يضع الاتفاق النووي برمته في مهب الريح، ويفتح الباب على مصراعيه أمام احتمال تحويل الاتفاق النووي إلى مجلس الأمن الدولي، وهو ما يشكل صفعة كبيرة لإيران، لذلك كان التفسير المنطقي لمحاولة طهران أن تبدو رابحة في تصريحات مسؤولين نقلتها وسائل إعلام مقربة من السلطة تؤكد أن الحكومة الإيرانية سوف تعجل في إنتاج وتركيب جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي، بما في ذلك "IR-6" و"IR -4" و"IR-2M"، رداً على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولم تعلن إيران حتى الآن أنها أزالت كاميرات المراقبة كلية إلا أن أكدته مصادر رسمية أن طهران أغلقت كاميراتي مراقبة تستخدمهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمتابعة التخصيب في منشأة نطنز النووية تحت الأرض والتي تبعد نحو 200 كيلو متر جنوب العاصمة طهران، بينما جاءت تهديدات المسؤولين الإيرانيين لتؤجج التوتر بين طهران والوكالة الذرية بعدما صرحوا بأنه من المنتظر اتخاذ المزيد من الخطوات والإجراءات خلال المرحلة المقبلة.

ومن الأمور الأخرى التي أدت إلى توتر الحوار بين الوكالة الذرية وطهران ما أعلنته الأولى من أن الثانية تعتزم تركيب مجموعتين جديدتين من أجهزة الطرد المركزي المتطورة التي ستسمح بتخصيب المزيد من اليورانيوم بسرعة، في أحدث تصعيد للمواجهة بشأن البرنامج النووي.

ويبدو أن الطرفين وصلا إلى مرحلة ما يسمى بـ"حوار طرشان"، ففي الوقت الذي بدأت فيه طهران إضافة مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي من طراز "آي آر-6" في منشأة نطنز النووية تحت الأرض، كان تصويت الدول المشاركة في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا على انتقاد إيران، وفشلها في تقديم "معلومات موثوقة" بشأن المواد النووية المصنعة التي عثر عليها في 3 مواقع غير معلنة في البلاد.

لكن المخاوف الحقيقية التي تبدو على السطح وصرح بها محللون ومراقبون محسوبون على نظام "ولاية الفقيه" هي إمكانية أن يتحول الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، خاصة وأنه في هذه الحالة سوف يزداد الضغط على طهران سواء في محادثات فيينا أو من خلال تفعيل آلية الضغط على الزناد في إشارة إلى توقيع عقوبات دولية على طهران ربما توجه ضربة شديدة للاقتصاد الإيراني الذي يعاني على وقع اضطرابات واحتجاجات شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة وأطلق عليها "انتفاضة الجوع".

وعلى الرغم من انهيار الاتفاق النووي الإيراني في 2018، بانسحاب أمريكا، وكذلك تعثر المحادثات النووية في فيينا منذ نحو شهرين تقريباً، وتحديداً في يونيو الماضي، إلا أن لم تتوقف عن تخصيب اليورانيوم وإدارة أجهزة طرد مركزي متطورة، حيث تشير التقارير الدولية إلى أنها قامت بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 % في حين أن مستويات تصنيع الأسلحة النووية تتم في حال تم تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 90 %، الأمر الذي أدى إلى امتلاك إيران لمخزون سريع النمو من اليورانيوم المخصب، وهذا ما يثير قلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

لذلك جاء تحذير الوكالة الذرية من خطر ما تقوم به إيران على المفاوضات النووية، بعدما أبلغت الوكالة أنها تخطط لتركيب مجموعتين جديدتين من أجهزة الطرد المركزي من طراز "آي آر-6" في نطنز، لكن الأخطر من ذلك أن جهاز الطرد المركزي من طراز "آي آر-6" يعمل على تحريك اليورانيوم أسرع 10 مرات من الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي التي كانت إيران تقتصر عليها في السابق بموجب اتفاقها النووي لعام 2015 مع القوى العالمية، ليس هذا فحسب بل إن طهران استطاعت أن تستغل فترة انهيار الاتفاق النووي وكذلك تعثر مفاوضات فيينا من أجل تشغيل سلسلة أجهزة الطرد المركزي الموصولة ببعضها لتدوير غاز اليورانيوم بسرعة لتخصيبه، كما أنها تقوم بتشغيل مجموعة من طراز "آي آر-6 إس" بمنشآتها تحت الأرض في فوردو، أيضاً وبالتالي لم يتوقف الأمر عند منشأة نطنز فحسب.

وجاءت التنديدات على قرار إيران توالياً، حيث حذرت الدول الغربية من أن نهج طهران لن يؤدي إلا إلى تعقيد الموقف، فيما أدانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك، تصرفات إيران في الحد من تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحذرت من أن تصرفات إيران الجديدة لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الراهن وتعقيد جهود إحياء الاتفاق النووي.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الاستفزازات الأخيرة لطهران في الملف النووي قد تتسبب في"أزمة نووية خطيرة" مهدداً بـ"المزيد من العزلة الاقتصادية والسياسية لإيران". وتابع "نواصل حض إيران على اختيار طريق الدبلوماسية ونزع فتيل التصعيد".

من جهته، أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن بن سعيد الجمعة، اهتمام المملكة والدول العربية بتعزيز وتوسيع مجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبي بما يخدم المصالح المشتركة.

وقال في كلمة خلال الاجتماع العربي الأوروبي التاسع المشترك للحوار السياسي بين المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي: إن هناك كثيراً من الفرص لتعزيز مستوى الشراكة والارتقاء بها إلى مستوى أفضل وما نطمح إليه من علاقات إستراتيجية.

وأوضح أن هناك عدداً من القضايا الدولية والإقليمية المهمة للجانبين العربي والأوروبي تلقي بظلالها بشكل مباشر وغير مباشر على مسيرة التعاون بينهما، من أهمها القضية الإيرانية، التي بفضل سلوك نظامها الحاكم وسياساته المزعزعة لأمن المنطقة والعالم أصبحت معه إيران مصدر خطر يهدد أمن الدول العربية والأمن والسلم الدوليين.

وقال مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية: إن إيران مستمرة في التمرد على المجتمع الدولي وخرق المواثيق الدولية بالسعي لامتلاك أسلحة نووية وتطوير منظومة صواريخ تستهدف المنشآت النفطية وخطوط إمدادات الطاقة الدولية الحيوية والمهمة للاقتصاد العالمي.

وأضاف: نقدر في العالم العربي حجم الدور السياسي والاقتصادي الكبير الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي على الساحة الدولية، وعليه فإننا نعول على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ إجراءات فعّالة تجاه النظام الإيراني وسلوكه المهدد للأمن والسلم الدوليين.

وجدد السفير الجمعة في ختام كلمته التأكيد على أن المنطقة تشهد حالياً رؤيتين للمستقبل تهدف الأولى إلى بناء السلام والازدهار وتعزيز العدل والمساواة وحقوق الإنسان تتبناها المملكة العربية السعودية وشقيقاتها الدول العربية يقابل ذلك رؤية أخرى لإيران تتمثل في نشر الدمار والفوضى في المنطقة والعالم.