رويترز

وجهت روسيا اتهامات إلى الولايات المتحدة، الثلاثاء، بـ"التصعيد غير المنطقي وغير الضروري"، وذلك بعد إعلان واشنطن عن عملية تفتيش في الأراضي الروسية بموجب معاهدة "نيو ستارت" للحد من انتشار الأسلحة النووية، علماً بأنها لن تسمح لروسيا بإجراء عمليات تفتيش متبادلة.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أنها "لن تسمح في الوقت الحالي بالتفتيش على أسلحتها بسبب قيود السفر التي تفرضها واشنطن وحلفاؤها".

وقال نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف، إن "إعلان الولايات المتحدة، الذي أُرسل إلى موسكو أثناء انعقاد مؤتمر لمراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، دفع روسيا لسحب تعاونها".


وأضاف: "في ظل الظروف الحالية، بدت مثل هذه الخطوة استفزازاً صريحاً".

تعليق التفتيش

والاثنين أعلنت روسيا أنها أبلغت رسمياً الولايات المتحدة بأن جميع منشآتها الخاضعة لعمليات التفتيش بموجب معاهدة "نيو ستارت" ستعفى "مؤقتاً" من هذه العمليات، إذ يتعلق الأمر بقواعد إطلاق الصواريخ، وكذلك القواعد الجوية والبحرية، حيث يتم نشر الصواريخ النووية.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في الأول من أغسطس، إن إدارته مُستعدة للتفاوض "على وجه السرعة" على إطار عمل جديد، يحل محل معاهدة "نيو ستارت" التي من المقرر أن ينتهي سريانها عام 2026، لكنه اعتبر أن "على موسكو إثبات أنها مستعدة لاستئناف العمل مع واشنطن للحد من انتشار الأسلحة النووية".

في المقابل أبلغ الكرملين الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، أن الوقت ينفد أمام إجراء مفاوضات على بديل لمعاهدة "نيو ستارت" للحد من انتشار الأسلحة النووية، وأنه إذا انتهت صلاحيتها في 2026 دون استبدالها، فسيؤدي ذلك إلى إضعاف الأمن العالمي.

خفض الترسانة النووية

وتُحدد معاهدة "نيو ستارت"، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2011، عدداً أقصى للرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية التي يمكن للولايات المتحدة وروسيا نشرها، وتضع قيوداً على نشر الصواريخ والقاذفات، سواء كانت برية أو بحرية. كما تنص على إجراء عمليات تفتيش للتأكد من امتثال كلا الجانبين.

وتنص الاتفاقية على الحد من ترسانات القوتين النوويتين بـ1550 رأساً نووياً، لكل منهما كحد أقصى، وهو ما يُمثل خفضاً بنسبة 30% تقريباً مقارنة بالسقف السابق المحدد في عام 2002.

وفي العام الماضي جرى تجديد المعاهدة قبل أيام فقط من موعد انتهاء سريانها، ومن المرجح أن يتطلب أي اتفاق جديد مفاوضات مُطولة، إضافة لعملية تصديق تستغرق وقتاً طويلاً.

وحتى الآن، كان لكل من موسكو وواشنطن الحق في إجراء أقل بقليل من 20 عملية تفتيش متبادلة كل عام في إطار هذه المعاهدة.