تشير التقديرات الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعية في فرنسا إلى تصدّر تحالف اليسار في الجولة الثانية واحتلال معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية، متقدماً على أقصى اليمين، لكن من دون أن تحصل أي كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية.

ويرجّح حصول "الجبهة الشعبية الجديدة" على 172 إلى 215 مقعداً ومعسكر ماكرون على 150 إلى 180 مقعداً وحزب التجمع الوطني، الذي كان يُرجح في الأساس حصوله على غالبية مطلقة، على 115 إلى 155 مقعداً.
ولا يُتوقع ظهور النتائج النهائية حتى صباح الاثنين في الانتخابات المبكرة شديدة التقلب، والتي تمت الدعوة إليها قبل 4 أسابيع فقط في مقامرة ضخمة لماكرون.

وقد يقود عدم تمكن أي من التحالفات في تحقيق أغلبية في الانتخابات فرنسا إلى اضطرابات سياسية واقتصادية.

ووفقاً للتوقعات، فقد ماكرون الذي لا يحظى بشعبية كبيرة السيطرة على البرلمان. من جهته زاد أقصى اليمين بشكل كبير عدد المقاعد التي يشغلها في البرلمان لكنه لم يرق إلى مستوى التوقعات.

تواجه فرنسا الآن احتمال أسابيع من المؤامرات السياسية لتحديد من سيكون رئيس الوزراء وزعيم الجمعية الوطنية. ويواجه ماكرون احتمال قيادة البلاد إلى جانب رئيس وزراء يعارض معظم سياساته الداخلية.

وعلى الرغم من المخاطر الكبيرة التي ينطوي عليها هذا التصويت، شاركت أعداد كبيرة غير مسبوقة عادة في انتخابات تشريعية، بعد عقود من اللامبالاة المتزايدة بين الناخبين تجاه مثل هذه المشاركة، وبالنسبة لعدد متزايد من الفرنسيين، تجاه السياسة بشكل عام.

وبدأت في فرنسا جولة ثانية من الانتخابات البرلمانية، حيث يسعى حزب التجمع الوطني اليميني للوصول إلى السلطة ولكن من المرجح ألا يحقق الأغلبية، ومن شأن البرلمان الجديد أن يقوّض بشدة سلطة الرئيس إيمانويل ماكرون، وينذر بفترة طويلة من عدم الاستقرار والجمود السياسي في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وبلغت نسبة المشاركة في الدورة الثانية ظهرا 26.63%، بالمقارنة مع 25.9% في الوقت نفسه من الدورة الأولى، على ما أعلنت وزارة الداخلية. وهذه أعلى نسبة تسجل في انتخابات تشريعية منذ 1981 التي بلغت 28.3% حين وصل اليسار إلى السلطة.

وظهرت أولى النتائج في بعض أقاليم ما وراء البحار. ففي غادولوب، احتفظ النواب الأربعة اليساريون بمقاعدهم. وفاز اليسار أيضا في مارتينيك وغويان.
وإذا حصل حزب مارين لوبان على أغلبية، فإنه سيشكل أول حكومة تتبع أفكار أقصى اليمين في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية، كما سيرسل موجات صادمة عبر الاتحاد الأوروبي في وقت تعزز فيه الأحزاب الشعبوية الدعم في جميع أنحاء القارة.

وستعيد الانتخابات البرلمانية، تشكيل المشهد السياسي، إذ تتوقع استطلاعات الرأي أن يفوز حزب التجمع الوطني اليميني بأكبر عدد من الأصوات، لكنه من المرجح ألا يتمكن من تحقيق الأغلبية.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباحاً، ومن المتوقع أن تعلن التوقعات الأولية عند انتهاء التصويت مساء اليوم، بناء على إحصاء جزئي لعينة من مراكز التصويت.

وقد تؤدي مثل هذه النتيجة إلى برلمان معلق وفوضوي، وهو ما من شأنه أن يؤثر بشدة على سلطة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وبالمثل، إذا فاز حزب التجمع الوطني القومي المتشكك في الاتحاد الأوروبي بأغلبية، فقد يجد الرئيس نفسه مجبرا على "تعايش" صعب.