تواجه تركيا في الآونة الأخيرة شبكات تعمل على تسريب وبيع بيانات مواطني البلاد لجهات تقول الحكومة إنها مشبوهة ومصنفة "إرهابياً"، من دون أن تقوم بتسميتها، فقد ألقت السلطات أمس الجمعة القبض على 9 أشخاص في عملية أمنية نسقتها وكالة الاستخبارات الوطنية، وهو ما أعاد إلى الواجهة مسألة حماية البيانات للمرة الثانية عقب أشهر من تداول ونشر بيانات لاجئين سوريين في تركيا.

وأعلن مكتب المدّعي العام في أنقرة أن الأشخاص التسعة الذين تم القبض عليهم كانوا قد سرقوا معلومات من معهدٍ تنكولوجي وقد وُجِهت إليهم تهمة التجسس الإلكتروني والاستيلاء على بيانات شخصية بشكلٍ غير مشروع، على حدّ تعبّيره، وفق ما أوردت وسائل إعلام تركية.

وبحسب وسائل الإعلام التركية، فقد تمّ الوصول إلى شبكة التجسس المكونة من 9 أفراد بعد ورود معلوماتٍ أمنية بشأنهم للجهات المختصة. ومن ثم بدأ القبض عليهم في نطاق التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام الرئيسي في أنقرة، في عملية مشتركة من قبل القيادة العامة لقوات الدرك والمركز الوطني للاستجابة للحوادث السيبرانية.

وعقب اعتقال التسعة، ألقت السلطات القبض على 11 آخرين، على ذمة التحقيق. كما تمّ إغلاق وحظر الوصول لـ 18 موقعاً إلكترونياً كان يشرف عليه أعضاء شبكة التجسس، الذين اتهِموا أيضاً ببيع البيانات الشخصية التي حصلوا عليها لمنظمات "إرهابية" لم تسمّها الحكومة.

وتبين للسلطات من خلال التحقيقات الأولية أن هذه البيانات تستخدم من قبل عصابات الجريمة المنظمة لابتزاز المواطنين وخاصة الشباب والأطفال.

وفي منتصف أغسطس/آب الماضي، كشفت تركيا عبر أجهزتها الأمنية، القبض على شبكة تجسس سيبراني كانت قد تمكنت من الاستيلاء على بيانات آلاف الأشخاص في عدّة دولٍ حول العالم بما في ذلك تركيا، وفق ما أورد إعلام رسمي تركي أفاد أيضاً أن المدعي العام في أنقرة توصل لتلك النتائج في نطاق تحقيق أجراه في وقتٍ سابق.

ونقلت وكالة الأنباء التركية الحكومية (الأناضول) عن مصادر أمنية آنذاك، أن القيادة العامة لقوات الدرك والمركز الوطني للاستجابة للحوادث السيبرانية، نفّذا عملية مشتركة ضد شبكة تجسس إلكتروني، وتمكّنا خلالها من إلقاء القبض على 11 مشتبهاً بهم، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات في البلاد.

وإلى جانب التجسس وبيع البيانات، تواجه تركيا في بعض الأحيان شبكات الاحتيال الرقمي، ففي مطلع أكتوبر الجاري انهارت شبكة احتيال تركية مكونة من 40 شخصاً على وقع المداهمات الأمنية، كانت قد جمعت مبالغ طائلة من عملائها عبر الإنترنت في تركيا بعدما أوهمتهم بوجود شركات لم يكن لديها أي وجود على أرض الواقع، وفق ما أفادت مواقع تركية بينها NTV التي أشارت إلى أن هذه الشبكة تمكنت من جمع نحو 2.5 مليار ليرة تركية.