اتهمت رئيسة مجلس النواب الأميركي، الديمقراطية نانسي بيلوسي، الرئيس دونالد ترمب بسعيه إلى "نشر الفوضى" خلال أيامه الأخيرة في منصبه، بعد إقالته وزير الدفاع مارك إسبر.

وقالت بيلوسي في بيان، نقلته وسائل إعلام أميركية، إن هذه "الإقالة المفاجئة دليل مقلق على أن ترامب عازم على استغلال أيامه الأخيرة في منصبه، لنشر الفوضى في ديمقراطيتنا الأميركية وحول العالم".

وأضافت بيلوسي: "الاستمرارية والاستقرار مهمان دائماً أثناء الانتقال الرئاسي، وهما أمران ضروريان للغاية في هذه اللحظة التي تستعد فيها هذه الإدارة غير المنتظمة تاريخياً للرحيل".



"تهوّر ترمب يهدد أمننا القومي"

وقالت بيلوسي في بيانها: "يهدد تهوّر ترمب مرة أخرى أمننا القومي. إنه أمر مزعج وخطر في هذه اللحظة المحفوفة بالمخاطر، سيقود جيشنا الآن مسؤول لم يتم تأكيد منصبه من قبل مجلس الشيوخ".

وأعلن ترمب في وقت سابق الاثنين إقالة مارك إسبر، وتعيين كريستوفر ميلر مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، قائماً بأعمال وزير الدفاع.

وقال ترمب في تغريدة على "تويتر": "تم إنهاء خدمة مارك إسبر. يسعدني أن أعلن أن كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب،الذي أقر مجلس الشيوخ تعيينه بالإجماع، والذي يحظى باحترام واسع، سيكون القائم بأعمال وزير الدفاع بأثر فوري".

وقال إسبر في مقابلة مع موقع "ميليتاري تايمز"، نُشرت الاثنين بعد إعلان ترمب، ولكن تم إجراؤها الأسبوع الماضي، إنه "يعترض على أن يُنظر إليه على أنه الرجل الذي يقول نعم دائماً"، ويرفض لقب "يسبر" الذي أطلقه عليه منتقدوه.

وكانت تقارير إعلامية كشفت في أغسطس الماضي أن ترمب يخطط لإقالة إسبر من وزارة الدفاع حال فوزه بولاية ثانية.

وأشارت أيضاً شبكة "سي إن بي سي" الخميس الماضي إلى أن إسبر يحضّر خطاب الاستقالة، ولكن جوناثان هوفمان، مساعد وزير الدفاع، قال في تغريدة على "تويتر" إن "قصة (إن بي سي) غير دقيقة ومضللة من نواحٍ كثيرة".

ويعيب ترامب على إسبر، الذي عيّنه على رأس البنتاغون في يوليو 2019، عدم الدفاع عنه إعلامياً في قضايا جوهرية، خصوصاً القضية التي فجّرتها صحيفة "نيويورك تايمز" بشأن تقديم جهاز الاستخبارات الروسي أموالاً لمقاتلي "طالبان" من أجل استهداف قوات أميركية في أفغانستان.

واتسمت العلاقة بين ترمب وإسبر بالمد والجزر، فالرئيس الأميركي انتقد إسبر علناً بسبب موقفه الرافض لنشر وحدات الجيش في مواجهة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال يونيو الماضي، عقب مقتل المواطن الأميركي من أصول إفريقية جورج فلويد اختناقاً تحت ركبة رجل شرطة.

وقال إسبر حينها: "أعارض اللجوء إلى نشر قوات الجيش في مواجهة المتظاهرين.. لطالما اعتقدت، وما زلت، أن الحرس الوطني هو الأنسب لدعم السلطات المدنية محلياً في هذه الحالات".