A
A
الشرق للآخبار
قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني، الأحد، إن هناك تقدماً طفيفاً في مفاوضات فيينا، ووصفها بأنها "ما زالت بعيدة عن تحقيق التوازن في التزامات الأطراف"، وذلك عقب تصريحات وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، بأن التطورات الإيجابية في المحادثات "ليست كافية".
وأوضح شمخاني عبر تويتر: "رغم التقدم الطفيف في مفاوضات فيينا، ما زلنا بعيدين عن تحقيق التوازن الضروري في التزامات الأطراف.. تستدعي القرارات السياسية في واشنطن إيجاد توازن في الالتزامات للتوصل إلى اتفاق جيد".وأعادت الولايات المتحدة، التي انسحبت أحادياً من الاتفاق النووي في عام 2018، العمل ببعض الإعفاءات على برنامج إيران النووي المدني، مؤكدة أن الخطوة ليست تخفيفاً للعقوبات لكنها فرصة لإنجاح المحادثات.
وتجري إيران مباحثات في فيينا تهدف لإحياء الاتفاق المبرم عام 2015، وذلك مع الأطراف الذين لا يزالون منضوين فيه (فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا). وتشارك الولايات المتحدة التي انسحبت أحادياً من الاتفاق عام 2018، بشكل غير مباشر في المباحثات.
التطورات "ليست كافية"
وأشار عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، السبت، إلى إن التطورات الإيجابية في محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي "ليست كافية ولا تُلبي التوقعات".
وأضاف أن إيران "لمست تطورات إيجابية في مسار المفاوصات، مقارنة مع الجولة السابقة، لكنها ما زالت غير مرضية تماماً بالنسبة لنا".
وتابع: "من المتوقع أن تكون جميع الأطراف حددت خطط عمل تتماشى مع تحقيق اتفاق في فيينا، ومستعدة لاتخاذ قرارات سياسية"، لافتاً إلى أن المفاوضات "وصلت الآن لنقطة حساسة"، بحسب وكالة "إرنا".
ولفت عبد اللهيان إلى أن إيران "جادة وواضحة بعد التوصل إلى اتفاق جيد، ولكننا نحافظ بشكل حازم وواضح على خطوطنا الحمراء ومصالحنا الوطنية"، مشيراً إلى أن الاتفاق "لم يحقق فائدة اقتصادية لإيران خلال السنوات الأخيرة"، قائلاً: "لن نتوصل إلى اتفاق جيد، إلا إذا كان يوفر لنا فوائد اقتصادية مستدامة وموثوقة".
"مسرحية رفع العقوبات"
وفي سياق متصل، قال شمخاني، السبت، في تغريدة عبر تويتر، معلقاً على إعلان إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إعادة العمل بإعفاءات ترتبط بالبرنامج النووي المدني لطهران، إن "الاستفادة الاقتصادية الواقعية والمؤثرة والقابلة للتحقّق من قبل إيران، شرط ضروري للتوصل إلى اتفاق.. مسرحية رفع العقوبات لا يمكن اعتبارها خطوة بنّاءة".
وأضاف: "أي اتفاق يتم التوصل إليه في فيينا، لا يمكن أن يقيّد الحق القانوني لإيران في مواصلة البحث والتطوير، والحفاظ على قدراتها وإنجازاتها النووية السلمية، إلى جانب أمنها في مواجهة أشرار مدعومين".
"انتهاز الفرصة"
من جهتهم، حضّ مفاوضو الدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق (فرنسا، بريطانيا وألمانيا)، إيران على "انتهاز الفرصة" التي وفرتها الخطوة.
ورحّب المفاوضون في بيان بالإجراء الأميركي، معتبرين أنه "سيسهّل النقاشات التقنية المطلوبة لدعم المباحثات" في فيينا، داعين إيران الى "الاستفادة سريعاً من هذه الفرصة، لأن توقيت هذا الإعفاء يبرز الرؤية التي نتشاركها مع الولايات المتحدة: يتبقى لنا وقت قصير لإيصال مباحثات خطة العمل المشتركة لخلاصة ناجحة".
إعفاءات أميركية
وأعادت الولايات المتحدة، الجمعة، العمل ببعض الإعفاءات للبرنامج النووي الإيراني، بهدف منح الفرصة للمحادثات النووية في التقدم لإحياء الاتفاق النووي، في وقت شددت الخارجية الأميركية على أن الخطوة "ليست تخفيفاً للعقوبات".
وقال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية لـ"الشرق"، إن الإدارة قررت إعادة بعض الإعفاءات من العقوبات، لـ"السماح لأطراف ثالثة بالمشاركة في البرنامج النووي الإيراني السلمي ومشروعات الأمان في طهران؛ وخصوصاً بسبب المخاوف المتزايدة بشـأن البرنامج، وتحديداً في ما يتعلق بالانتشار النووي وزيادة مخزون اليورانيوم المُخصب".وأضاف المسؤول، أنه "مع عدم وجود هذا الإعفاء، لا يمكن إجراء مباحثات فنية مفصلة مع أطراف ثالثة بشأن التخلص من المخزونات والأنشطة الأخرى المتعلقة بمنع الانتشار النووي".
ولفت إلى أن إدارته لم تقدم جديداً، إذ إن "الإدارة السابقة قدمت إعفاءات مشابهة لسنوات، حتى بعد قراره (دونالد ترمب) المتهور بالانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)"، موضحاً: "نحن نعود إلى ما كان عليه الوضع في السابق".
وتأتي تلك الخطوة فيما يتوجه المفاوضون الأميركيون إلى فيينا لحضور الجلسات التي وصفتها وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، بـ"الحاسمة والتي ستقرر مصير المفاوضات".
وذكرت الوكالة الأميركية أن الخطوة "ترفع خطر العقوبات على الدول الأجنبية والشركات من روسيا والصين وأوروبا، والتي كانت تتعاون مع الجانب غير العسكري من برنامج إيران النووي، تحت شروط اتفاق 2015"، والمعروف باسم "خطة العمل المشتركة الشاملة".
وتسمح الإعفاءات للدول والشركات الأجنبية بالعمل في مشاريع مدنية في محطة "بوشهر" للطاقة النووية الإيرانية، ومحطة المياه الثقيلة في "أراك"، ومفاعل طهران للأبحاث.