أستغرب كثيراً وأنا أرى الدولة تفتش عن مصادر لزيادة الدخل، وتبحث يميناً ويساراً وتوعدنا بأنها تعمل على خطط تجعل الاقتصاد البحريني أكثر ثباتاً ورسوخاً .. ويمتد استغرابي وأنا أرى الهدر يميناً ويساراً أيضاً وأتساءل أليس من باب أولى بدلاً من الاكتفاء بالبحث عن مصادر جديدة للدخل قد يتحملها المواطن أن تقوم الدولة بإعادة دراسة الوضع الراهن وترى أين هي مصادر «الهدر» لأغلاقها أو التحكم بها على أقل تقدير.

خلال السنوات العشر السابقة تردد مفهوم «التقشف» كثيراً، وأعتقد بأن «التقشف» بدأ فعلياً، ولكن السؤال الأهم ما هي الأمور التي طالها «التقشف»؟؟ تقشف قرطاسية بعض الإدارات مثلاً؟؟ تقشف في الدورات التدريبية مثلاً؟؟ تقشف في إقامة بعض الفعاليات مثلاً؟؟

في رأيي المتواضع أنه في حالة ما هناك تسريب في المبنى ما فإن على صاحب المبنى أن يسارع في سد هذا التسريب في أسرع وقت لكي لا يتأثر باقي المبنى، ومن المهم أيضاً يتعرف على أماكن التسريب جميعاً ويبدأ في إصلاحها الأكبر فالأصغر وهكذا..

وهذا ما يجعلني أستغرب أن هناك بعضاً من المباني الحكومية مستأجرة رغم ما تعانيه الدولة من «تقشف»!! ورغم وجود أراضي تابعة للدولة تؤجر للغير بمبالغ «أقل من القليلة» !!

فكيف يعقل أن يتم حرمان موظف من قرطاسية معينة، او أمور بسيطة تؤثر على بيئة العمل مقابل أن إيجار المبنى الذي يعمل فيه يساوي الملايين سنوياً!!

للأمانة لا أملك إحصائية ولكني أستطيع أن أسمي بعض المباني المستأجرة لبعض الدوائر الحكومية التي يعرفها الجميع، ناهيك عن ما تطرق له أحد أعضاء مجلس الشورى حول أستئجار مبنى من أحد المتنفذين لإحدى الهيئات التابعة للحكومة.

مباني حكومية مؤجرة مقابل ملايين الدنانير في مقابل مبانٍ وأراضٍ مملوكة للحكومة ومؤجرة بحفنة دنانير لا تسوي قيمتها السوقية.

في وضع اقتصادي «لا أستطيع وصفة» لتضاد التصريحات حوله، في رأيي المتواضع أن نسد الفجوات والتسريبات المالية الكبيرة التي من الممكن أن توفر لنا ملايين إضافية تغننا عن زيادة ديننا العام.