A
A
بيروت - بديع قرحاني
عقدت الحكومة اللبنانية المشكلة حديثاً برئاسة سعد الحريري، أول اجتماع لها السبت، سعياً لصياغة "البيان الوزاري"، وللبدء في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها البلاد.
وانحصر العمل في الجلسة الأولى على تكليف لجنة وزارية بصياغة البيان الوزاري، الذي تشير المصادر السياسية إلى أنه سيكون نسخة منقحة عن بيان الحكومة الماضية.
وعقد الاجتماع في قصر الرئاسة في بعبدا في العاصمة بيروت، بحضور وزراء الحكومة الـ30، فضلاً عن الرئيس ورئيس الوزراء.
وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن "اللبنانيين ينتظرون الكثير من الحكومة الجديدة"، مشدداً على "إننا اليوم في حكومة وحدة وطنية يجب أن تبقى متضامنة لتحقيق مشاريع عدة لها الأولوية والأهمية مثل الكهرباء والموازنة"، داعياً إلى "مباشرة العمل سريعاً من خلال إقرار البيان الوزاري بسرعة لأن الوقت يفرض علينا أن نعمل بسرعة لنعوّض ما فات".
وطمأن الرئيس عون أن "المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير من المرحلة السابقة، لا سيما فيما يخص الوضع المالي"، داعياً إلى "وجوب التنبه في الحديث عنه، وأن يتولى ذلك أهل الاختصاص".
بدوره، اعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري أن "الوقت الآن هو وقت العمل وامامنا تحديات كثيرة علينا مواجهتها". وشدد على أن "التضامن الحكومي هو الأساس، فالخلافات السياسية تكلّف الدولة، والتضامن هو الطريقة الوحيدة لمواجهة التحديات"، مشيرا الى ان "هناك قرارات صعبة في كل المجالات يجب أن نتخذها، لا سيما تطوير القوانين والحد من الهدر والفساد. كذلك أمامنا تحديات إقليمية صعبة ويجب أن نواجهها متحدين"، داعياً إلى "ترك خلافاتنا خارج مجلس الوزراء، لا سيما وأننا أمام ملفات مهمة مثل الكهرباء والموازنة والمياه والطرق والصناعة والزراعة والعمل، والقوى الأمنية، وقوى الأمن...".
مواقف رئيسي الجمهورية والحكومة جاءت خلال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي انعقدت السبت في قصر بعبدا، وجرى في خلالها تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري.
وبعد انتهاء الجلسة، أدلى وزير الإعلام جمال الجراح بالبيان الآتي، "عقد مجلس الوزراء جلسته الأولى ظهر السبت برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، والوزراء.
في مستهل الجلسة، رحب فخامة الرئيس بالوزراء، ولا سيما السيدات منهم، متمنياً أن تضم الحكومة المقبلة وزيرات أكثر حتى تحقيق المناصفة. وأضاف فخامته: "أن الشعب اللبناني ينتظر منا الكثير، لأن المطلوب هو كثير، خصوصاً بعد الأزمة التي مررنا بها مؤخراً".
وقال "نحن اليوم في حكومة وحدة وطنية يجب أن تبقى متضامنة لتحقيق مشاريع عدة لها الأولوية والأهمية مثل الكهرباء المهمة جداً للمواطنين، والموازنة أيضاً. وكي نباشر العمل سريعاً لا بد من إقرار البيان الوزاري بسرعة لأن الوقت يفرض علينا أن نعمل بسرعة لنعوّض ما فات".
وأضاف الرئيس اللبناني "أمامنا تحديات كثيرة، وأريدكم أن تطمئنوا بأن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير من المرحلة السابقة، لا سيما في ما خص الوضع المالي الذي يجب أن نكون متنبهين عن الحديث عنه، وأن يتولى ذلك أهل الاختصاص".
وخلص الرئيس اللبناني إلى "الدعوة للعمل بجدية واحترام الوقت"، مؤكداً أن "اللبنانيين ينتظرون منا الكثير".
ثم تحدث رئيس الوزراء سعد الحريري، فرحب بالوزراء، وقال إن "الوقت الآن هو وقت العمل. أمامنا تحديات كثيرة علينا مواجهتها. نحن حكومة وحدة وطنية من عدة افرقاء سياسيين، والتضامن الحكومي هو الاساس. الخلافات السياسية تكلّف الدولة، والتضامن هو الطريقة الوحيدة لمواجهة التحديات".
وأضاف الحريري أن "هناك قرارات صعبة في كل المجالات يجب أن نتخذها، لا سيما تطوير القوانين والحد من الهدر والفساد، كذلك أمامنا تحديات إقليمية صعبة ويجب أن نواجهها متحدين، إن هدفنا هو مصلحة المواطن اللبناني وخلافاتنا يجب أن تبقى خارج مجلس الوزراء، لا سيما وأننا أمام ملفات مهمة مثل الكهرباء والموازنة والمياه والطرق والصناعة والزراعة والعمل، والقوى الأمنية، وقوى الأمن...". وخلص إلى القول، "أتمنى التعاون الكبير لأنه بتعاوننا ننهض بالبلاد، وأمامنا فرصة كبيرة لتحقيق ذلك".
وعلى الأثر، شكّل مجلس الوزراء لجنة لصياغة البيان الوزاري برئاسة الرئيس سعد الحريري، وعضوية الوزراء، اكرم شهيب، علي حسن خليل، محمد فنيش، سليم جريصاتي، جمال الجراح، يوسف فنيانوس، منصور بطيش، مي شدياق، وصالح الغريب. وستعقد اللجنة اول اجتماع لها الاثنين في السراي الحكومي.
ثم دار حوار بين وزير الإعلام والصحافيين، فسئل عن مسودة البيان الوزاري وعمّا إذا كان هناك اتفاق بين الوزراء على الفقرة المتعلقة بموضوع العلاقة مع سوريا، فأجاب، "هذه مسودة البيان السابق سيتم النقاش فيها في الجلسة الأولى للجنة، وذلك للاستعانة بهذه المسودة لإصدار البيان الوزراي".
وسئل عما إذا كانت هناك من إمكانية لإصدار البيان الوزاري خلال أسبوع، فأجاب، "طبيعي، ويجب أن يصدر خلال أسبوع، ونذهب الى المجلس النيابي لنيل الثقة بالحكومة وبدء العمل فوراً".
وعن معادلة "الشعب والجيش والمقاومة"، وعمّا إذا كانت ستُدرج في البيان وكيفية ذلك، أجاب، "هذا الأمر متروك للجنة لبحثه واتخاذ القرار في شأنه". وأضاف، "هناك بيان وزاري سابق أخذنا مسودته وأحيل إلى اللجنة المختصة التي ستعقد اجتماعاتها وتتناقش في الموضوع، لمعرفة أفضل ما يكون، ويصدر بعدها البيان عن اللجنة".
وقال رداً على سؤال، "لا أعتقد أن هناك خلافات جوهرية حول البيان الوزاري، لأن روحيته أهدافها معروفة".
ورداً على سؤال حول الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها لحماية الحريات الاعلامية بعد الاعتداء الذي تعرّض له تلفزيون "الجديد"، أجاب، "في هذا الموضوع بالذات، أنا أعطي رأيي الشخصي الذي لا يعبّر بالضرورة عن رأي الحكومة، نحن ضد التعرض للحريات بالمطلق، فالحريات في لبنان لا سيما منها الإعلامية يجب أن تكون مصانة، وفي الوقت عينه فإن الحريات الإعلامية يجب أن تكون مسؤولة ولها حدود حفظ كرامة الناس وعدم الاعتداء على كرامة الآخرين، والعمل بموضوعية. اليوم، لا يمكننا أن نتعرض بشكل دوري، على ما نرى أحياناً في بعض الوسائل الإعلامية، بالتجريح بكرامة الناس والحكومة وبفخامة الرئيس، وبدولة الرئيس بري او بالمجلس النيابي، أنا مع الحريات إلى اقصى حد لكن الحريات المسؤولة والموضوعية".
وعما إذا كان البيان سيعتمد عبارة "النأي بالنفس" أم لا، أجاب، "عندما اتخذت الحكومة مبدأ النأي بالنفس، كان الأمر مصلحة لبنانية عليا تقتضي النأي بأنفسنا عن مشاكل المنطقة وعن النيران المشتعلة فيها. الآن هناك حكومة جديدة، وأعتقد، من دون أن أستبق قرارات اللجنة الوزارية، أن مصلحة لبنان الدائمة هي أن يكون بمنأى عن الحرائق الموجودة في المنطقة، ونمنع امتدادها إلى الداخل اللبناني لأن وضعنا لا يحتمل جلب مشاكل الآخرين إلى لبنان".
وعن الرد على مخاوف الولايات المتحدة الامريكية بخصوص بعض الوزارات، أجاب، "هذه مسألة لبنانية بحتة يقررها المجلس النيابي، ويقررها فخامة الرئيس ودولة الرئيس. نحن نرى أين هي المصلحة اللبنانية ونعمل وفق مصلحة لبنان واللبنانيين".