A
A
بغداد – وسام سعد
أثار ملف الوجود الأمريكي في العراق أزمة سياسية جديدة خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يريد الإبقاء على الوجود العسكري لقوات بلاده في العراق من أجل مراقبة إيران.
وعقد تحالفي "الفتح" و"سائرون"، اجتماعا برئاسة رئيس تحالف "الفتح"، هادي العامري من مناقشة التطورات السياسية الأخيرة وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إبقاء القوات الأمريكية في العراق.
وأكد زعيم تحالف "الفتح"، الأمين العام لمنظمة "بدر"، هادي العامري أن "التواجد الأمريكي في العراق أهم تحد يواجه البلاد".
وقال العامري خلال اجتماع "الفتح" و"سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن "أمامنا تحديات لابد من تجاوزها أهمها التواجد الأمريكي".
وأضاف أن "الدستور يرفض التواجد الأجنبي"، مردفا بالقول إنه "لن نقبل بأن يكون العراق منطقة لتهديد دول الجوار".
وفي الوقت ذاته، تضاربت المواقف داخل مجلس النواب العراقي، بشأن قانون إخراج القوات الأمريكية، حتى وصلت إلى تباين في موقفي رئيس المجلس محمد الحلبوسي ونائبه حسن الكعبي.
وقال رئيس البرلمان إن "العراق ما زال بحاجة إلى جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب"، وهو ما يتعارض مع موقف حسن الكعبي، نائبه عن تحالف "سائرون".
وقال الحلبوسي في تصريح صحافي إن "بلاده ما زالت بحاجة إلى جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب، والإيفاء بتأدية التزاماته تجاه العراق ودعم حكومته".
وأضاف الحلبوسي، أن "البرلمان العراقي سيعمل وبالتنسيق مع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لمعرفة الحاجة الفعلية بشأن القوات الأجنبية".
ورغم حديث رئيس البرلمان، الذي بدا أقل حدة، إلا أن عضو هيئة رئاسة مجلس النواب حسن الكعبي قال في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه "نستنكر تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تمديد التواجد الأمريكي في العراق، وتبريره ذلك بمراقبة دول الجوار".
وأضاف الكعبي "على الجميع مسؤولية التحرك العاجل لإنهاء التواجد الأمريكي، وعدم السماح بأن يكون العراق منطلقًا لشن عدوان أو مراقبة أي دولة".
وأكد أن "مجلس النواب سيعمل خلال الفصل التشريعي المقبل، على تشريع قانون يتضمن إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع أمريكا، فضلًا عن إنهاء تواجد المدربين والمستشارين العسكريين الأمريكيين والأجانب في الأراضي العراقية".
ويرى مراقبون للشأن العراقي أن "حديث ترامب هو موجه بالفعل لإيران وليس للعراقيين لمنع التوسع الإيراني في الدول الإقليمية، فضلًا عن سرعة الرد حال الحاجة إلى ذلك ووقف الفصائل المسلحة التي تدعمها سواءً في العراق أو سوريا".
ودعا النائب عن تحالف "البناء"، كريم عليوي، إلى "عقد اجتماع بين القوى السياسية ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي لبيان حقيقة التواجد الأمريكي في العراق وطبيعته".
وقال عليوي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إنه "ينبغي أن يكون هناك اجتماع بين القوى السياسية ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي للافصاح عن حقيقة تواجد القوات الأمريكية وإعداد وطبيعة مهامها".
وأضاف عليوي أن "تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثارت حفيظة السياسيين لما انطوى عليه من خطورة واعتداء على سيادة العراق"، لافتا إلى أن "ترامب يريد جعل العراق بؤرة لضرب الدول المجاورة".
واكد تحالف "النصر" برئاسة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي أن "الحكومة العراقية ملزمة بتوضيح حقيقة الوجود العسكري الأمريكي بشفافية"، مشيرة إلى أن "رفض الخط السياسي العام لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احرج حكومة عبد المهدي".
وقالت النائب عن الائتلاف ندى شاكر في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "تصريحات ترامب الاستفزازية شاعت جوا من الاستنكار السياسي العام وان السواد الأعظم من الكتل السياسية عبرت عن رفضها القاطع لتلك التصريحات".
وأضافت شاكر أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اعلنها خلال لقائه بملتقى الرافدين بانه استلم مشروع قانون من الكتل السياسية بإخراج القوات الأجنبية وسوف يتم عرضه فور مباشرة المجلس بأعماله".
وأوضحت أن "الموقف السياسي العام فضلا عن الرأي العام قد وضع الحكومة في حرج ولابد من اتخاذ إجراء رسمي بشان التصريحات المسيئة لسيادة العراقية"، مؤكدة أن "الحكومة ملزمة اليوم وبدون تأخير بتوضيح وجود القوات الأمريكية وعديدها والإجابة بشفافية للأسئلة التي وجهتها لجنة الأمن والدفاع للقائد العام للقوات المسلحة".
وبالمقابل دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي لأن "يبين للشعب العراقي ماهية التحركات المريبة"، على حد وصفها، للقوات الأمريكية داخل المحافظات العراقية"، فيما أشارت إلى أن "مجلس النواب سيعمل في أولى جلساته بالفصل التشريعي الثاني على مناقشة الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق وواشنطن".
وقال عضو اللجنة النائب بدر الزيادي في تصريح صحافي إن "الفترة الأخيرة شهدت تصاعد وتيرة التحركات المريبة للقوات الأمريكية داخل الأراضي العراقية سواء في شمال العراق أو المنطقة الغربية تحت مسميات عديدة وما زاد الطين بلة هو تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب حول رغبة واشنطن بالإبقاء على قواتها في قواعد داخل العراق لمراقبة دولة جارة"، مبينا أن "هنالك تواقيع أكثر من 70 نائبا تم جمعها قبل بدء العطلة التشريعية بغية تعديل الاتفاقية بين العراق وواشنطن".
وأضاف الزيادي أن "الاتفاقية بين البلدين تشير بكل وضوح إلى أن تواجد القوات الأمريكية يكون داخل القواعد ولأغراض التدريب والمشورة فقط ولا يسمح لهم بالتحرك خارج القواعد"، لافتا إلى أن "ما نشهده بالفترة الأخيرة من تحركات أمريكية لقوات عائدة من سوريا وأخرى تتجول في محافظات المناطق الغربية هي أمور خطيرة وينبغي الوقوف عليها بشكل عاجل".
ولفت إلى أن "مجلس النواب كان يعتزم في آخر جلسة له بالفصل التشريعي الأول استضافة القائد العام للقوات المسلحة للاستفسار منه عن أسباب هذه التحركات الأمريكية والإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بهذا الأمر، لكنه للأسف لم يحضر إلى البرلمان"، مشددا على أن "ما تقوم به اليوم القوات الأمريكية هو خرق للسيادة العراقية وعلى القائد العام للقوات المسلحة أن يبين للشعب العراقي ماهية هذه التحركات المريبة".
في السياق ذاته اصدر زعيم ائتلاف "الوطنية"، إياد علاوي، بيانا صحفيا تلقت "الوطن" نسخة منه حول موضوع تواجد القوات الأجنبية في العراق أكد فيه أن "قرار بقاء تلك القوات على الأراضي العراقية من عدمه يقع ضمن مسؤولية مجلسي الوزراء والنواب".
وأضاف علاوي وفي حال الموافقة على بقاء القوات الأمريكية في العراق فيتعين أن ينظم ذلك باتفاقية واضحة تعطي العراق السيادة وليس أية دولة أخرى"، لافتا إلى أن "قرار الرفض يعني رحيل تلك القوات فورا، لأنها ستعتبر قوات تدخل".
وأوضح علاوي أن "الحكومة هي الأقدر على تشخيص الحاجة إلى بقاء تلك القوات من عدمها خاصةً وأن الإرهاب لا يزال جاثما ويمكن أن يتصاعد وخلاياه النائمة لم تُضرب جميعها".
واعتبر المتحدث باسم كتلة "دولة القانون" النائب بهاء الدين النوري، أن "وجود القوات الأمريكية في العراق يعتبر احتلالا صريحا وهو مرفوض من قبل الشعب والكتل السياسية".
وقال النوري في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه أن "تواجد الأمريكيين مرفوض من قبل الشعب العراقي كما إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تثبت بشكل واضح وصريح أن تلك القوات أصبحت محتلة".
وأضاف انه "على الحكومة ومجلس النواب أخذ موقف حازم ضد التواجد غير الشرعي لتلك القوات"، لافتاً إلى أن "ما يجري انتهاكاً للسيادة وعدم التزام باتفاقية 2011"، مؤكدا أننا "ننتظر موقفا رسميا من الحكومة ولا نعتقد بانها ستخالف رغبة البرلمان والشعب وتوافق على وجود قوات أمريكية".