A
A
إبراهيم الرقيمي
أكد النائب إبراهيم النفيعي أن لجنة التحقيق حول "بحرنة الوظائف في العام والخاص" ستتم مناقشته في جلسة النواب القادمة خلال الأسبوع القادم بعد إقرار هيئة المكتب القادم تشكيل اللجنة لتكون أول لجنة تحقيق تشكل في برلمان 2018.
ولفت النفيعي إلى أن التأخير في إدراج لجنة التحقيق على طاولة النواب بسبب برنامج عمل الحكومة، مشيراً إلى سعي مقدمي طلب لجنة التحقيق إلى ظهورها بأسرع وقت ليصوت عليها النواب الثلاثاء القادم.
وتتمثل محاور لجنة التحقيق تتمثل في تحديد المعوقات التي تحول دون بحرنة الوظائف، والتأكد من التزام الجهات المعنية بتطبيق القوانين والقرارات واللوائح الداخلية ذات الصلة ببحرنة الوظائف، والتأكد من أوضاع العمال غير البحرينيين ونوعية الأعمال التي يشغلونها وأسباب عدم بحرنة تلك الوظائف.
وتقدم عدد من النواب قبل شهر لطلب إنشاء لجنة تحقيق حول بحرنة الوظائف في القطاع العام والخاص متمثلاً في النواب إبراهيم النفيعي وخالد بوعنق ومحمد عيسى وزينب عبدالأمير واسم المالكي بطلب تشكيل لجنة التحقيق إلى هيئة المكتب.