«البحرينيون دعموا إصلاحات الملك بقوة من خلال التصويت بأغلبية ساحقة»، «يجب الإشادة بعفو الملك عن الموقوفين والسماح للمبعدين بالعودة»، «مواطنو البحرين استفادوا كثيراً من النظرة الإيجابية للملك نحو إقامة بلد حر ومزدهر»، «مؤشرات حقوق الإنسان في البحرين تغيرت للأفضل منذ 2002»، «السلطات التشريعية والتنفيذية تسعى لتحقيق الحماية والحرية للصحافة والصحافيين»، «الصحافة في عهد الملك تميزت بزيادة مستويات الموضوعية في طرح القضايا»، «إنجازات الملك كسرت وهم الاختلاف المذهبي وقادت مصالحة وطنية رائعة». هكذا جاءت ردود الأفعال المحلية والخليجية والإقليمية والدولية، على ميثاق العمل الوطني، الذي دشن به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، المشروع الإصلاحي، فيما حظي التصويت على الميثاق بإجماع شعب البحرين عليه بنسبة 98.4 %، إثر استفتاء أجري في 14 فبراير 2001، قبل نحو 18 عاماً، ومن ثم، أصبح ميثاق العمل الوطني بمثابة وثيقة العهد ومرجعية تحديث مؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية.

لذلك فإنه يمكننا ببساطة تبيان حقيقة أن الميثاق حقق نقلة نوعية للبحرين، على كافة المستويات، وفي شتى المجالات، وعلى مدار السنوات التي أعقبت إقراره إثر التصويت عليه، لا يزال البحرينيون يحصدون مكاسبه، التي ينعم بها، المواطن، والمرأة، والطفل، أو من خلال تدشين مؤسسات وهيئات، تكمل ملامح المشروع الإصلاحي كما يريده حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، ويخلد الصورة الإيجابية للبحرين أمام العالم، وهي تتقدم في كافة المستويات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهذا ما يؤكد أن مبادرات جلالة الملك المفدى تقود البحرين دائماً نحو الصدارة في الحقوق والحريات والتنمية الشاملة، التي أساسها، النهوض بالمواطن البحريني، فهو الهدف والمرتكز، وهو أساس العملية برمتها. لذلك حرصت البحرين على أن تواكب الأحداث وتكون في قلبها، بل في كثير من الأحيان تسبق غيرها من البلدان. لذلك كانت خطوات الإصلاح والتحديث الشامل، شاهدة على رؤية حكيمة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، انتفض لها، شعب البحرين، ليعلن توافقه مع ملكه من أجل إكمال مسيرة النهضة والتنمية، في مملكة الدستور والقانون، ولذلك كان التوافق الوطني لأبناء البحرين، هو الركيزة الأساسية التي دائماً وأبداً ما تكرس الحياة الدستورية والقانونية، لاسيما وأن جلالة الملك المفدى عاهد شعبه بالاستمرار في مسيرة الإصلاح الديمقراطية ولا سبيل للتراجع عنها وإقرار ما تعاهد عليه شعب البحرين.

أكثر من 220 ألف بحريني خلدوا أسماءهم بتصويتهم على ميثاق العمل الوطني، لذلك، استحقوا عن جدارة أن تنحت أسمائهم لتظل محفورة على جدران صرح الميثاق، تخليداً لذكرى مرحلة التحول الديمقراطي في تاريخ البحرين.

بعد نحو عقدين من الإجماع الشعبي غير المسبوق على الميثاق والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، يمضي البحرينيون بثبات لإقرار ما توافقوا عليه، غير آبهين بمحاولات يائسة فاشلة بائسة تريد أن تنال من «البحريني» في شخصه وعروبته وكيانه وأمنه ونهضته وتقدمه.

ستواصل المملكة الفتية تطورها ونهضتها لتسابق أمم وبلدان ربما سبقوها في التحول الديمقراطي لكن يبقى الاستمرار والتطور هو الرهان الحقيقي في تاريخ الأمم والشعوب، لذلك فان الرهان على «البحريني» هو المكسب الحقيقي، وهو المعول الأساس في ترسيخ دعائم الملكية الدستورية والتحديث الشامل للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وحماية الحقوق والحريات في إطار سيادة مملكة العدل والدستور والقانون. لذلك يستحق كل من صوت على الميثاق من أبناء ذلك العهد، وقبلهم جلالة الملك المفدى، كلمة «شكراً»، تقولها، وترددها دوما، الأجيال القادمة، تلك الكلمة التي ستظل خالدة مخلدة في تاريخ البحرين، دائماً وأبداً، مثلما ستظل أسماء «أبناء الميثاق» خالدة ومخلدة أبد الدهر.

* وقفة:

لا يزال أمام البحرينيين الكثير كي يحصدوه من الميثاق والمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وتظل البحرين آمنة مطمئنة متقدمة، بحكامها، وأبنائها، فهم الأساس في نهضتها، بولائهم وانتمائهم وعشقهم لتراب مملكتهم!