صرح المحامي العام المستشار د. أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً الثلاثاء 19/02/2019على ستة متهمين بواقعة التدريب والتدرب على صناعة واستعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة المتفجرات وأدوات تدخل في صناعتها بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني والثالث بالسجن المؤبد وغرامة 300 دينار، وبمعاقبة المتهم الرابع بالسجن لمدة سبع سنوات، وبمعاقبة المتهم الخامس بالسجن لمدة خمس سنوات، وبمعاقبة المتهم السادس بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة 300 دينار ، وبإسقاط الجنسية البحرينية عن المتهمين من الأول وحتى الخامس، وبمصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل الواقعة عن ورود معلومات لإدارة المباحث الجنائية تفيد بقيام مجموعة من العناصر الإرهابية بالسفر إلى جمهوريتي إيران و العراق من أجل تلقي التدريبات العسكرية على استعمال الأسلحة و صناعة المتفجرات لارتكاب الجرائم الإرهابية في البحرين وباجراء التحريات تبين أن المتهم الثاني سهل للمتهم الأول تلقي التدريبات العسكرية خارج مملكة البحرين، وأن المتهم الأول سافر إلى جمهورية العراق في الربع الأول من عام ۲۰۱۷ على إثر تسهيل المتهم الثاني وتلقى التدريبات العسكرية في معسكرات حزب الله العراقي وذلك على الاحتياطات الأمنية وكيفية استخدام الأسلحة و المتفجرات، وأن المتهم الأول تلقى تدريبات عسكرية أخرى في منتصف عام ۲۰۱۸ في جمهورية إيران بتسهيل من المتهم الثاني بمعسكرات الحرس الثوري الإيراني وتلقى التدريبات على صناعة القنابل والأسلحة الثقيلة واليدوية وذلك من أجل ارتكاب الجرائم الإرهابية في مملكة البحرين وإزهاق أرواح رجال الشرطة وترويع الآمنين و المواطنين وتهديد وسلامة مملكة البحرين وتعريضها للخطر ، وأن المتهم الأول جند المتهم السادس لعمل مستودعات من أجل تخزين الأسلحة والمواد الداخلة في صناعة المتفجرات وكلفه بنقل المواد الداخلة بصناعة المتفجرات، وان المتهمين الثاني إلى الخامس الهاربين خارج البلاد بطريقة غير مشروعة إلى جمهورية إيران يقومون بالتواصل والتنسيق مع العناصر الإرهابية وتسهيل العمليات لهم وتحريضهم على تلقي التدريبات وتوفير الدعم لهم لتنفيذ العمليات الإرهابية عن طريق برامج إلكترونية.

وقد ارتكنت النيابة العامة في تحقيقاتها على الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية واعترافات المتهمين، فتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.