A
A
إبراهيم الرقيمي
وافق مجلس النواب على إعادة مشروع بقانون يهدف إلى إضافة حكم جديد ينصّ على تحمل العامل الأجنبي الذي يترك العمل دون سبب مشروع نفقات عودته وترحيله إلى البلد الذي يحمل جنسيته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
وقال النائب علي زايد، إن تحمل صاحب العمل لتكاليف سفر العامل الذي هرب منه يعتبر ظلماً بحق صاحب العمل كونه يشكل عبئاً إضافياً عليه رغم تحمل صاحب العمل تكاليف استقدامه وتدريبه وغير ذلك ، لافتاً إلى أن ذلك يسهم في القضاء على العمالة السائبة وأن ذلك يعد مطلباً مهماً.
وذكر النائب السيد فلاح هاشم "أنا لا اختلف معكم بوجود مخالفات للعمال، ولكنه يجب إعادة النظر في المشروع بقانون"، لافتاً إلى أن القانون ينص على أن يتحمل ذوو العامل لنفقات ترحيله حال وفاته وهو هارب من العمل، مشيراً إلى أن إقرار هذه المادة بتلك الصورة ستسيء لسمعة البحرين.
وقال هاشم، إن معظم العمالة البسيطة في البحرين يبيعون جميع ما يملكون في بلدهم ليأتوا إلى هنا للعمل مطالباً سحب المشروع وإعادته للجنة لمزيد من الدراسة.
وأضاف: "أعتقد أن مثل هذا التشريع سيسيء لسمعة البحرين للعمالة وستجعل البحرين محط أنظار للمنظمات الدولية، وهذه المادة بهذه الصياغة لأن ذلك يخلق سلباً على البحرين".
وقال ممثل الحكومة "إنه يأمل إعادة النظر في المشروع لحين الاجتماع مع الجهات المسؤولة ومعرفة رأيهم فيه".
وذكر النائب يوسف زينل أنه يجب سحب المشروع وإعادته للجنة لمزيد من الدراسة حتى لا يتم اتهام البحرين من قبل المنظمات الدولية ، مشيراً إلى أن تلك المنظمات تنتظر أي هفوة من البحرين لرصد تقاريرها.
وأكد النائب عمار البناي، أنه يجب فصل موضوع العامل المتوفى عن القانون وأن هناك بدائل لما تم ذكره من خلال التأمين وغيره.
وطلب رئيس لجنة الخدمات النائب عمار قمبر سحب المشروع بقانون إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.
ويهدف المشروع بقانون، إلى عدم تحميل صاحب العمل نفقات إعادة ترحيل العامل في حالة قيامه بترك علاقة العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل، وتجنب تكبّد صاحب العمل خسائر مالية جراء هروب العامل، وتضرّر نشاطه التجاري والإسهام في القضاء على ظاهرة العمالة السائبة.