A
A
براء ملحم
أكد مستشار الأمن السيبراني البريطاني ماركوس ويليت، أن إيران تستطيع أن تصل إلى ما وراء حدودها وإلى شبكات دول أخرى إلكترونيا لعدم قدرتها على الاختراق بالطرق التقليديه "العسكرية".
ولفت خلال محاضرة "تحسين الأمن السيبراني الحكومي والتجاري بمقر المعهد، إلى أن بعض الدول تلجأ - وبالتعاون مع جهات مستقلة تعمل في مجال العمليات السيبرانية - إلى اختراق الدول عسكرياً، لعدم قدرتها على التكاليف الباهظة للعمليات العسكرية.
وأشار إلى أن الإرهاب الإلكتروني ساعد على سرقة الناتج الفكري للدول من قبل بلدان أخرى وبعض الجماعات، إذ تمثل عملية سرقة البحث والتطوير والإبداع الإلكتروني التي تقوم به بعض الحكومات، سرقة للملكية الفكرية لتلك الدول.
وتحدث ويليت عن قيام بعض ممثلي الدولة بتعطيل البنية التحتية الوطنية الحيوية لدول أخرى، مثل شركات الغاز والنفط، وشبكات الكهرباء، ومحطات الطاقة، والاتصالات الأساسية والخدمات المالية، من خلال الهجمات السيبرانية " الإلكترونية" من أجل السيطرة على تلك الدول وشل اقتصادها.
وأضاف أن تهديدات الجهات الفاعلة من غير الدول، تسعى من خلال عملياتها الإرهابية في المجال السيبراني إلى تنفيذ هجماتها على بعض الدول والشركات، الأمر الذي يكلف أحيانا الاقتصادات الوطنية مليارات الدولارات كل عام من خسائر.
وأكد ويليت أن ضعف البنية التحتية الإلكترونية لبعض الحكومات والشركات فتح المجال لإنعاش الإرهاب الإلكتروني.
وأوضح، أن وجود الشبكات الإلكترونية تحت المراقبة طوال الوقت يجعلها عرضة للآلاف من عمليات الهجوم الإلكتروني في الساعة الواحدة، الأمر الذي أجبر الحكومات والشركات على التفكير جدياً بأفكار مختلفة ومتطورة لحماية نفسها.
ولفت إلى أن ذلك، جعل الدول تتحول من مراقبة للوضع إلى مستثمرة بمجال الأمن الإلكتروني وذلك من خلال إنشاء مراكز لصياغة التحالفات بين العام والخاص والدول الحليفة لسد الهجمات معتمدين على تفعيل الدفاع السيبراني لوقف الهجمات.
وركز ويليت على 7 نقاط مهمه للقاء على الإرهاب السيبراني من قبل بعض الدول والجماعات الإرهابية، من خلال بحث المخاطر الإستراتيجة حول الأمن السيبراني ومدى الضرر الذي قد تسببه في البنية التحية والطاقة والمواصلات.
وحذر من قيام بعض الدول والجماعات من شن هجمات الكترونية لتشتيت الانتباه من أجل سرقة المعلومات المحدده والتي تدخل في نطاق الصراع على المعلومات.
وأكد أن كل ما تقوم به الشركات و الحكومات قابل للتطبيق في الجهة الاخرى، مستوحيا هذا من عمله الحكومي والاستشاري الذي يقدمه، داعيا إلى تثقيف الجمهور فيما يتعلق بالتعامل الالكتروني من خلال دليل المستخدم.
وأشار الى أن الحكومات والشركات الكبرى لن تنال ثقة العملاء دون أن تقدم أدلة على الأمان والأمن السيبراني، موكداً على أنه لابد من أكتشاف أوجه الضعف والقوه للهجمات لمنع محاولة تسلل المخترقين للسيطرة على المعلومات أو المنشئات النووية والمستشفيات.
وطالب ويليت بتنسيق الجوانب الخاصة بالقانون الدولي بدلاً من الخروج بقوانين جديدة في هذا المجال.