أماني الأنصاري

كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عن رصد 40 مخالفة متعلقة بالأسعار والدواء خلال 598 زيارة تفتيشية للصيدليات في 2018، لافتا إلى أن الهيئة منحت تسجيلاً مؤقتاً إلى 3391 من المنتجات الصيدلانية، وتسجيل 30 منتجاً صحياً جديداً.

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد الصيدليات في البحرين بلغ 263 صيدلية بزيادة 50 صيدلية عن العام 2017، لافتا إلى أن محافظة العاصمة تعد الأكثر ازدحاما بالصيدليات حيث وصل عددها إلى 95 صيدلية من بينها 30 صيدلية مستقلة، في حين تعد محافظة المحرق الأقل من حيث توفر الصيدليات إذ بلغ عددها 51 صيدلية من بينها 8 صيدليات مستقلة فقط.

وتطرق التقرير، إلى توزيع الصيدليات في كل محافظة، حيث بلغ إجمالى الصيدليات بمحافظة العاصمة 95 صيدلية من بينها 30 صيدلية مستقلة، مما جعلها المحافظة الأكثر تكدسا، و65 صيدلية تابعة لمستشفى.



فيما وصل عددها بالمحافظة الشمالية إلى 61 صيدلية، من بينها 10 صيدليات خاصة و 51 صيدلية بمستشفى، أما محافظة المحرق فتتوفر بها 51 صيدلية منها 8 صيدليات خاصة و 43 صيدلية في مستشفى.

وتم منح 27 ترخيصاً جديداً بمحافظة العاصمة من بينها 9 صيدليات خاصة، إلى جانب منح 8 تراخيص بالمحافظة الشمالية، من بينها 2 خاصة، ومنح 4 تراخيص لصيدليات بمحافظة المحرق، فيما تم منح 13 ترخيصاً لصيدليات بالمحافظة الجنوبية من بينهم 4 صيدليات خاصة.

وفيما يختص بنشاطات قسم المنتجات الصيدلانية، عرض التقرير أبرزها والذي يتضمن تسجيل 3170 دواء، والموافقة على 1023 تنويعات طبية "تم تقييمها"، والموافقة على 131 تسعيرة دواء وطنية، وتجديد 359 رخصة منتج، واستقبال 1051 طرداً شخصياً، وحصر 12100 فاتورة يدوية تقريباً، واستيراد 3391 منتجا مؤقتا "غير مسجل"، وتصنيف 419 منتجا صيدليا، أما فيما يختص بالأدوية البديلة أو التكميلية المعتمدة فقد بلغ عددها 45 دواء.

وفيما يتعلق بالمنتجات الصحية، أفاد التقرير أنه تم تسجيل 30 منتجاً صحياً جديداً، وتجديد رخصة 20 منتجاً آخرين، كما تطرق إلى اللجان التي عقدتها "نهرا" خلال العام المنصرم تختص بقسم المنتجات الصيدلانية، اللجنة الأولى تختص بتراخيص المنتجات، والأخرى تختص باللجنة التأديبية الصيدلانية.

وشهد قسم تسجيل المنتجات الصيدلانية "PPR" تطوراً كبيراً لقواعد لوائح الأدوية بتشغيل نظام مراجعة استخدام الأدوية "DUR"، الذي سيلعب دوراً رئيسياً في التأمين الصحي الوطني، ما يسمح للصندوق بتتبع جميع المنتجات الصيدلانية المستوردة والمستخدمة في المملكة، بالإضافة إلى تطوير نظام تسجيل وإدارة المنتجات الصيدلانية عبر الإنترنت، وعليه يسمح النظام مع نظام DUR بالوصول عبر الإنترنت في الوقت الفعلي والذي سيساعد في تسهيل عملية التسجيل والإفراج الجمركي عن المنتجات الصيدلانية.