في البداية أحب أن أوجه شكري وتقديري للمجلس الأعلى للمرأة على تواصلهم معي بخصوص معضلات المطلقات مع السكن اللاتي تناولت مشكلاتهن في مقالاتي السابقة وعلى مبادرة مركز دعم المرأة للمجلس الأعلى للمرأة للتواصل مع المطلقات ومتابعة آخر المستجدات بما يتعلق بطلباتهن الإسكانية. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على حرص المجلس الشديد على استقرار المطلقة، بما يحفظ كرامتها ومكانتها في المجتمع ويجعلها تواصل عطاءها بروح مطمئنة بعيدة عن مشاكل وضغوطات نفسية تجعلها في حالة قلق وتوتر دائمين لما يمثل السكن بالنسبة لكل شخص -المرأة والرجل- من أهم الأولويات، فالمجتمع البحريني لا ينكر أبداً الدور الرائد والمتميز للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله ورعاها على ما تقوم به من مساندة حقيقية لتقدم المرأة البحرينية في كل جوانب الحياة، وقد التمسنا جميعاً الفارق لواقع المرأة البحرينية قبل إنشاء المجلس وبعد الإنشاء في محاولة جادة ومستمرة لحفظ كيان الأسرة البحرينية، فهذه الجهود دائماً محل تقدير، ونحن نعجز أن نبرز الصورة الجميلة التي تليق بالمجلس الأعلى للمرأة، وسوف نستمر في دعم ومساندة المجلس لأهدافه النبيلة كشركاء فاعلين من أجل المرأة وأسرتها، حفظ الله صاحبة السمو الملكي ومساعيها الكريمة من أجلنا وأسرنا.

لا شك في أن مشكلة السكن من أهم المشكلات التي تعاني منها المطلقة البحرينية اليوم، وحاجتها إلى وقفة جادة من المشرع البحريني لحل قضيتها التي لا تختلف عن قضايا المجتمع الأخرى، ربما تختلف كل حالة عن الأخرى لكنها بالتأكيد جميعها تصب في ذات المشكلة وسوف أستعرض بعض النقاط المهمة التي نرجو أن ينظر إليها المشرع بعين الاعتبار:

أولاً: الفصل بين كل حالة عن الأخرى، فهناك مطلقة حاضنة، ومطلقة غير حاضنة، ومطلقة وحاضنة من أب غير بحريني، ومطلقة عاملة، ومطلقة ربة بيت، ومطلقة صغيرة في السن، ومطلقة متقدمة في العمر، ولا بد من القانون الخاص باستحقاق المطلقة للمسكن أن ينظر إلى كل فئة ولا يميزها عن الأخرى.

ثانياً: النظر في الفئة الحاضنة التي يحق لها تحصل وحدة سكنية ولكن تتحول الملكية إلى ابنها عند بلوغه 21 سنة، فإذا لايزال هذا البند موجوداً عليهم النظر فيه حتى تتحقق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، لأني أجد فيه تمييزاً صريحاً للمرأة، فكيف يحق للزوج استملاك وحدة سكنية ولا يحق للمرأة، ولماذا تكون الأم أصلاً تحت رحمة ابنها وزوجته بعد استملاكهم للمنزل؟!

ثالثاً: تغيير القوانين الخاصة بالفئة الخامسة المتعلقة بالزيارات، فكما وردني بأن المستفيدة من الشقة لا يمكنها استقبال أقاربها الرجال بكل درجاتهم فيسمح للنساء فقط، وهذا إن صح فهو يدعو للقطيعة وحكر المطلقة في منطقة أشبه ما تكون بالسجن، فإن كانت الوزارة تخشى من زيارة الذكور -أقارب المطلقة- فهناك فئة سمح المجتمع البحريني بانتشارها بصورة مخجلة وهم فئة المسترجلات فلنخشَ منهم أيضاً.

رابعاً: تعديل قوانين استملاك الوحدة السكنية سواء منزلاً أو شقة حيث يمكن للمطلقة أن تشارك طليقها المنزل وفق معايير خاصة في حال انتفاع الزوج من وزارة الإسكان إن كانت قطعة أرض أو قرضاً أو وحدة سكنية، وتسري في هذه الحالة للزواج الذي دام 15 سنة وأكثر.

خامساً: مراعاة ربة المنزل وبخاصة المتقدمة في السن وعدم ترك مسؤولية الحكومة في احتضان المطلقة لأولادها أو أقاربها، فهناك دائماً خصوصية للمطلقة وبيت تملكه حفظاً لكرامتها من بيوت أبنائها وهي تتنقل فيها «الأم» كل مرة على حسب مزاجهم.

سادساً: عدم المماطلة في تقديم الخدمة السكنية حتى لا يفوت حق المطلقة في السكن عندما تتجاوز الخمسين عاماً.

سابعاً: المرونة مع المطلقات بالنسبة للمستفيدات من مشروع مزايا الإسكاني، وحبذا أن يتم تجاوز بعض البنود حتى تتناسب مع حالتها.

ثامناً: مراعاة جميع الفئات المتضررة وعدم النظر في مشاكل فئة معينة عن الأخرى بحجة النسبة، فكما ذكرت سابقاً التحدي هو إيجاد الحلول لكل الفئات.

هذه أهم النقاط التي وددت أن أتطرق إليها كواجب صحفي، لأننا جميعاً مسؤولون أمام الله، وسوف أستعرض في مقالات أخرى لاحقاً في المستقبل لبعض الحالات المنفردة إزاء هذه القضية حتى نعالج كل مشكلة ونكون قد حققنا الكرامة الحقيقية للمطلقة، فالحالات التي وردتني كثيرة جداً ولا أستطيع أن أستعرضها جميعاً، ولكني وعدت أصحابها بأن أستعرضها في مقالاتي في المستقبل إن شاء الله.