A
A
فاطمة يتيم
أكد وزير الخارجية، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن انطلاقة مجموعة عمل وارسو المعنية بسلامة الملاحة البحرية والجوية تأتي في ظل التهديدات الخطيرة والمتنامية التي تهدد المنطقة والعالم أجمع، مشدداً على ضرورة اتخاذ موقفا جماعيا لإدانة مثل هذه الأعمال، معربا عن أمله في أن يدعم هذا الاجتماع التعاون بين مختلف دول العالم لحماية الملاحة البحرية والجوية التي تتصدر الأولويات في المنطقة، والتوصل لسبل فاعلة في التصدي للتهديدات المتزايدة، وتوفير الأمن لدول المنطقة والاستقرار للاقتصاد العالمي.
وافتتح الشيخ خالد بن أحمد، والقائم بأعمال مساعد وزير الخارجية للأمن الدولي ومنع انتشار الأسلحة النووية رئيس وفد الولايات المتحدة الأمريكية، إليوت كانغ، ووزير الدولة في وزارة الداخلية والإدارة، رئيس وفد جمهورية بولندا، Krzysztof Kozłowski، مجموعة عمل عملية وارسو حول أمن الملاحة البحرية والجوية، التي تستضيفها مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية بولندا، بحضور كل من وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، ووزير شؤون الدفاع، الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي، ورئيس الأمن العام، اللواء طارق بن حسن الحسن.
وأضاف وزير الخارجية: "علينا أن نستمر في بذل جهودنا لمنع نشر أسلحة الدمار الشامل، فالبحرين من الدول الـ 100 المشاركة في مبادرة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وهي تمنع الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وغيرها من تلك الأسلحة التي قد تستخدمها بعض الدول، عبر الاعتماد على اتفاقيات دولية من أجل حفظ الأمن، وكدولة في منطقة الخليج العربي من المهم أن نحرس سفننا وحدودنا البحرية، وأن نمنع أسلحة الدمار الشامل، ونحن نتطلع إلى استضافة اجتماعا سياسيا في النصف الأول من العام 2020 بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز مثل هذه المبادرات".وقال: "سيتم مناقشة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1540 وهو من أهم القرارات للحد من أسلحة الدمار الشامل، حيث قرر مجلس الأمن أن تمتنع جميع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للجهات غير التابعة للدول، التي تحاول استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل إيصالها، أو احتياز هذه الأسلحة والوسائل أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها، ولا سيما في الأغراض الإرهابية، فالبحرين تعد جزءا من هذه الجموع لتطبيق قرار مجلس الأمن 1540 والبروتوكلات ذات الصلة، ونتطلع للاستماع إلى الخبرات للتعامل مع مثل هذه القضايا وأن نضمن تبادل الخبرات اللازمة، وفي الختام أكرر شكري وتقديري لمشاركة الجميع في هذا المحفل في الوقت الذي تعد فيه قضايا الملاحة البحرية والجوية إحدى القضايا المهمة، فالمناقشات على مدى يومين تدعم وتعزز هذا التعاون بين بلدنا والدول الأخرى للتصدي لأي تهديد يواجه المنطقة".
من جانبه، أكد إليوت كانغ أهمية تضافر جميع الجهود الدولية من أجل الحفاظ على أمن الملاحة البحرية والجوية، مثيناً على استضافة مملكة البحرين لهذا الاجتماع الذي يرمي إلى تعزيز المصالح الأمنية المشتركة في المنطقة والعالم.
وأكد كانغ أن مجموعة عمل عملية وارسو حول أمن الملاحة البحرية والجوية تعد نتائج مهمة للاجتماعات وورش العمل التي عقدت في مدينة وارسو في شهر فبراير الماضي، وناجمة عن 7 مجموعات في مؤتمر وارسو، والتي تعالج العديد من القضايا الأمنية الإقليمية في الشرق الأوسط، حيث توجد أكثر من 60 دولة مشاركة في هذا التمثيل منها من الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي والنيتو، وكذلك مؤتمر شرم الشيخ في العام 1990 و1996، فجميع ما ذكرته يعطينا اهتماما وإجماعا كاملا في المجتمع الدولي بالحاجة إلى معالجة المشكلات التي تعنى بأمن الملاحة البحرية والجوية في الشرق الأوسط".
من جهته، أعرب Krzysztof Kozłowski عن اعتزاز جمهورية بولندا بالشراكة مع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في تنظيم هذا الاجتماع الذي يبحث أفضل السبل الكفيلة بتأمين الملاحة البحرية والجوية بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وتستمر اجتماعات مجموعة عمل عملية وارسو حول أمن الملاحة البحرية والجوية على مدى يومي ٢١ و٢٢ أكتوبر، وتناقش عددا من المواضيع مثل المبادرة الأمنية لعدم انتشار الأسلحة النووية، إضافة إلى أهم القرارات والبروتوكولات لوقف انتشار أسلحة الدمار الشامل والمواد ذات الصلة.