A
A
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى مرسوم رقم 101 لسنة 2019 بالعفو الخاص عما تبقى من مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها في بعض الدعاوى.
وجاء في المرسوم بأنه يسقط ما تبقى من مدة العقوبات السالبة للحرية وعقوبات الغرامة المحكوم بها على 269 محكوماً في القضايا المبينة قرين كل منهم.
في سياق متصل، صرح النائب العام د. علي بن فضل البوعينين أنه تلبية للتوجيهات الملكية السامية الصادرة من جلالة ملك البلاد المفدى بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة مراعاة لظروف المحكوم عليهم الشخصية والاسرية، والدواعي الإنسانية المبررة لاستبدالها بعقوبات الحبس، واستمرار لتقييم النيابة العامة لأوضاع نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل فقد تلقت من إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية عدد 530 نزيلا ممن قضوا نصف المدة وذلك للعمل على توسعة نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة، وقد قامت النيابة بدراسة أوضاع هؤلاء النزلاء وانتهت إلى توافر الشروط والضوابط القانونية بهم واستفادتهم من القانون. ومن ثم اتخذت الإجراءات المقررة بالقانون في ضوء ما انتهت إليه هذه الدراسة، وتم عرض الأمر على قاضي تنفيذ العقاب الذي أصدر قراره بإبدال مدة عقوبة الحبس المتبقية على المحكوم عليهم بعقوبات بديلة تختف ما بين الإلزام بالعمل في خدمة المجتمع والإلحاق في برامج التأهيل والتدريب وحظر ارتياد أماكن محددة.
وأوضح النائب العام أن تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة على أوسع نطاق يمثل نتاجا فكريا عصريا متحضرا تبنته مملكة البحرين، مشيرا إلى صدور التوجيهات الملكية السامية للجهات المعنية للعمل على تعزيز إمكاناتها في تطبيق فعال للقانون على معايير المواءمة والملاءمة والتناسب ودونما إخلال بحقوق المجني عليهم والمتضررين من الجريمة، وبين أن عدد المحكومين الذين سبق وإن استفادوا من جميع أنواع العقوبات البديلة منذ بداية تطبيقها قد بلغ 1116 محكوما.
في هذا الاطار، أكد النقيب جاسم الدوسري رئيس شعبة العقوبات البديلة بإدارة تنفيذ الاحكام، في البداية شاهدنا أوضاع النزلاء والتأكد من استيفائهم للشروط وتم اعداد قوائم وتم رفعها للنيابة العامة وتم استحداث شاشة سميناها شاشة "درجة الخطورة" تشرح جسامة الفعل وعمر الشخص وتكراره للفعل، من خرج من السجن تتوفر لديهم الشروط القانونية ونحن بدورنا رفعنا القائمة إلى نيابة التنفيذ والتي بدورها قامت برفعها إلى قاضي تنفيذ العقاب.
من جانبه، قال المستشار د. مال الله الحمادي عضو مفوضي مجلس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إن هناك تطورا كبيرا في الاجهزة القضائية وأجهزة وزارة الداخلية جميعا وهذا الشئ يحسب للبحرين ويحسب لوزارة الداخلية. وأضاف أن المرسوم الملكي بخصوص العقوبات البديلة سيكون له أثار ايجابية كبيرة ويساهم في بأن هؤلاء يجب أن ينتبهوا لمستقبلهم كونهم قضوا فترة محكومية في الاحتجاز وسوف يندمجون في المجتمع.
وذكر فهد البوعينين رئيس النيابة بالنيابة الكلية،إن قانون العقوبات البديلة يتوافق مع السياسات الحديثة في مسالة التوسع في مسألة استبدال العقوبات السالبة للحرية التقليدية، في السابق كان لدينا مسالة السجن هي العقوبة الوحيدة الموجودة، أما اليوم عندنا مسألة لو كان الشخص صدر عليه حكم في السابق يدخل السجن اليوم مع العقوبة البديلة راح نحصل الشخص بيكون موجود مع المجتمع مع اهله موجود ما يخسر وظيفته راح ينفذ العقوبة وهو موجود داخل المجتمع.
فيما أكد القاضي إبراهيم سلمان الجفن رئيس المحكمة الكبرى الجنائية وقاضي تنفيذ العقاب، إن العقوبات البديلة أسهمت وفتحت المجال لنا نحن كقضاة كخيار لدينا في النطق في الأحكام أحيانا لدينا بعض الجرائم لا تتناسب أنها تكون كغرامة وفي نفس الوقت لا تتناسب أن تكون كحبس فالمشرع في هذه الوضعية أعطونا خيارا جد جميل وهو العقوبة البديلة التي يستطيع أن يكون المحكوم عليه بين أفراد المجتمع وبين ذويه وفي نفس الوقت هو جزاء رادع ولكن موجود بين أهله وأسرته.