حسن الستري

أحالت الحكومة لمجلس النواب مشروع بقانون بتعديل المادة 1 من المرسوم بقانون قم 27 لسنة 2015 بشأن السجل التجاري المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2020، بصفة الاستعجال طبقا للمادة 97 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وتتمثل مبررات المشروع، في إعطاء شركة البحرين للمقاصة سلطة البت في طلبات التأشير بالنسبة للشركات المساهمة المقفبة، كما لها سلطة قبول هذه الطلبات ورفضها من خلال نقل خدمات السجل المركزي للشركات المساهمة المقفلة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الى شركة البحرين للمقاصة.

ويتألف مشروع القانون من مادتين، تناولت المادة الأولى منه استبدال تعريف الإدارة المعنية الوارد في المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية.