بالغ البعض في انتقاد خطوة توزيع وجبات إفطار صائم على العمال الأجانب ولم يتردد عن اتهام وزارة الداخلية بأنها تتسبب في إيجاد بيئة تساعد على انتقال فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بين أولئك العمال، لكن لأنه من غير المعقول ومن غير المنطقي أن تقوم الداخلية بهذا الأمر لذا رفضت ذلك الاتهام وشرحت ما يجري وعمدت إلى فرض نظام يستجيب لأمر التباعد بين العمال أثناء تسلمهم لتلك الوجبات.

قبل هذا من المهم عدم تجاوز حقيقة أن الغاية من توزيع تلك الوجبات هي مساعدة أولئك العمال على تحمل الظرف الطارئ خصوصاً وأنه صار بينهم الكثيرون ممن توقفت رواتبهم أو تأثرت، بمعنى أن هناك جانباً إنسانياً في الموضوع ينبغي وضعه في الاعتبار قبل توجيه سهام النقد. فوزارة الداخلية لم تعمد إلى توزيع تلك الوجبات بتلك الطريقة وإنما فرضها الظرف وحرص أولئك العمال على أخذ نصيبهم، ساعدهم على ذلك مستوى الوعي الذي يقيدهم ويمنعهم من الوقوف في الطابور متباعدين.

الملاحظة التي أبديت عن طريقة وقوف أولئك العمال في الطابور لم تكن خاطئة، فلا يختلف اثنان على أن تلك الطريقة غير صحيحة وقد ينتج عنها ما لا يحمد عقباه، لهذا سارع المعنيون إلى فرض إجراءات الأمن والسلامة ولم يعد هناك مبرراً لمواصلة الهجوم على الجهة التي بادرت بتوزيع تلك الوجبات، فتوزيع الوجبات صار يتم بطريقة منظمة حيث يقف المستفيدون منها في طوابير يشرف عليها متطوعون يفرضون المسافات بين الواقفين فيها ويفرضون ارتداء الكمامات.

الحقيقة الأخرى التي ينبغي التأكيد عليها هي أن انتقال الفيروس بين العمال يحدث غالباً في السكن الذي توفره الشركات الكبيرة، حيث يتقاسم الغرف أعداد كبيرة منهم ولا تتوفر فيها ظروف السلامة ويزيدها بؤساً تدني وعي العمال الذين لا يجدون أيضاً مفراً من البقاء فيها.

الحقيقة الثالثة هي أن حالات الإصابة بين العمال الأجانب لن تتوقف مع توقف توزيع وجبات الإفطار.