A
A
قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف إن الوزارة وبناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لتلبية احتياجات المواطنين العمل على تطوير مرافئ الصيادين وضعت خطة متكاملة للحفاظ على مستوى الخدمات وصيانة المرافئ.
وقال خلف "عملنا على تطوير البنى التحتية للمرافئ عبر تحسين وتوسعة ممر القوارب، لتسهيل حركة الصيادين، وأنشاء مسطح خرساني يسمح بانسيابية إدخال وإخراج القوارب من وإلى البحر، إضافة إلى تطوير الحواجز الخرسانية الجانبية لتوفير أكبر مساحة ممكنة لإيقاف القوارب، وعمل سلم خرسانية يسمح بصعود ونزول الصيادين للبحر".
وأردف "كما سعينا لإنشاء مواقف سيارات يخدم مستخدمي مرافئ الصيادين، روعي فيه استيعابية لأكبر عدد ممكن من السيارات، وانسياب حركة مياه الأمطار، إضافة إلى تركب مصابيح الإنارة، والطوب الجانبي لتوفير ممر للمشاة، وتجديد المظلات أو بناء مظلات جديدة لتوفير مكان مضلل ومهيأ لعمل الصيادين وقيامهم بأعمال الصيانة الدورية لمعداتهم وأدوات الصيد".
وقال خلف "بدأنا بخطة بناء أسواق لبيع الأسماك في هذه المرافئ كما هو في مرفأ البديع والحد والدراز وكذلك نعمل على إنشاء سوق في مرفأ الزلاق وغيرها من المرافئ، وذلك لما يمثله هذا السوق من أهمية في الحركة التجارية بالنسبة للصيادين خصوصاً مع توسع الحركة العمرانية المطردة في المملكة إضافة إلى تسوير المرافئ والعمل على زيادة مواقف للقوارب وإنشاء قنوات مائية لتسهيل عملية العبور".
ووضعت الوزارة خلال السنوات الخمس الماضية خطة متكاملة للنهوض بالمرافئ بما يتناسب وعراقة مهنة صيد الأسماك في البحرين، وبما تتطلبه هذه المهنة من بنية تحتية تخدم العاملين في هذا الحقل كما وضعت خطة متكاملة للحفاظ على مستوى الخدمات وصيانة المرافئ. وبدأت وكالة الزراعة والثروة البحرية بتنفيذ استراتيجيتها في تطوير مرافئ المملكة والبالغ عددها 11 مرفأ موزعة على جميع محافظات المملكة.
وفي الوقت الذي يوجد عدد كبير من المراسي في المملكة، إلا أن وكالة الزراعة والثروة البحرية ترتكز في استراتيجيتها التطويرية على المرافئ التابعة لها، وبذلك فإنها تفرق بين المراسي الموجودة في القرى الساحلية أو المناطق الساحلية، والمرافئ التي تدار من قبل القطاع الخاص من جهة وبين المرافئ التابعة رسمياً للوكالة من جهة أخرى.
وتحتوي مرافىء الصيد البحري على العديد من الخدمات الخاصة للصيادين والتي تلبي جميع احتياجاتهم منها مجالس مخصصة للصيادين ولجمعيات الصيادين وأماكن للصلاة ودورات مياه عامة ومحلات لبيع لوازم الصيد وكراجات متخصصة لتصليح محركات قوارب ومصانع لبيع الثلج ومحطات للتزود بالوقود ومنحدرات مهيئة لرفع وانزال القارب المسجلة على المرفأ للصيادين ومكاتب لمفتشين إدارة الرقابة البحرية ومكاتب وأبراج مراقبة لقيادة خفر السواحل وخدمة الحراسة إضافة الى خدمة النظافة لجميع المرافئ بالمجان".
و دعماً منها للصيادين فقد أنشأت وكالة الزراعة والثروة البحرية عدداً من الأسواق الخاصة ببيع الأسماك في بعض المرافئ مثل الحد والبديع والدراز وجاري العمل لإنشاء سوق أسماك في مرفأ عسكر ومرفأ الزلاق وذلك دعماً منها للصياد البحريني وتحفيزاً له من أجل تقديم وبيع اجود أنواع الأسماك وتأجير الفرشات الخاصة للبيع بأسعار رمزية للصيادين".
وتأتي هذه الإضافة في المرافئ نتيجة التنسيق المستمر بين الوزارة والمجالس البلدية وجمعية الصيادين من جهة أخرى إذ لاقت التجربة الأولى في انشاء سوق للاسماك في مرفأ الحد قبولاً وترحيباً واسعاً مما حدى بالوزارة لأن تعتمد هذه الإضافة كأحدى استراتيجيات التطوير للمرافئ متى ما تهيئة الظروف ووجدت المساحة الكافية.
وسعت الوكالة إلى إشراك القطاع الخاص في عملية خصخصة المرافئ بما يتناسب مع عملية التطوير الخدماتية لهذه المرافق الحيوية والهامة، ومنها على سبيل المثال إنشاء محطات وقود لتزيد السفن بالوقود داخل المرافئ وذلك عبر الشراكة مع القطاع الخاص.
من جهته قال وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية الدكتور نبيل أبو الفتح "نسعى من خلال الأعمال التطويرية لهذه المرافئ تقديم إضافات مهمة على صعيد المرافق الحيوية سواء على صعيد الخدمات التي تقدم للصيادين أو على صعيد السياحة بما تشكله هذه المرافئ من خدمات يستفيد منها العاملين في مجال صيد الأسماك وحتى المواطنين والمقيمين في مجال السياحة البحرية وتوافر الأسواق المتخصصة في بيع الأسماك".
وتابع "سعينا من خلال الوكالة لتطوير المرافئ بما يتناسب مع حاجات الصيادين لذلك أتت الإضافات من حاجات الصيادين أنفسهم إذ كانت لدينا معهم لقاءات عدة ناقشنا معهم متطلباتهم التطويرية للمرافئ، وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجونها".
وأضاف "نعتبر المرافئ أحد أهم البنى التحتية التي تساعد الصيادين على ممارسة مهنة الصيد، وتطوير هذه البنى التحتية مهمة لكي تساعد الصيادين على ممارستهم للمهنة وفق قاعدة صلبة ومتينة، كما أننا أخذنا بملاحظات أصحاب هذه مهنة الصيد لتوفير احتياجاتهم في الأعمال التطويرية للمرافئ سواء فيما يتعلق بسوق السمك والذي شكل إضافة مهمة للصيادين والأهالي على حد سواء أو على صعيد الخدمات الأخرى من إنارة وبناء مرافق خدمية أخرى داخل المرافئ".
وتابع "تم وضع خطة متكاملة للمحافظة على مستوى الخدمات والصيانة الدورية اللازمة لهذه المرافئ، كما وضعنا خطة لرفع مستوى الأمن والسلامة في الرافئ عبر توفير كاميرات أمنية وربطها بنظام الأمن، مؤكداً أن تطوير المرافئ أحد مرتكزات الوكالة في استراتيجيتها للأمن الغذائي، باعتبار ما توفره هذه المهنة من غذاء رئيس للبحرينيين، ولما لهذه المهنة من ارتباط تاريخي بأهل البحرين.