A
A
حسن الستري
أكد رجال أعمال أن «إجراءات تطوير تصريح العمل المرن تأتي مواصلة لجهود تطوير أنظمة سوق العمل بما يعزز التنافسية وجهود التنمية لصالح المواطن»، مشيدين «بقرارات مجلس الوزراء بمراجعة تصاريح العمل المرنة»، مشيرين إلى «أهمية القرار، وأن هناك أذنا صاغية للملاحظات التي أبدوها».
وأضافوا في تصريحات لـ«الوطن» أن «إجراءات تطوير سياسة التصريح لصاحب العمل الأجنبي لمزاولة بعض الأنشطة المهنية «تصريح العمل المرن»، تأتي بهدف تطوير وتفعيل هذا النظام بالصورة الأمثل»، منوهين إلى أن «تطوير سياسة تصريح العمل المرن يسهم في تطوير أنظمة سوق العمل، وتعزيز فرص العمل للمواطن، وجعله الخيار الأول للتوظيف، وكذلك للحفاظ على حقوق العمالة ومنع استغلالهم».
ولفتوا إلى أن «الهدف تعزيز الاقتصاد ودعم المواطن البحريني»، مشددين على «جهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء».
من جانبه، قال رجل الأعمال سميح رجب: «لا شك أن نظام الفيزا المرنة بشكله الحالي كان له سلبيات على الاقتصاد البحريني، وهو ما فطنت إليه الحكومة، وخصوصا بعد جائحة كورونا (كوفيد19)، لذلك جاءت التوجيهات بضرورة مراجعته، ولعل أهمها عدم السماح للعمال المخالفين بإصدار الفيزا المرنة، وهو مطلب للتجار، ونتمنى أن يطبق بأثر رجعي».
وأكد رجب أن «المراجعة ستكون لصالح المواطن، وستتم إدارة النظام بشكل أفضل لتلافي السلبيات التي تمخضت عن تجربته في الفترة الأولى، وبالتأكيد سيصب في جعل المواطن البحريني الخيار الأول للتوظيف».
بدوره، أوضح رجل الأعمال كاظم السعيد أن «الموضوع شائك وكان يسبب قلقا لأغلب البحرينيين؛ لأن الصورة السابقة كانت تؤثر سلبا على الاقتصاد، لذلك جاء التفات الجهات الرسمية ممثلة في صاحب السمو الملكي ولي العهد لتصحيح مسار تصريح العمل المرن، والمفرح إشراك الغرفة التي أبدت رأيها في الموضوع بعد أن استشفت رأي التجار».
وقال: «يفترض أن المراجعة ستكون معادلة لإصلاح سوق العمل؛ لأن القطاع الخاص المحرك الأساسي للإصلاحات الاقتصادية، وبالتأكيد ستأتي لتعزز التنافسية لصالح المواطنين؛ فالتوجيهات تهدف إلى تطوير النظام بالصورة الأمثل، لذلك شكل مجلس الوزراء لجنة مختصة تضم ممثلين من عدة جهات ومن ضمنها الغرفة، وذلك لضمان نوع من الموازنة بين جعل البحريني الخيار الأمثل للتوظيف، وألا يبتز العامل الأجنبي، والنتيجة أنك تكون خلقت التوازن، وفضلت البحريني وجئت له بمن يساعده ويسانده».
من جانبه، رأى رجل الأعمال محمد المعرفي أن «إجراءات تطوير تصريح العمل المرن تأتي مواصلة لجهود تطوير أنظمة سوق العمل بما يعزز التنافسية وجهود التنمية لصالح المواطن، ويأتي بهدف تطوير وتفعيل هذا النظام بالصورة الأمثل». وأشار إلى أن «تطوير سياسة تصريح العمل المرن يسهم في تطوير أنظمة سوق العمل وتعزيز فرص العمل للمواطن وجعله الخيار الأول للتوظيف، وكذلك للحفاظ على حقوق العمالة ومنع استغلالهم، ما يسهم في الارتقاء بسوق العمل وجعل البحرين بيئة جاذبة للعمالة الأجنبية من دون التأثير على العمالة الوطنية».