وزارة العدل الأميركية تقول إن شبكة «إيه جي بلس» تشارك في «الأنشطة السياسية» نيابةً عن حكومة قطر

وكالات


أمرت وزارة العدل الأميركية شبكة إخبارية رقمية مقرها الولايات المتحدة ومملوكة لقناة «الجزيرة»، بالتسجيل كوكيل أجنبي، الأمر الذي سيقيّد نشاطها الصحافي بشكل كبير في البلاد.

وفي رسالة حصلت عليها صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، قالت وزارة العدل إن شبكة «إيه جي بلس»، التابعة لـ«الجزيرة»، والتي تنتج بشكل أساسي مقاطع فيديو قصيرة لوسائل التواصل الاجتماعي باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية والإسبانية، تشارك في «الأنشطة السياسية» نيابةً عن حكومة قطر، وبالتالي يجب أن تخضع لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA).


وتابعت رسالة رئيس قسم مكافحة التجسس في الوزارة، أن «الصحافة المصممة للتأثير على التصورات الأميركية لقضية سياسية داخلية أو أنشطة دولة أجنبية أو قيادتها تصنَّف بموجب القانون على أنها تمارس (أنشطة سياسية)، ومن ثم يجب أن تسجَّل كوكيل أجنبي في البلاد».

وأشارت الرسالة إلى أن قطر هي المسؤولة عن تمويل الشبكة وتعيين مجلس إدارتها.

من جهتها، أصرت شبكة «الجزيرة»، في بيان لها، على أن شبكة «إيه جي بلس» هي شبكة مستقلة وبالتالي لا ينبغي أن تسجل كوكيل أجنبي.

ورفض مستشار إعلامي لسفارة قطر في واشنطن التعليق على الأمر، لكن مسؤولاً مطلعاً قال إن هذا القرار فاجأ الدبلوماسيين القطريين الذين علموا به من خلال تقارير إخبارية، أمس (الثلاثاء).

والشهر الماضي، طالب عشرة من الأعضاء البارزين في الكونغرس الأميركي، في خطاب مشترك موجّه إلى النائب العام، بأن تنفّذ وزارة العدل قانون تسجيل الوكلاء الأجانب على قناة «الجزيرة».

وتضمن خطاب المشرّعين الأميركيين أنه من أجل «حماية المصالح القومية للولايات المتحدة من النفوذ غير المبرر للدول الأجنبية. ولضمان تطبيق هذا القانون بشكل صارم، نطلب من وزارة العدل أن تسجل قناة (الجزيرة)، وهي الشبكة الإعلامية التي تملكها وتمولها دولة قطر، تحت قانون تسجيل الوكلاء الأجانب».

ولفت الخطاب إلى أن «(الجزيرة) تشارك في أنشطة سياسية، وتنشر معلومات في الولايات المتحدة تعزز مصالح قطر. وتعمل قناة (الجزيرة) لفترة طويلة كوكيل دعاية للأمير تميم والأسرة الحاكمة».

وقال أعضاء الكونغرس أيضاً إن القناة القطرية «تدّعي أنها تعزز الديمقراطية وحرية التعبير. لكن الشبكة تسكت عندما يتعلق الأمر بتغطية الأخبار المحلية، ونادراً ما تقوم بتغطية عن قطر نفسها، وهي دولة ديكتاتورية تغضّ الطرف عن تمويل الإرهاب مع توفيرها الملاذ لقادة مثل (حماس)».