قراءة متأنية للتصريح الذي أدلى به الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية قبل توقيع إعلان السلام في واشنطن تعين على تبين خلفيات وظروف اتخاذ قرار الاتجاه نحو السلام والمشاركة في الترتيب لخلق ظروف جديدة تفضي إلى حل القضية التي لم يتمكن العرب والمسلمون من حلها في السنوات السبعين الماضية عبر الطريق الذي اختاروه.

في تصريحه قال الوزير بصراحته المعهودة إن «الاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل يأتي في إطار حماية مصالح مملكة البحرين العليا ومن أجل تعزيز أمن البحرينيين وثبات اقتصادهم» وهذا حق لا يمكن لأحد أن ينازع البحرين فيه. وبغية سد الباب في وجه مريدي السوء أتبع ذلك بالتأكيد على أن الخطوة لا يراد منها التأثير سلباً على القضية فقال «هذا الامر ليس تخلياً عن القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني» وأضاف بنفس المستوى من الصراحة «إذا كانت فلسطين قضيتنا العربية، فإن البحرين قضيتنا المصيرية».

لا أحد يستطيع أن يزايد على البحرين فيما يخص دعم القضية الفلسطينية، وهو ما أكده الوزير بقوله إن «مملكة البحرين منذ بداية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي تقف مع القضية الفلسطينية ولا زال هذا الموقف لا لبس فيه» وشدد على أن «هذا الاعلان لا يتعارض مع موقف البحرين من مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية».

توضيحاً لخلفيات وظروف القرار قال إنه «وبعد مرور «73» عاماً على القضية الفلسطينية فان الخطر قد انتقل إلى العديد من الدول العربية والتي تغيرت أوضاعها الأمنية بدرجات متفاوتة، كما تضاءلت حظوظ مختلف الحلول التي تم طرحها كمبادرات سلام من أجل حل القضية، وأن التحديات المصيرية اليوم وصلت إلى المنطقة، ولا يمكن أن نتجاهلها أو نغض الطرف عنها» ولفت إلى أنه «ليس من الحكمة أن نرى الخطر وننتظر وصوله إلينا إذا كان بالإمكان تفادي ذلك بأي شكل من الأشكال» وهو كلام ليس صعباً على الفهيم.