وكالات

قدمت الحكومة الألمانية، الأربعاء، مشروع قانون للبرلمان تسعى من خلاله إلى فرض وجود نساء في مجالس إدارة الشركات الكبرى المدرجة في البورصة.

وينص مشروع القانون الألماني، الذي لم يقرّه أعضاء البرلمان بعد، على وجوب وجود امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارة الشركات الألمانية التي تضم أكثر من 3 مديرين.

واقترحت الحكومة الألمانية من خلال مشروع القانون أن يكون تعيين النساء إلزامياً في مجالس إدارة الشركات التي تسهم فيها الدولة وفي عدد من الهيئات الحكومية.


وقالت وزيرة الأسرة الألمانية فرانزيسكا جيفي، التي قدمت مشروع القانون مع زميلتها وزيرة العدل كريستين لامبرخت: "يمكننا أن نبين أن ألمانيا في طريقها إلى أن تصبح مجتمعاً حديثاً وواعداً بالمستقبل".

ورأت لامبرخت في مشروع القانون إشارة مهمة للنساء "ذوات المؤهلات العالية"، داعيةً الشركات إلى "الإفادة من الفرصة التي يتيحها فرض حصة نسائية لزيادة حضور المرأة في المناصب القيادية".

ومن المتوقع أن يصوّت البرلمان الألماني على مشروع القانون الذي أيدته المستشارة أنغيلا ميركل قبل شهر سبتمبر المقبل.

ويبلغ عدد الشركات التي ستكون معنية بهذا التغيير لدى إقرار مشروع القانون 73 شركة، من بينها 32 ليس في مجالس إدارتها في الوقت الراهن أية امرأة، وفقاً لمركز "فيدار" للأبحاث الذي يدعو إلى تمثيل النساء في أعلى الشركات.

وأظهرت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة "أولبرايت" السويدية الألمانية أن "النساء يشكلن 12.8% فقط من أعضاء مجلس إدارة 30 شركة مدرجة في "داكس"، المؤشر الرئيسي لبورصة فرانكفورت.

وتشكل النساء ما نسبته 28.6% من أعضاء مجالس إدارة أكبر 30 شركة في الولايات المتحدة، فيما بلغن 24.9% في السويد، و24.5% في بريطانيا، و22.2% في فرنسا، وذلك بحسب دراسة مؤسسة "أوبرايت".