وليد صبري



- الرئيس الديمقراطي يواجه معضلات الداخل والخارج حتى 2024


- تصنيف واشنطن للبحرين والإمارات شريكين رئيسيين بداية مبشرة لعهد بايدن

- دول الخليج تتطلع إلى علاقات استراتيجية مع بايدن تمحي سيئات أوباما

- هل يتمكن بايدن من استعادة ثقة الخليجيين بعد مرور عقد على "الربيع العربي"؟

- بايدن يسعى إلى جر إيران لمفاوضات نووية جديدة دون رفع العقوبات

- تعاطف بايدن مع الأكراد يقض مضاجع أردوغان وينذر بتراجع تركي

- سحب القوات الأمريكية من المنطقة يصب في صالح التنظيمات المتطرفة

- الرئيس الديمقراطي يسعى لمكافحة "كورونا" ومعالجة الركود الاقتصادي

- العنصرية والانقسام والهجرة أبرز الملفات الشائكة أمام الأمة الأمريكية

بينما يتأهب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مستعداً لحلف اليمين في حفل تنصيبه باعتباره الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية، يواجه الديمقراطي العجوز نحو 12 تحدياً كبيراً في الداخل والخارج ليكون كمن يمشي على الجمر 4 سنوات كاملة حتى انتهاء ولايته نهاية عام 2024.

وتكمن التحديات الكبيرة أمام بايدن في الداخل والخارج بنفس المكانة، وإذا كانت التحديات الست التي تواجه بايدن في الداخل تتمثل في القضاء على فيروس كورونا (كوفيد19)، والاستقطاب السياسي، والركود الاقتصادي، والعنصرية، والهجرة، والبطالة، فإن التحديات الخارجية لا تقل أهمية عن الداخل بل إنها ربما تمثل كابوسا حقيقيا لاسيما وأنها تتعلق بالعلاقات مع إيران، والصين، وتركيا، ومكافحة الإرهاب، وكوريا الشمالية، واستعادة ثقة دول الخليج بالديمقراطيين بعد مرور 10 سنوات على اندلاع ما يسمى بـ "ثورات الربيع العربي".

العلاقات مع الخليج

"إنها لمفارقة غريبة أن يقام حفل تنصيب الرئيس المنتخب تزامناً مع مرور عقد كامل "10 سنوات" على أحداث ما يسمى بـ "الربيع العربي""، فهكذا يتحدث مراقبون ومحللون حول العالم، وربما هذا ما جعل نشطاء سياسيون وشباب الحراك السياسي في العالم العربي يعبرون عن الابتهاج والفرحة بفوز الرئيس العجوز، لكن في الوقت ذاته، أنصار الترامبية لا يمكن تصنيفهم في خانة المهزومين خاصة في منطقة الشرق الأوسط المؤججة بالخلافات والاحتقان السياسي والاضطرابات المستمرة.

يأمل العرب بوجه عام والخليجيون بوجه خاص أن تكون العلاقات مع الرئيس الديمقراطي الجديد أفضل حالاً من نظيره السابق باراك أوباما والتي شهدت في عهده المنطقة ثورات ما يسمى بـ "الربيع العربي"، واضطرابات عنيفة لم يسبق لها مثيل، صاحبتها خسائر في الأرواح وفي الاقتصاد تعاني منها المنطقة حتى وقتنا الحاضر، بينما لا تزال بعض الدول تعاني من تلك الآثار، لعل أبرزها، سوريا والعراق وليبيا واليمن.

لذلك فإن طموحات الخليجيين ترقى إلى سعي بايدن تبديد المخاوف بشأن الأفكار التي طرحها رفاقه الديمقراطيين قبل عقد تقريبا، بشأن "الشرق الأوسط الجديد"، و"الفوضى الخلاقة"، وتعزيز العلاقات الخليجية الأمريكية والعربية الأمريكية، من خلال شراكات اقتصادية وسياسية، لاسيما وأن العلاقات بين دول الخليج والإدارة الأمريكية السابقة شهدت تميزاً وتقدماً في شتى المجالات، خاصة مع إعلان واشنطن السبت الماضي تصنيف مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة كشريكين رئيسيين لواشنطن، حيث اعتبر البيت الأبيض أن الخطوة الأمريكية اعتراف بالشراكة الاستثنائية مع البلدين والتزامهما بمكافحة التطرف والإرهاب، وهذا التصنيف يظهر مستوى جديدا للشراكة بينهما وبين الولايات المتحدة. لذلك فإن دول مجلس التعاون الخليجي تتطلع إلى شراكة حقيقية مع أمريكا في عهد الديمقراطيين باعتبار البلدان الخليجية خير حليف وصديق لواشنطن في المنطقة.

الاتفاق النووي وإيران

طبيعة العلاقات الأمريكية الإيرانية في مرحلة جو بايدن، تعتبر أبرز التحديات التي تواجه الرئيس الديمقراطي، خاصة وأن مرحلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب شهدت توتراً غير مسبوق، تمثل في فرض عقوبات قاسية على طهران، وتصفية قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في بغداد في بداية عام 2020، رداً على العمليات الإرهابية التي قادها في المنطقة إضافة إلى قيادته الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، فيما جاء انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، في مايو 2018، والذي تم توقيعه بين إيران من جهة ودول 5 + 1 من جهة أخرى في يوليو 2015، كضربة قوية لطهران من جانب وللدول الخمس الأخرى، باستثناء أمريكا، من جهة أخرى، وهي كل من "روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا"، حيث دائماً ما ردد ترامب أن الاتفاق النووي الذي وقعه الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما مع إيران كان فاشلاً، وتبع ترامب إجراءات الانسحاب بفرض عقوبات شديدة على طهران كانت آخرها الجمعة الماضي، "15 يناير"، والتي سميت بعقوبات الأيام الأخيرة قبل مغادرة ترامب البيت الأبيض، حيث فرضت إدارة ترامب حزمة عقوبات جديدة على طهران، خاصة بقطاعي المعادن والأسلحة التقليدية، وكانت تلك العقوبات هي الأحدث لضرب اقتصاد طهران وإجبارها على الجلوس والتفاوض من جديد بشأن الاتفاق النووي.

وانتهزت إيران فرصة الاستقطاب السياسي في أمريكا، وانتقال السلطة من ترامب إلى بايدن، وسارعت إلى العمل في أنشطة إنتاج وقود اليورانيوم المعدني لمفاعل أبحاث في طهران، في أحدث انتهاك للاتفاق النووي، كما أنها بدأت في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % في منشأة فوردو.

لذلك فإنه من المتوقع أن يسعى بايدن إلى العودة إلى الاتفاق النووي من جديد، لكن بشروط جديدة، ومفاوضات تختلف في الشكل والمضمون عما سبق التوصل إليه في عام 2015. وهذا ما يبرر إعلان طهران استعدادها للتفاوض من جديد بشأن البرنامج النووي الخاص بها مع جيرانها الخليجيين فقط من أجل تبديد مخاوفهم، لكن تلك التصريحات والإعلانات الأخيرة اعتبرت مناورات من إيران ليس إلا خاصة وأن علاقات طهران بدول الخليج ليست على ما يرام بسبب دعم إيران للإرهاب في دول الخليج وتدخلاتها المستمرة في شؤونها. لكن من الجدير ذكره أن بايدن لن يتنازل عن ملف حقوق الإنسان في إيران، والقمع الذي ترتكبه سلطات طهران بحق المعارضة الإيرانية في الداخل والخارج. لكن يبقى السؤال، هل سترقى سياسات الرئيس الأمريكي العجوز إلى مستوى الجمهوريين في ضغوطهم التي يمارسونها على إيران أم أنها سوف تشهد تخفيفاً من ناحية فرض عقوبات والعودة لاتفاق نووي جديد يضر الجيران الخليجيين؟

بيد أن الإجابة على السؤال تكمن في تصريحات بايدن التي أكد من خلالها أنه سوف يجر طهران إلى طاولة المفاوضات من جديد وسيبرم اتفاقاً جديداً يقلل من حجم المخاطر التي تحدق بالمنطقة، خاصة وأن إيران باتت على أعتاب امتلاك سلاح نووي، إلا أن بايدن أكد أن ذلك لن يحدث إلا في حال التزامها ببنود الاتفاق كما أنه لن يتم رفع العقوبات في الوقت الحالي، بحسب مراقبين للشأن الأمريكي.

الصين

من المحتمل أن تسعى إدارة بايدن إلى احتواء الصين من خلال التعاون مع هذه الدولة العملاقة في قارة آسيا، باعتبارها منافس عسكري قوي في قارة آسيا، وقوة اقتصادية كبيرة حيث تعد الصين الشريك التجاري الأول لدى العديد من البلدان حول العالم، وفي نفس الوقت، بالمنافسة، لاسيما بعدما شهدت العلاقات توتراً كبيراً في عهد ترامب من خلال حظر تصدير تكنولوجيا التصنيع عالية التقنية الأمريكية الصنع إلى الصين، حيث أثر الحظر على قدرة شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" على المنافسة دولياً في إنتاج الهواتف الذكية المتقدمة، بحسب مراقبين ومحللين، كما أنها مثلت تحدياً كبيراً لبكين في المنافسة على طرح شبكات الجيل الخامس، إضافة إلى توسيع الحظر ليشمل شركة SMIC، التي تصنف على أنها أكبر مصنع صيني للرقائق الإلكترونية الدقيقة.

كوريا الشمالية

وجه بايدن انتقادات عنيفة إلى منافسه الجمهوري في الانتخابات، بسبب سياساته التي اتبعها مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، حيث اعتبر بايدن أن ترامب منح شرعية لزعيم كوريا الشمالية لا يستحقها، فيما وصفت وسائل بايدن بـ"المصاب بالخرف والمعتوه"، لذلك ربما يلجأ بايدن إلى سياسة التدرج مع ملف كوريا الشمالية في حين يبقى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية هو التحدي الأبرز خاصة في ظل العلاقات القوية والوطيدة التي تجمع بين واشنطن وسيؤول حيث تظل الأخيرة على خلافات دائمة مع بيونغ يانغ.

تركيا والأكراد

ربما كان خبر فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية من أسوأ الأخبار التي تلقتها إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظراً لتاريخ العلاقات بين الرجلين، لاسيما وأن بايدن معروف بمناصرته للأكراد، وهو من كان يسعى إلى تقسيم العراق إلى 3 مناطق، سنية، وشيعية، وكردية، كما أن الرجل يدعم المعارضة التركية بشكل كبير، ولا تجمعه علاقات طيبة بالرئيس أردوغان، لذلك ربما يكون الملف الكردي، وشراء تركيا صواريخ "إس 400" من روسيا، ورفض أمريكا بيعها طائرا "إف 35"، من أبرز الملفات العالقة التي سوف يتم تداولها بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة.

ولقد برز ذلك الدور جلياً من خلال تحليلات وسائل إعلام تركية حول تعيين بايدن، بريت ماكغورك، منسقا للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو مسؤول سابق في عهد الرئيس باراك أوباما، حيث اعتبرت التعيين رسالة بايدن السلبية تجاه الشرق الأوسط، ووصفت الرجل المعين بأنه من أشد المتحمسين لتسليح الميليشيات الكردية الانفصالية، وساهم بتقديم الدعم والتوجيه لإبعاد شبهة الإرهاب عنها.

مكافحة الإرهاب

يبقى ملف مكافحة الإرهاب، لاسيما في سوريا والعراق وأفغانستان وليبيا، من أكثر الملفات الشائكة التي سوف تشكل كابوساً وصداعاً في رأس إدارة الرئيس بايدن، على الرغم من إعلان إدارة الرئيس السابق ترامب، هزيمة تنظيم الدولة "داعش"، لكن تبقى جيوب التنظيم المتطرف في تلك الدول حيث تمارس حرب عصابات ما بين فترة وأخرى وتشكل تهديداً حقيقياً للوجود الأمريكي في المنطقة، لاسيما مع إعلان الرئيس الأمريكي السابق عزمه سحب القوات الأمريكية من المنطقة. وقد كشفت وسائل إعلام أمريكية أن بايدن اختار لمنصب وزير الدفاع الجنرال المتقاعد من أصول أفريقية لويد أوستن، الذي قاد القوات الأمريكية لدخول بغداد عام 2003، وترأس القيادة المركزية "سنتكوم"، حيث تعاون الرجلان في عهد باراك أوباما، وأشرف لويد أوستن على عملية سحب 50 ألف عسكري أمريكي من العراق في عام 2011.

وتبقى عمليات سحب القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق مسألة شائكة حيث تعطي الفرصة للتنظيمات المتطرفة لإعادة ترتيب صفوفها وتكثيف هجماتها في مناطق مختلفة من المنطقة.

ملفات داخلية شائكة

من فيروس كورونا (كوفيد19) إلى الاستقطاب الحاد والركود الاقتصادي مروراً بالعنصرية ومعضلة الهجرة وارتفاع معدل البطالة تتأرجح الملفات الشائكة لدى إدارة بايدن في محاولة للسيطرة عليها وتلافي آثارها السيئة والتي كانت بعض أسبابها خسارة منافسه العنيد دونالد ترامب، حيث تسبب بعض تلك المفات المعقدة في حسم معركة انتخابات الرئاسة لصالح بايدن.

وفور إعلان فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية أعلن بايدن عزمه تشكيل خلية أزمة تضم علماء وخبراء لمواجهة فيروس كورونا الذي يعد أبرز تحدي داخلي في أمريكا، حيث من المقرر أن تدخل الخطة حيز التنفيذ بعد حفل تنصيب بايدن مباشرة واعتباراً من 20 يناير الجاري، بينما تحدث الرئيس المنتخب عن سن قانون رئيسي في الكونغرس لتمويل حملة اختبار وطنية ستكون نتائجها متاحة على الفور، وصناعة منتجات ومعدات طبية في الولايات المتحدة وجعل وضع الكمامات إجباريا في المباني الفيدرالية وفي وسائل النقل المشترك بين الولايات، وتوفير لقاح مجاني للجميع في المستقبل. وسجلت أمريكا حتى أمس 24 مليون إصابة، ونحو 398 ألف وفاة بالفيروس. ويمكن الجزم بأن جائحة "كورونا" تسببت في خسائر بشرية واقتصادية لأمريكا، لاسيما مع تفشي الفيروس وبحدة خلال الفترة الماضية، مع تصاعد عدد الإصابات والوفيات يومياً في الولايات الأمريكية بطريقة لم يسبق لها مثيل.

وفيما يتعلق بالاقتصاد، سوف يسعى الرئيس المنتخب إلى معالجة آثار الركود الاقتصادي الناشئ عن الفيروس، حيث تسبب الفيروس في نكسة اقتصادية غير مسبوقة، أدت إلى إجراءات الحظر والإغلاق للولايات، وانعكست ظلالها على البطالة التي بلغت نحو 6.9 % في أكتوبر، وقبلها 14.7 % في أبريل، و3.5 % في فبراير، كما أن عشرات الملايين فقدوا وظائفهم بعد اتخاذ قرار الحظر والإغلاق، لذلك سوف يكون لزاما على بايدن توظيف عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين، مع التزامه بعودة الحياة لطبيعتها في أول 100 يوم من توليه الحكم، وفقا لما تعهد به.

أما أكثر الملفات المعقدة حضوراً في فترة بايدن، فسوف تكون حالة الاستقطاب السياسي والانقسام داخل الأمة الأمريكية لاسيما بعد مشاهد اقتحام مثيري الشغب والعنف والغوغاء من أنصار الرئيس السابق ترامب لمبنى الكابيتول لتعطيل جلسة الكونغرس والتي كان يتم من خلالها إعلان فوز بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث اهتزت صورة أمريكا أمام العالم، فيما اعتبرت وسائل إعلام غربية أن تلك المشاهد الفوضوية سوف تظل وصمة عار في جبين الأمة الأمريكية لوقت طويل. لذلك سوف يسعى بايدن من أول يوم لتوليه الرئاسة إلى توحيد أمريكا مرة أخرى، وإن كان سوف يواجه بعقبات تتمثل في أعمال عنف وشغب من أنصار ترامب الذي ربما لن يتوقف عن التحريض على العنف خلال فترة رئاسة بايدن، بحسب محللين ومراقبين للشأن الأمريكي.

ولا يقل ملف العنصرية في خطورته عن ملف الاستقطاب والانقسام، حيث يعاني السود من أصول أفريقية من سوء المعاملة خاصة من الشرطة الأمريكية، حيث باتت تشكل ثقافة داخل المجتمع الأمريكي بوجه عام، وداخل المجتمع الشرطي في الدولة، أكثر من كونها حالات فردية، حيث تثير عمليات قتل رجال وسيدات سود عزل على يد الشرطة الأمريكية العديد من التساؤلات حول العنصرية التي تشهدها أقوى دولة في العالم، فيما تشير إحصائيات إلى المئات من حالات القتل سنوياً بحق السود على يد الشرطة الأمريكية والتي تفجر احتجاجات حاشدة ومظاهرات في شتى الولايات الأمريكية.

أما فيما يتعلق بتحدي ملف الهجرة، فمن المقرر أن يطالب بايدن الكونغرس بإضفاء الصبغة القانونية على نحو 11 مليون مهاجر غير شرعي يعيشون داخل الولايات المتحدة لتمهيد الطريق أمام منحهم المواطنة، الأمر الذي اعتبره مراقبون قنبلة جدلية قد تنفجر بين الديمقراطيين والجمهوريين. وقد ركز بايدن في حملته على إصلاح ملف الهجرة خاصة لمن لا يتمتعون بوضع قانوني داخل البلاد، كما تعهد بإلغاء القيود المفروضة على العمال المؤقتين، وتخفيف قيود التأشيرة على الطلاب الدوليين، ووقف بناء الجدار الحدودي، وإنهاء مراكز احتجاز المهاجرين الخاصة، إضافة إلى رفع قيود السفر عن رعايا 13 دولة.