- استمرار زيادة المعاش التقاعدي حقق أحد أهم المطالب

- استمرار الزيادة السنوية للموظفين في الجهات الحكومية

- تأكيد حكومي على عدم وجود توجه لتقليل العلاوات ولا المكافآت



- التقاعد الاختياري ساهم في تخفيض الميزانية بنسبة 16%

- الحكومة زادت ميزانية وزارة الإسكان بمقدار 33 مليون دينار عن الميزانيات السابقة

- بدء مشروع بناء مدينة شرق سترة والمرحلة الأولى تنتهي في ديسمبر 2022م

أكد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، باستمرار زيادة المعاش التقاعدي للذين تقل معاشاتهم عن ٥٠٠ دينار لهذا العام، حقق أحد أهم المطالب ضمن مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2021 – 2022م، ما سيساهم في سرعة إنجازها خاصة بعد الوصول لتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعدم تغيير معايير الدعم للمواطنين باعتبار ما حققه من مراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة والعالم، والمحافظة على مكتسبات المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود.

ورفع المسقطي باسم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أسمى آيات الشكر والتقدير إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على توجيهاته السديدة دائماً بمراعاة المستوى المعيشي للمواطنين، مثمناً لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، دعمه ومساندته لتطلعات المواطنين ومتابعته المستمرة لشؤونهم وتلمس احتياجاتهم، معرباً عن تطلعه بأن تحقق الاجتماعات المشتركة بين اللجنتين الماليتين بمجلسي الشورى والنواب والحكومة الموقرة مزيداً من التوافقات، بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.

وشاركت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في الاجتماع المشترك الرابع الذي ضم إلى جانبها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب وممثلي الحكومة، بحضور الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وغانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وباسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، وأحمد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية، وذلك للاستماع لمرئيات الجهات الحكومية حول التساؤلات التي تقدم بها ممثلو السلطة التشريعية بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2021-2022م.

وكشف المسقطي أن وزير الإسكان أكد ضمن إجابته على التساؤلات زيادة ميزانية الإسكان بمقدار 33 مليون دينار بحريني، وهو ما يدل على الاهتمام الذي توليه الحكومة الموقرة بالملف الإسكاني حتى ضمن الظروف الاستثنائية، مفيداً في معرض رده على أحد الأسئلة عن توقيع اتفاقية إطارية مجموعها 260 مليون دينار بحريني لبناء مدينة شرق سترة وذلك على مراحل ثلاث تشمل كل مرحلة البنية التحتية وتسليم وحدات سكنية، فيما تم الشروع في المرحلة الأولى منذ بداية 2021م، وسيتم استكمالها في ديسمبر 2022م، حيث التزمت الحكومة بدفع مبلغ إلى الشركة المطورة ليتم الشروع في البناء وأن تحال الدفعات بعد 22 شهرًا، وذلك لتسديد أولى الدفعات في نهاية 2022، فيما يتم العمل حالياً من خلال الميزانية المطروحة على التوسع في بناء البنية التحية لمدينة شرق سترة بما يتيح الإسراع في عملية البناء في السنوات القادمة.

وأفاد المسقطي أن وزير الإسكان أوضح بأن العمل مستمر لاستحداث المزيد من البرامج الإسكانية وإتاحة المزيد من الفرص أمام المواطنين للاستفادة من الخدمات التموينية المبتكرة، وصولاً لتحقيق إنجاز الخدمة الفورية، مبيناً استمرار الوزارة بتقديم علاوة الإسكان ضمن الميزانية وأن خفضها يأتي نتيجة لاستفادة 3187 مواطنًا من برنامج مزايا، حيث يمثل هذا البرنامج فرصة لخفض اعتمادات علاوة الإسكان ضمن الميزانية العامة في المستقبل.

وفي السياق ذاته، بين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن رئيس ديوان الخدمة المدنية أوضح ضمن المرئيات التي عرضها في الاجتماع المشترك أن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين لا تتضمن أي توجه لتقليل العلاوات ولا المكافآت في الجهات الحكومية، فيما توجد مرونة في استخدام الميزانية المخصصة للوزارات، وكل وزارة تكون معنية بعد احتساب تكلفة القوى العاملة بتوزيع باقي الاعتمادات على التدريب أو العمل الإضافي أو العمل الجزئي وغيره، نافياً أي نية لإيقاف برامج التدريب ضمن الإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار فايروس كرورنا.

كما أفاد المسقطي أن رئيس ديوان الخدمة المدنية بين أن الزيادة السنوية للموظفين مضمَّنة في الميزانية، وتم استكمال إجراءات صرفها للموظفين المستحقين لهذه الزيادة، فيما تستمر عملية التوظيف في الجهات الحكومية، والتي تأتي ضمن صلاحيات الوزارة المعنية إذا كانت الاعتمادات المالية كافية لذلك، مشيراً إلى أن التقاعد الاختياري ساهم في تخفيض ما نسبته 16% من الباب الأول في الميزانية العامة، ووفَّر نحو 125 مليون دينار سنوياً من الباب الأول في الميزانية، فيما أكدت الحكومة الموقرة التزامها بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها، فيما تقوم الوزارات بجهد متواصل للاستفادة من الكوادر الوطنية قدر الإمكان عبر التوظيف.