لا معنى للأحكام القضائية بدون اقتضاء الحق لأصحابه

أكد عضو هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار المساعد إبراهيم سامي البوسميط أن الأحكام القضائية لا معنى لها إذا لم يتمكن صاحب الحق من التصرف فيه واقتضاء حقه بموجبه، ولا يكون للسندات التنفيذية بشكل عام أي فاعلية إذا لم يكن بالإمكان تنفيذها ولو جبراً على المدين.

جاء ذلك في محاضرة إلكترونية نظمتها الهيئة بعنوان "تنفيذ الأحكام القضائية كمهنة حرة" حيث أوضح المستشار المساعد أن "القاعدة العامة في التنفيذ تقضي بأنه لا يجوز للشخص أن يقتضي حقه بنفسه، بل يجب أن يلجأ إلى السلطة العامة في الدولة لاقتضائه، وهذه الأهمية حدت بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى اعتبار تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية متطلباً أساسياً من متطلبات الحق في محاكمة عادلة، مشدداً على أن الأهمية البالغة للتنفيذ تتبلور في حفظ هيبة الدولة، وقال إن بقاء الأحكام القضائية دون تنفيذ يجعل منها عديمة الجدوى، وهو ما يتعارض مع مبدأ سيادة القانون.

وتطرق البوسميط إلى بيان نظام المحضرين القضائيين والأحكام المتعلقة بهم من حيث التفويض وتسيير مكاتب عمومية لحسابهم الخاص، ودور القضاء والجهة الإدارية المختصة في الرقابة عليهم حول الأعمال التي يقومون بها في نطاق مهامهم، مبيناً دور المحضر القضائي في مجال التنفيذ وصلاحياته.