A
A
سلّم نواب في حزب القوات اللبناني، الإثنين، عريضة إلى الأمم المتحدة، لتشكيل لجنة تقصي حقائق دوليّة في ملابسات انفجار مرفأ بيروت.
وفي أول تحرك لتشكيل لجنة تحقيق دولية، التقى نواب في "حزب القوات اللبنانية" منسقة الأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، الإثنين، وتم تسليمها عريضة موقعة من تكتل الحزب في البرلمان.
وتطالب العريضة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتشكيل لجنة تقصي حقائق دوليّة لمعرفة الحقيقة كاملةً في انفجار مرفأ بيروت، لانعدام الثقة في التحقيق المحلي.
وفي مؤتمر صحفي بحضور أهالي ضحايا انفجارمرفأ بيروت، قال النائب جورج عقيص عقب لقاء منسقة الأمم المتحدة: "من حقّ اللبنانيين أن يعرفوا الحقيقة، ومن حقّ الضحايا أن تتحقق لنفوسهم العدالة، ومن حقّ المتضررين من الانفجار أن ينالوا التعويض العادل من المجرمين".
وتابع أن "الحقيقة والعدالة والتعويض" هي الأهداف الثلاثة التي لن يستكين الشعب اللبناني قبل بلوغها.
وأضاف "على مدى ستّة أشهر، انتظرنا تقدّماً في التحقيق، ولم نحصد سوى الخيبة والغموض والريبة من سلوك السلطة السياسية برمّتها تجاه هذه الجريمة والتحقيق القضائي الجاري بشأنها".
ومضى قائلا: "لقد شارفنا اليوم على حالة انحلال كامل في مؤسسات الدولة، فلا الحكومة مشكّلة ولا القضاء مستقلّ ولا المجلس النيابي مكتمل".
وأكد أن " توسّل كل الطرق المتاحة من أجل إحقاق الحق وتكريس العدالة واجب كل مخلصٍ في هذا الوطن"، متابعا "أولى تلك الطرق مخاطبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل المساعدة على تقصّي الحقائق في جريمة انفجار المرفأ".
وأوضح أن اللجوء إلى الأمم المتحدة هو حق قانوني ودستوري كان يتعيّن على الحكومة اللبنانية أن تلجأ اليه، ولكن في ضوء تخلّفها عن ذلك رأى تكتل "الجمهورية القوية" (القوات) أن من واجبه التحرك.
ودعا عقيص كلّ الكتل النيابية ومنظمات المجتمع المدني أن تنضمّ إلى الكتلة في هذه المطالبة، مؤكدا أن هذا المطلب "لا يشكّل على الاطلاق مساساً بالسيادة اللبنانية، وما يشكّل مساساً بالسيادة هو ادخال نيترات الأمونيوم دون رادعٍ وابقائها مخزّنة في المرفأ من دون حسيبٍ أو رقيب، وتدخّل السياسة بسيادة القانون والقضاء".
وعن رد فعل منسقة الأمم المتحدة، قال عقيص، إنه: " لقد لمسنا منها كلّ تفهم لمضمون مطلبنا الذي نقلنا فيه خشية أكثرية اللبنانيين من حياد التحقيق المحلّي وقدرته على الوصول إلى الحقائق الدامغة وجلب المرتكبين مهما علا شأنهم إلى العدالة دون ضغطٍ أو اكراهٍ معنوي".
وشدد عقيص، وهو قاض سابق، على أن "هذه العريضة ليست للتعبير على عدم الثقة بالقضاء اللبناني بقدر ما هي تعبير عن عدم الثقة بالسلطة السياسية اللبنانية"، مضيفا: "حتى يصبح القضاء مستقلا ومستندا إلى القانون الذي يكرس استقلاليته ويحميها، علينا أن نعمل بجهد للمطالبة بتحقيق دولي".
ولم تعلق الأمم المتحدة على الفور على هذه العريضة والمسار القانوني الذي من المتوقع أن تسلكه في أروقة المؤسسة، أو امكانية تشكيل هذه لجنة التحقيق الدولية من عدمه.
وتأتي خطوة "القوات" بعد ستة أشهر على وقوع الانفجار من دون أن يعلن أي نتائج من التحقيقات التي دخل على خطّها الضغوط السياسية، وأدت إلى تنحية المحقق العدلي "قاضي تحقيق" وتعيين محقق آخر يوم الحميس الماضي.
وتبيّن بعد وقوع الانفجار أن مسؤولين سابقين وحاليين من الجمارك وإدارة المرفأ والحكومة، كانوا على علم بمخاطر تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في المرفأ، وهي المادة التي تسببت في الانفجار.
ودفعت هذه المعطيات المحقق العدلي السابق لطلب مثول رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة الوزراء السابقين، وهم وزيرا الأشغال السابقان غازي زعيتر ويوسف فنيانوس ووزير المالية السابق علي حسان خليل، بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص.
لكن عاد صوان وأعلن الشهر الماضي تعليق التحقيقات بعدما طلب زعيتر وخليل نقل الدعوى إلى قاض آخر، لاتهامه القاضي بخرق الدستور لأنهما يتمتعان بحصانة دستورية ويفترض أن تمرّ ملاحقتهم قضائيا، بمجلس النواب أولا، وهو ما لم يحدث.
والخميس، أعلنت المحكمة التمييزية كف يد صوان عن القضية بزعم عدم الحيادية، حيث تضرر منزله في الانفجار ما قد يؤثر على قراره في التحقيقات، وأعلنت فادي البيطار خلفا له.