A
A
مريم بوجيري
- "الانتقائية" لم تكن عبثية وحدّت من استهلاكها
كشفت الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة د.مريم الهاجري، أنه لا داعي لوجود قانون خاص يتعلق بالحد من استهلاك مشروبات الطاقة حيث إن قانون الصحة العامة الحالي يؤدي ذلك الغرض بالتزامن مع الحملات التوعوية التي تقوم بها الوزارة وبالتعاون مع الجهات المساندة بالدولة ذات العلاقة.
جاء ذلك، في ردها على مداخلات أعضاء مجلس الشورى اثناء مناقشة مشروع قانون للحد من استهلاك مشروبات الطاقة، حيث أكدت أن مشروع القانون متحقق على أرض الواقع في ظل وجود قانون الصحة العامة واللوائح التنفيذية له، وبالتالي فإن تعدد القوانين في هذه الحالة لن يكون مفيداً كما أشارت إلى وجود مواصفات ومقاييس وطنية ولوائح خليجية تغطي جميع البنود التي جاءت في القانون محل البحث.
وبينت أن الوزارة، عملت على توعية المجتمع وهناك تعاون مشترك مع المؤسسات الحكومية والخاصة وتم وضع كافة الإجراءات التي تضمن سلامة المجتمع من ناحية استهلاك مشروبات الطاقة بالتعاون مع الوزارات المختلفة منها وزارة التربية والتعليم فيما يخص بتوعية النشء وتوير تلك المشروبات في المقاصف وغيرها من الأمور التي قامت بها الوزارة.
فيما بينت ممثلة وزارة الصحة د.بثينة عجلان، أنه على مستوى دول الخليج والشرق الأوسط لا يوجد قانون يضبط استهلاك أي مادة غذائية أو مشروبات الطاقة.
وقالت: "منذ العام 2010 على مستوى دول الخليج تم طرح مواصفة خليجية موحدة لمشروبات الطاقة وعلى هذا الأساس تم دراسة المتوفر من اللوائح والقوانين والضوابط على مستوى دول الخليج وكان يجب على كل دولة اتخاذ إجراءات للحد من استهلاك مشروبات الطاقة بما يتناسب معها ".
وبينت أن الضريبة الانتقائية لم تكن عبثية وإنما نتاج عمل خليجي للحد من استهلاكها وعلى أساسها تم الخروج بضوابط، ويفضل الاكتفاء باللوائح بدلاً من إقرار مشروع القانون حيث إن ذلك أسهل في التطبيق ويحقق الغاية المرجوة.