- استفاد منها 90 ألف موظف بحريني و380 ألف حساب في "الكهرباء" و81 سجلاً تجارياً

- مضاعفة حجم صندوق السيولة إلى 200 مليون دينار

ياسمينا صلاح:



كشف وزير المالية والاقتصادية سلمان بن خليفة آل خليفة حول قدرة الحكومة للتصدي للجائحة والتي أثبتت من خلالها قدرتها على وضع سياسات اللازمة والفعالة لمواجهه أي ظرف غير مسبوق ومنها قرار إطلاق حزمة مالية واقتصادية وفق التوجيهات الملكية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (كوفيدـ19) على المستوى المحلي، أن مبادرات الحزمة المالية والاقتصادية تم رفع قيمتها من 4.3 مليار دينار عند إطلاقها في شهر مارس 2020 إلى 4.5 مليار دينار حاليا.

وقال في رده على سؤال برلماني من العضو درويش عبدالله، إن من مبادرات الحزمة المالية والاقتصادية التكفل برواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص، والتكفل بدفع فواتير الكهرباء والماء، والإعفاء من دفع الرسوم البلدية، ومضاعفة حجم صندوق السيولة ليصل إلى 200 مليون دينار، وحزمة من القرارات من مصرف البحرين المركزي، وإعفاء المؤسسات الصناعية من دفع إيجار الأراضي الصناعية، وإطلاق برنامج صندوق العمل لدعم استمرارية الأعمال، ودعم سواق سيارات الأجرة والنقل والحافلات ومدربي السياقة، ودفع رواتب العاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة.

وأشار إلى إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من دفع رسوم السياحة، ومن تأجيل الأقساط الشهرية للخدمات الإسكانية، وإيقاف تحصيل الإيجارات الشهرية عن المحلات التجارية المملوكة لبنك الإسكان، وإعفاء تخفيض رسوم هيئة تنظيم سوق العمل، ووقف تحصيل الإيجارات عن المحلات والأراضي المسجلة باسم المجلس الأعلى للبيئة، وإعفاء من رسوم تجديد السجل التجاري.

وبين أنه بالنسبة للقطاعات المستفيدة من مبادرات الحزمة المالية والاقتصادية فحرصت الحكومة بأن يستفيد أكبر عدد من الأفراد والشركات من المبادرات خلال الفترة الأولى أبريل - يونيو 2020 وبالفعل استفاد من الحزمة المالية والاقتصادية أكثر من 90 ألف موظف بحريني وأكثر من 380 ألف حساب لدى هيئة الكهرباء والماء وأكثر من 81 سجلا تجاريا.

ولفت إلى أن هناك قطاعات متضررة ومشمولة في الدعم من يوليو – سبتمبر وهي الضيافة والمطاعم والخدمات الشخصية والتأهيل والتدريب والنقل والمواصلات والصحف والمجلات المحلية والخدمات الإدارية والعقارات والمكاتب الهندسية والمقاولات والبيع بالتجزئة والقطاع الصحي والقطاع الصناعي.

وأوضح أن القطاعات الأكثر تضررا والمشمولة في الدعم من أكتوبر- ديسمبر هي المطاعم والترفيه والسينمات وتنظيم المؤتمرات وقاعات المناسبات، والسفر والطيران والسياحة والفنادق، والتأهيل والتدريب والنقل والمواصلات والبيع بالتجزئة، والقطاعات التي لا تزال مغلقة ومشمولة في الدعم هي الألعاب الترفيهية ودور السينما وصالات الأفراح والفعاليات والمؤتمرات والمنتجعات الصحية والصالات الرياضية والمرشدين السياحيين، مؤكداً حرص الحكومة على الاستمرار في التجاوب مع كل ما يستجد على الصعيد الطبي والمالي والاقتصادي بما فيه مصلحة الوطن والمواطنين مع الاستمرار في وضع الخطط والبرامج التي تمكننا من إعادة الاستقرار إلى الوضع المالي والاقتصادي.