بادر مسؤولون كبار في الشرطة الإسرائيلية، يوم الجمعة، إلى الرد على الانتقادات التي تلقي باللوم على جهاز الأمن في كارثة التدافع الذي أدى إلى مقتل العشرات، خلال حفل ديني، شمالي إسرائيل.

وبحسب صحيفة "هآرتز"، فإن مسؤولي الشرطة نفوا أن تكون القيادة الشمالية للشرطة مسؤولة عن الحادث الذي أودى بحياة 45 شخصا وأسفر عن إصابة ما يزيد عن 150.

ووقع التدافع خلال احتفالات لاغ باعومر في جبل ميرون، وهو أول تجمع ديني حاشد يقام بشكل قانوني منذ أن رفعت إسرائيل جميع القيود المتعلقة بوباء فيروس كورونا.



وشارك عشرات الآلاف من الأشخاص في الاحتفالات الدينية، يوم الخميس، وحجوا إلى ضريح الحاخام شمعون بار يوتشاي.

وبدأ التدافع عندما احتشد عدد كبير من الأشخاص الذين كانوا يحاولون الخروج من الموقع في ممر ضيق يشبه النفق، وفقًا لشهود ولقطات مصورة.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن شهود قولهم إن الناس بدؤوا يتساقطون فوق بعضهم البعض بالقرب من نهاية الممشى، بينما كانوا ينزلون سلالم معدنية زلقة.

وقالت السلطات الإسرائيلية المسؤولة عن الإنقاذ، إنها واجهت صعوبات كثيرة، بسبب الحضور الكثيف في الاحتفال الديني.

وأوردت مصادر مقربة من الشرطة أن عددا من الأشخاص عثروا في الخطى فوق السلالم، وهم بين الحشد، مما أدى إلى سقوط عشرات الأشخاص الآخرين الذين كانوا إلى جانبهم.

وقال اللواء شمعون ليفي، قائد شرطة شمال إسرائيل، إن الإلقاء باللوم على جهازه الأمني غير صائب، لأن ما حدث لم يكن من الممكن تفاديه.

ويأتي نفي الشرطة الإسرائيلية لأي تقصير بينما يوجه اليهود المتشددون انتقادات لما يعتبرونه عجزا من الشرطة عن تأمين النشاط الديني.

وقال ليفي إنه يتحمل كافة المسؤولية بشأن ما وقع في الحفل الديني، مضيفا أن الشرطة كانت قد حضرت كافة السيناريوهات، كما جرى إعطاء الأولوية لسلامة الناس، بدون أي تقصير.

وأشار إلى أن العمل جار في الوقت الحالي من أجل جمع الأدلة بشأن ما وقع في الحفل الديني الذي انتهى بشكل مأساوي.

وتواجه الشرطة انتقادات لأنها قامت بإغلاق أحد الممرات الموجودة في الموقع، وهو الأمر الذي أدى إلى الازدحام والتدافع بحسب البعض.

في غضون ذلك، شهد الاحتفال الأخير حضورا أقل مقارنة بالمواسم التي كانت تقام قبل جائحة كورونا.

وأكدت مصادر مقربة من الشرطة أنها تفقدت المكان قبل أيام من إقامة الحفل الديني من أجل الوقوف على جوانب السلامة، وأضافت أنه عندما يعثر شخص ما على السلم فإن ذلك لا يقع ضمن مسؤولية الشرطة.