A
A
قالت الرابطة البحرينية الأوروبية للتواصل الاجتماعي إن تدخلات البرلمان الإيطالي في شؤون البحرين مسألة مرفوضة، وخاصة مع إنكارهم كل المنجزات التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان وتواجد السفارة الإيطالية في الزيارة التي دعا إليها وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إلى مركز الإصلاح والتأهيل في "جو" التي حضرها سفراء أجانب وأطلعوا على المستوى المميز للمركز وأصدروا تصريحات متفردة يشيدون فيها بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا، والعمل على تطعيم النزلاء وتوفير كافة الخدمات لهم ومنها الصحية، مؤكدةً أن رؤية البرلمان الإيطالي لحقوق الإنسان في البحرين مشوهة وغير واقعية.
وأشارت الرابطة على لسان رئيسها عبدالله الشاعر إلى أن إيطاليا تملك من القضايا الكثيرة التي يجب عليها أن تناقشها في مصلحة شعبها وعدم الانشغال في قضايا الدول الثانية ووضع اتهامات لا صحة لها، والتدخل في شؤون القضاء والادعاء بوجود سجناء سياسيين أو تضييق على الصحفيين، وهو ما يخالف الواقع والتي ضمن مكتسبات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى؛ إذ إن محاكم البحرين لها تاريخ عريق ومتميز ومستقلة بحسب الدستور وتتصف بالنزاهة والحيادية وتسعى لتحقيق العدالة وسيادة القانون وإحقاق الحق وهي سلطة رئيسية ضمن 3 سلطات تسعى لإعلاء المصلحة الوطنية العليا.
وذكر أن جلالة الملك المفدى في آخر خطاب له بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة وصف العاملين فيها بحملة مشاعل التنوير والوعي والإبداع الفكري من أصحاب الكلمة المسؤولة والرسالة الصادقة في وسائل الإعلام بجميع أنواعها المقروءة والمطبوعة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، ولقد أكد حرصه واهتمامه منذ انطلاقة المسيرة التنموية بإجماع شعبي على ميثاق العمل الوطني، على توفير الضمانات الدستورية والقانونية لحماية حقوق الصحفيين والإعلاميين في التعبير عن آرائهم بأمان واستقلالية، وحرياتهم في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها بلا قيود، باعتبارها من أهم الحقوق المصونة في مجتمعنا الديمقراطي، مع مراعاة احترام حقوق الآخرين وسمعتهم، وحماية الأمن القومي والصحة والآداب العامة، بالتوافق مع العهود الدولية.
وشدد الشاعر على أهمية أن يأخذ البرلمان الإيطالي خطوات عالمية لدعم البحرين التي تقوم بجهود كبيرة في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال واتخاذ خطوات غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان ومنها إنشاء مكتب حماية المجني عليهم والشهود، والتوسع في تطبيق العقوبات البديلة، بالإضافة إلى تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية المصادق عليه من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والذي يجوز فيه استعمال النقل الأثيري في الاستجواب عن بُعد، ويمثل هذا القانون تحولاً كبيراً من أجل تسريع وتيرة التحقيق في القضايا لتحقيق العدالة وسلامة جميع الأطراف، وغيرها من الخطوات التي تتجاهلها المنظمات الحقوقية المسيسة والبرلمان الأوروبي والإيطالي ومن يدعم الإرهاب في تحركاته.